إضراب عام في اليونان لإنهاء التقشف

وكانت نقابات العمال الرئيسية في القطاعين العام والخاص دعت إلى إضراب عام قبل يوم من تصويت البرلمان على "الإصلاحات" التي تقول الحكومة إنها تساعد في الإفراج عن أموال من حزمة إنقاذ قدرها 86 مليار يورو، هي الثالثة التي تحصل عليها البلاد في 7 سنوات.

وتشمل إجراءات "التقشف" الجديدة خفض معاشات التقاعد للمرة الثالثة عشرة منذ 2010، وكذلك خفض بدلات الدخل المعفاة من الضرائب.

ويقترب معدل البطالة من 25 في المئة وترتفع النسبة إلى 48 في المئة بين الشبان.

ومع بداية الإضراب ألغي عدد من الرحلات الداخلية وحدث اضطراب في حركة النقل العام في أنحاء أثينا، فيما نظم ما لا يقل عن 15 ألف شخص بينهم متقاعدون ومعلمون ومحامون مسيرة إلى البرلمان، حيث كان النواب يناقشون التدابير الجديدة.

وحمل المحتجون لافتات كتب عليها: "لا للتقشف.. نعم للإعفاء من الديون!" و "أعيدوا الحقوق التي سرقتموها منا!"، وهتفوا قائلين: "يتحدثون عن الخسائر والمكاسب ونحن نتحدث عن حياة الناس".

وعبر بعض المتظاهرين عن غضبهم من الحكومة الائتلافية، التي يقودها رئيس الوزراء ألكسيس تسيبراس، والذي أتى حزبه "سيريزا" إلى السلطة في عام 2015، على وعد بوقف التخفيضات.

وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع على مجموعة من المحتجين الذين ردوا برشق أفرادها بالقنابل الحارقة والألعاب النارية.

ووافقت اليونان على مزيد من خفض الإنفاق لإنهاء أزمة تواجه المحادثات مع مقرضيها الدوليين، وهما الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، بشأن صرف المزيد من أموال الإنقاذ.

وأثينا بحاجة إلى الأموال بصورة عاجلة لسداد ديون قدرها 7.5 مليار يورو (ما يعادل 8.18 مليار دولار) مستحقة في شهر تموز المقبل.