تركيا نحو مزيد من الخصخصة؟

وصرح توفنكجي لصحيفة «حريت» التركية، أن المشرعين الأتراك ناقشوا مشروع قانون لإنشاء صندوق ثروة سيادي لدعم النمو الاقتصادي على مدى السنوات العشر القادمة برأسمال مبدئي قدره 16 مليون دولار ببلد بلا إيرادات من الطاقة.

وقال الوزير التركي للصحيفة: «إن محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 و16/تموز الماضي ألحقت أضراراً اقتصادية بالبلاد بنحو 300 مليار ليرة، أي نحو 100 مليار دولار». مضيفاً أن الحكومة تخطط لتأسيس شركة لإدارة الثروة باسم تركيا برأسمال مبدئي مدفوع قدره حوالي 50 مليون ليرة، أي نحو 16 مليون دولار، يمول من صندوق الخصخصة الحكومي، بهدف تحقيق نمو سنوي بنسبة 1.5% على مدى السنوات العشر القادمة.

وسيمول الصندوق من حصيلة بيع أصول حكومية، وفوائض مالية من صندوق الخصخصة ومؤسسات حكومية أخرى وفقاً لمشروع القانون.

وستنقل بعض الأصول من برنامج الخصخصة الحكومي إلى محفظة الصندوق الذي سيستثنى من بعض القواعد التنظيمية مثل قانون مكافحة الاحتكار، ومن الرسوم إذا كانت الأوراق المالية التي يبيعها متداولة بالبورصة.

وتدير تركيا ديناً يبلغ نحو 30% من الناتج الاقتصادي، ولذا يثير المراقبون تساؤلات عن جدوى المشروع.