جميل: توجد قوى لا تريد الحل السياسي في سورية

وأشار جميل وهو عضو قيادة جبهة التغيير والتحرير في سورية المعارضة، أثناء مؤتمر صحفي في موسكو الجمعة 29 أبريل/نيسان إلى أن "خروقات الهدنة تهدف بالدرجة الأولى إلى شل جنيف أو على الأقل عرقلته، وأن تلك الخروقات نتيجة لسبب أكبر وهو بدء جنيف واستمراره واحتمالية تحقيقه تقدما جديا".

وقال جميل: "الهدنة تتعرض لمؤامرة منذ بدء جنيف، فالقصف الغريب الذي تعرضت له معرة النعمان، بعده مباشرة بيان "أحرار الشام" في السادس عشر من أبريل/ نيسان الجاري، الذي يطالبون فيه، عمليا، بإيقاف العملية السياسية، أعقب ذلك تعليق وفد الرياض لمشاركته في المحادثات ثم تصعيد في حلب فحملة إعلامية شرسة".

وأضاف جميل: " فيما يتعلق بحلب ليس المهم من البادئ ومن الذي رد، الغريب هنا في الحملة الإعلامية التي تركز على طرف واحد مشوه للحقيقة دون الآخر".

وانتقد المعارض السوري وسائل الإعلام الغربية التي تنقل الأخبار بشكل غير مهني، مؤكدا على أن من يعتمد عليها تتكون لديه صورة مشوهة، قائلا: "البارحة أخبرني أحد رفاقنا في مدينة حلب وفي اتصال هاتفي أن المدينة قصفت بـ 1350 قذيفة من جهة المسلحين"..."هناك عمل حقيقي من أجل إفشال الهدنة، وهو ما يعد مؤامرة ليس فقط باتجاه الهدنة وإنما باتجاه جنيف ككل".

وأشار السياسي السوري إلى أن لدى الشعب السوري ما يكفي من الإرادة للحفاظ على الهدنة واستمراريتها، منوها باتفاق التهدئة في ريف اللاذقية وريف دمشق وحلب بين الولايات المتحدة وروسيا.

وقال جميل: "هناك سيناريو مرسوم بدقة لإجهاض جنيف بنتائجها، والتي يعلق عليها الشعب السوري آمالا كبيرة، لذلك يجب الحفاظ عليها".
وفيما يتعلق بلقاءات جنيف، أشار القيادي في المعارضة السورية إلى أنه التقى بالمبعوث الأممي إلى سورية ستيفان دي ميستورا كوفد منصة "موسكو أستانا  القاهرة" أربع مرات، منها مرتان خلال 24 ساعة.

وأكد جميل على أن جدول أعمال اللقاءات كان الانتقال السياسي، مشيرا إلى أن أفكارا واضحة قدمت هدفها تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم (2254).
وقال المعارض السوري: "اقتراحاتنا تسعى، وبالدرجة الأولى إلى تنفيذ كامل قرار مجلس الأمن، من خلال الدستور الحالي، بسبب أن الاقتراحات الأخرى المطروحة من قبل المعارضة السورية تسعى لتغيير الدستور أو إعلان دستور أي ما يعني تعليق الدستور".

وأضاف جميل: "اقتراحنا يقول بأن يخول الرئيس نوابه أي أن يكون الجسم الانتقالي عبارة عن نواب رئيس، وهو ما لا يحتاج إلى تغيير دستوري".

المصدر: RT