الجبهة الشعبية تحتج على إقرار الحكومة التونسية ميزانية تقشفية

ووافقت الحكومة التونسية بقيادة حزب حركة نداء تونس يوم الجمعة على موازنة 2017 التي تتضمن إنفاقاً بقيمة 32.7 مليار دينار التونسي (14.8 مليار دولار) بزيادة 12 بالمئة.

كان رئيس الوزراء يوسف الشاهد قال إنه يريد تطبيق "إصلاحات" من بينها ضرائب وخفض الدعم وتجميد زيادات أجور القطاع العام بهدف تعزيز إيرادات الموازنة والسيطرة على العجز.

وحمل المتظاهرون لافتات تقول "من أجل مراجعة ميزانية التفقير والتجويع" وردد هتافات تقول "لا للتقشف.. لا للتجويع" و"شغل.. حرية.. كرامة وطنية " و"يا حكومة الفشل.. التقشف موش (ليس) الحل".

وقال الرفيق حمة الهمامي، زعيم حزب الجبهة الشعبية اليساري، مخاطباً المتظاهرين "من الضروري اليوم الاستعداد للنضال ضد ميزانية التجويع والتفقير وانتهاك السيادة الوطنية".

وأضاف قائلاً "هذه الميزانية تكرس تجميد الزيادة في الأجور ووقف التوظيف وزيادة الأسعار.. الاجراءات تضر بالشعب التونسي.. الطبقات الضعيفة والفئات الكادحة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تدفع فاتورة الأزمة الاقتصادية حيث لا يوجد إجراءات جدية ضد المتهربين من دفع الجباية والمهربين".

وتابع: "من المهم وجود احتجاجات سلمية منظمة ضد مشروع الميزانية لأنه خطير لا يكرس سياسة وطنية اجتماعية بل يلبي إملاءات وشروط صندوق النقد الدولي وسيزيد من تعميق الأزمة وليس حلها"