ندوة «قاسيون» الاقتصادية: شبه إجماع ضد السياسات الحكومية الاقتصادية!

د.منير الحمش، د.موسى الغرير، د.عابد فضلية، د.محمد حسان قطنة، د.عدنان سليمان، عمر حورية، د. شادي أحمد، ود.محمد سعيد الحلبي، إضافة إلى عضو المجلس المركزي لحزب الإرادة الشعبية، مسؤولة القسم الاقتصادي في جريدة «قاسيون»، الرفيقة عشتار محمود، في حين يدير الندوة الرفيق عصام حوج، أمين حزب الإرادة الشعبية، رئيس تحرير «قاسيون».

بدأت الندوة بكلمة افتتاحية قصيرة لمدير الندوة، ألقى بعدها د. منير الحمش الذي ساهم في التحضير للندوة مداخلته، حيث جاء فيها أن: «المشاريع المختلفة التي كان يجري الترويج لها في المنطقة، من شرق أوسط كبير وصغير وجديد، وشراكة أوروبية وغيرها، تتقاطع جميعها في نقطة أساسية هي الدعوة لتبني وتطبيق اقتصاد السوق» وأضاف: «المشكلة هي أن القيادة السياسية والاقتصادية قبلت بالجزء الاقتصادي من هذه المشاريع ورفضت جانبها السياسي، ولكن يستحيل أن نكون ضمن منظومة اقتصادية محددة، وأن نرفض في الوقت نفسه جانبها السياسي»، وأكّد حمش أنّ: «الليبرالية الاقتصادية أدت إلى البطالة والتهميش وفرز السكان بشكل يكاد يعيدنا إلى أشكال ما قبل الوطنية، كما أدت إلى تفتيت المجتمع وتراجع مختلف المؤشرات الاقتصادية، وهذه السياسات كانت أحد الدعائم التي عليها حركة الاحتجاج».

أدلى بعد ذلك د. موسى الغرير بمداخلة مكثفة وضح فيها أنّ عدم تبني الحكومة ومؤسساتها لنموذج اقتصادي معلن، رغم أنها تتبنى الليبرالية الاقتصادية عملياً، هو أمر مقصود يراد منه تعويم الأمور والهروب من المحاسبة انطلاقاً من أن عدم وجود نموذج اقتصادي معلن أو سياسة اقتصادية معلنة يعني أنّ الباب مفتوح أمام التجريب وأمام الخطأ والصواب، وكما أشار بوضوح أن دعاة الليبرالية الجديدة أنفسهم لو جاؤوا إلى سورية لتطبيق نظريتهم، لما طبقوا أكثر مما تم تطبيقه فعلياً. فيما ركز د. محمد حسان قطنة في مداخلته على الوضع الزراعي في سورية قبل وخلال الأزمة التأثر الكبير الذي تعرض له هذا القطاع جراء السياسات الليبرالية، وبيّن أن عدم ثبات السياسات وتذبذبها أنهك الزراعة والمزارعين الذين يخضعون لدورة انتاجية طويلة نسبياً (بين الزراعة وصولاً للحصاد والتسويق) وطول هذه الدورة النسبي يحتاج إلى استقرار في السياسات.. وبين بالأرقام أنّ نسبة العاملين بالزراعة في سورية قد تراجعت بعد رفع الدعم عن المازوت من 30% من إجمالي العمال، إلى حدود 9%.. بورها ركزت مداخلة الرفيقة عشتار محمود مسؤولة القسم الاقتصادي في قاسيون على تقييم الليبرالية الاقتصادية، من خلال قراءة ثلاثة مؤشرات للخلل البنيوي، هي توزيع الثروة، والاستثمار كماً ونوعاً، والاستهلاك. واعتبرت المداخلة أن السياسات الاقتصادية عمقت هذه المشاكل، وساهمت مساهمة فعالة في ظواهر الكارثة الإنسانية السورية، وأن الليبرالية الاقتصادية أصبحت تهديداً وطنياً، من خلال الإشارات التي ترسلها لاستعدادها للمحاصصة في مرحلة إعادة الإعمار، ومساهمتها الفاعلة في تآكل دور الدولة وقدراتها. في حين تحدث الباحث الاقتصادي شادي أحمد عن أربعة مشاريع لإعادة الإعمار يجري تحضيرها في الخارج، وبأموال خليجية أساساً.. وفي جانب آخر وضمن مناقشة سعر الصرف رأى أحمد أن المشكلة ليست في ارتفاعه بل رأى أن هذا الارتفاع يمكن أن يتحول عاملاً إيجابياً.. بدوره قيم د. عابد فضلية السياسات الاقتصادية سلباً، وخاصة بما يخص مسألة سعر الصرف، وطريقة عمل المصرف المركزي، واقترح بين التهكم والجد أن المخرج من الوضع الحالي هو بتطبيق سياسات معاكسة لكل السياسات التي جرى تطبيقها، بما يعني القطع مع السياسات الليبرالية المطبقة حالياً. وأما الأستاذ عمر حورية، ممثل النقابات، فاختار أن يتكلم بشكل ملموس عن وضع العمال وأوجاعهم، وبين ما ذكره استغرابه الشديد من أن أحد اجتماعات اللجنة الاقتصادية استغرق أكثر من نصف ساعة في نقاش رفع قيمة جعالة الجندي العربي السوري من 100 ليرة سورية إلى 150 ليرة سورية.. د. محمد سعيد الحلبي أعاد التذكير بمؤشرات اقتصادية أساسية في الوضع السوري، كما قدم تصوراً عن طبيعة الأزمة المركبة وعدم امكانية الفصل بين جوانبها المختلفة.. تلى المداخلات نقاش استمر قرابة ساعة ونصف تركز حول سعر الصرف وآفاق تطوراته وعلاقته بمسألة إعادة الإعمار..