الاتحاد الأوروبي يستعد لفرض عقوبات على البرتغال وإسبانيا
ينظر مجلس الاتحاد الأوروبي لوزراء الاقتصاد والمالية اليوم في إمكانية فرض عقوبات على إسبانيا والبرتغال. وفي وقت سابق، قدّم المجلس يوم 7/تموز، توصية مماثلة إلى المفوضية الأوروبية. وقد وافق وزراء الاقتصاد والمالية في منطقة اليورو يوم 11/تموز على المبادرة. والسبب - فشل البلدين في خفض عجز الميزانية إلى المستوى المحدد مسبقاً.
وفي هذه الحالة، تكون هذه سابقة هي الأولى من نوعها، باحتمال فرض عقوبات ضد الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في إطار آليات الاستقرار والنمو الأوروبي. هذه المجموعة من قواعد النظام الداخلي للاتحاد الأوروبي، تنظم حجم العجز في الميزانية والدين العام مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي.
وينص الاتفاق على فرض عقوبات ضد دولة عضو، إذا تجاوز عجز الموازنة السنوية 3٪ من الناتج المحلي الإجمالي و/أو الدين العام 60٪ من الناتج المحلي الإجمالي أو أكثر.
لم تنفذ إسبانيا والبرتغال أهداف الميزانية على المدى المتوسط. ففي إسبانيا، في العام 2015، بلغ عجز الميزانية 5.1٪ من الناتج المحلي الإجمالي، في حين حدد الاتحاد الأوروبي الحد الأقصى عند 4.2٪.
وفقاً لذلك، فإنه من المتوقع في عام 2016 أن يصل العجز 3.9٪ من الناتج المحلي الإجمالي (سقف الاتحاد الاوروبى – 3,6٪)، و 3,1٪ في عام 2017 (سقف الاتحاد الأوروبي – 2,9٪).
في المقابل، تعهدت البرتغال في عام 2015 بخفض العجز في الموازنة إلى 2,5٪ من الناتج المحلي الإجمالي. ونتيجة لذلك، بلغ العجز السنوي 4,4٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
