جنيف3: الأسبوع 2 من الجولة 2 يبدأ غداً.. ولقاءات لافروف وكيري (حاسمة)

قاسيون

أدلى المبعوث الدولي بتصريحات متفائلة في نهاية الأسبوع الأول حيث قال بتاريخ 18-3 بأن: (الأطراف قد أكدت استمرارها والتزامها بالمفاوضات، ما من انسحابات، أو خطابات متطرفة، أو مقاطعات، على الرغم من وجود هوة بين الأطراف، ولكن هذا طبيعي، ولولا وجوده لما احتجنا إلى هذه المحادثات، ولكنا شهدنا حفل توقيع للاتفاق فقط!)
في نهاية الأسبوع الأول من هذه الجولة وصل إلى المبعوث الأممي، ثلاثة أوراق رئيسية كان قد طلبها من المتفاوضين، حول عملية الانتقال السياسي، والمرحلة الانتقالية. الورقة الحكومية بقيت في إطار مبادئ الحوار، وفيما تناقلته الوسائل الإعلامية كانت نقاطها الرئيسية: التأكيد على طبيعة سورية في المرحلة القادمة، بأنها دولة علمانية ديمقراطية مع الحفاظ على مؤسسات الدولة والجيش ومكافحة الإرهاب، وضرورة رفع العقوبات الدولية والدعوة إلى عقد مؤتمر دولي لإعادة الإعمار ولإنشاء صندوق مخصص لهذا الشأن، وتوفير الظروف الملائمة لعودة المهجرين، بالإضافة إلى ضرورة أن تكون المحادثات بين السوريين، وبقيادة سورية من دون تدخل خارجي وشروط مسبقة، مع المطالبة بإغلاق الحدود بين سوريا وتركيا استناداً إلى القرارات الدولية، مع ضرورة العمل على الحفاظ على وحدة وسيادة الأراضي السورية واستعادة الجولان السوري المحتل.
وكان المبعوث الدولي قد علق في مؤتمره الصحفي في نهاية الأسبوع الأول من الجولة، بتاريخ 18-3، بأن الحكومة في لقائه الأخير معها (كررت ضرورة التوافق على مجموعة من المبادئ المختصرة) مؤكداً على أن (المبادئ ليست مبادئ فقط، وإنما هي القواعد التي من بعد التوافق عليها سنذهب أعمق للوصول إلى قاعدة توافق مشترك، لما نعتبره أساس مجمل القضايا، وهو إقرار الانتقال السياسي). بينما لم تقدم الحكومة حتى اليوم الورقة التي يجاوب فيها الوفد على تفاصيل المسألة التي تعتبرها الأمم المتحدة موضوع المفاوضات، ليقول: (أنا أحاول أن أضغط باتجاه تسليم ورقة حول الانتقال السياسي، بينما الحكومة تركز حالياً على المبادئ أكثر من اللازم، وآمل في مطلع الأسبوع القادم، أن أحصل على آرائهم، والتفاصيل حول رؤيتهم للانتقال السياسي)، بينما كان رئيس الوفد الحكومي قد أشار في لقاء إذاعي له، بأنه طالب المبعوث الدولي، بتأجيل المفاوضات إلى ما بعد انتخابات مجلس الشعب السورية المقررة بتاريخ 15 نيسان.
أما في تعليق ديمستورا على الورقة التي قدمتها (الهيئة العليا للمفاوضات) المنبثقة عن مؤتمر الرياض، فقد أشاد بالتفاصيل الموجودة في الورقة، على الرغم من أن ما تسرب عبر وسائل الإعلام يشير إلى عودتها إلى قضايا إشكالية مثل: (تأكيد مغادرة الرئيس السوري بشار الأسد الحكم مع بداية المرحلة الانتقالية وألا يكون له أو لمن يمثله أي دور في الترتيبات السياسية المقبلة)، و(إعادة هيكلة المؤسسات الأمنية والعسكرية( بينما أشارت الورقة، بأنها تؤكد على )وحدة سوريا ومدنية الدولة وسيادتها على أساس مبدأ اللامركزية الادارية(.
وكانت كل من منصتي موسكو والأستانة للمعارضة السورية، قد قدمتا ورقة مشتركة ضمت مجموعة من النقاط، تشمل مبادئ رئيسية للتوافق عليها، وتفاصيل وآراء حول مسألة الانتقال السياسي، وصلاحيات جسم الحكم الانتقالي، حيث أشارت إلى التوافق على كون سورية جمهورية رئاسية- برلمانية- تعددية- علمانية يفوض فيها المركز الصلاحيات اللازمة المتفق عليها للأطراف، تطبيقاً لمبدأ اللامركزية الإدارية الواسعة، ووجوب موافقة الأطراف المنخرطة في الحوار على كل القرارات الدولية ذات الصلة، بدءاً من جنيف1 (2012)، وصولاً إلى 2254 و2268 مروراً ببيانات فيينا وميونيخ، كما ركزت على أن صلاحيات جسم الحكم الانتقالي يجب أن تكون واسعة وكافية لتنفيذ مختلف القرارات الدولية ذات الصلة، ولاسيما 2254 ببنوده كافة، ويعتمد مبدأ التساوي في التمثيل عند تشكيل هيئاتها، لتقوم بمهماتها الأساسية وهي تحقيق مهمتي المصالحة الوطنية بملفاتها الإنسانية كاملة وإعادة الإعمار، وصولاً إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في نهاية المرحلة الانتقالية حسب قرار مجلس الأمن 2254.
أبدى ديمستورا تفاؤله في جولة الأسبوع القادم معتبراً أن اللقاءات الروسية الأمريكية، التي سيجريها وزير الخارجية الأمريكي كيري، في العاصمة الروسية موسكو، ستكون حاسمة، معتبراً أنه من الواضح (بأن المفاوضات التي تجري خارج الأمم المتحدة ذات أهمية عالية، فهي قد أنتجت في وقت سابق، كل من مؤتمري فيينا وميونخ) والذين ساعدا على إنجاح وقف إطلاق النار، ووصول المساعدات الإنسانية، ومهدا لاستئناف المفاوضات، ليقول (أعتقد بأن اللقاءات بين وزيري الخارجية لافروف، وكيري، حاسمة، لأنها ستساعد كثيراً في الجولة الثالثة، التي ستكون في نيسان، وهذه اللقاءات لا تتم في هذا التوقيت بشكل عرضي).