عميد في الجيش الحر: لدينا عقود وقعها الأتراك مع "داعش" لشراء النفط
أكد العميد حسام العواك، الذي يترأس جهاز استخبارات تابع، لما يُعرف بـ"الجيش السوري الحر"، لـ"سبوتنيك"، الثلاثاء، بأنهم يملكون صوراً لعقود وقعها الجانب التركي لشراء النفط من تنظيم "داعش" الإرهابي، الذي يسيطر على مساحات واسعة من سوريا والعراق.
وأضاف العواك، "إنه منذ بداية الأزمة في سوريا في العام 2011، تقوم تركيا بدعم المتشددين الإسلاميين والإرهابيين في سوريا، بكل أنواع الدعم ضد الجماعات المعتدلة".
وبسؤاله عن حقيقة قيام تركيا بشراء النفط من تنظيم "داعش"، قال، "لدينا صور عن عقود موقعة من الجانب التركي بخصوص شراء النفط من داعش… لدينا صور فيما يتعلق بدخول سيارات تويوتا اشترتها قطر، و تحمل لافتة مكتوب عليها (الغانم)، دخلت سوريا عن طريق تركيا، وكذلك سيارات مصفحة يتنقل بها قادة التنظيم المتشدد".
وقال، "لاحظنا أن هناك دعم يأتي للفصائل الإسلامية المتطرفة من قبل تركيا قبل ظهور داعش… هذا الدعم كان يمر عن طريق جبل قرصاية، بالقرب من بوابة السلام على الحدود التركية السورية".
وتابع، "المخابرات التركية، استغلت عبور هذه الصفقات التي كانت تتم مع الفصائل المتطرفة بشكل آخر، حصلت بموجبها على تسهيلات من جانب الفصائل المتشددة، لسرقة المصانع والمعامل في مدينة حلب لصالح شركات تركية".
وأشار إلى أن "جماعة الإخوان المسلمين في سوريا"، كانت تشرف على هذه التنظيمات وتنسق معها، لإنهاء "الجيش السوري الحر" والجماعات المعتدلة.
وأكد أن "هذه وقائع… حمّلنا رئيس الاستخبارات التركية آنذاك هاكان بيدان المسئولية… قدمنا الأدلة لأصدقائنا في المنطقة ودول العالم، لكن (الرئيس التركي) أردوغان مُصر على دعم التطرف والفصائل المتأسلمة والإرهابية".
وعما إذا كان من الممكن أن يتعاون " الجيش السوري الحر" مع روسيا في محاربة تنظيم "داعش" في سوريا، قال العميد العواك، "نعتقد أن روسيا هي الجانب العاقل من العالم، ويمكن للروس أن يتعاونوا بشكل أفضل فيما يتعلق بالقضية السورية مع كل الفصائل المعتدلة، ومن بينها الجيش الحر".
وأردف، إذا "حدث هذا، عندها يمكن للتدخل العسكري الروسي في سوريا أن يحقق نتائج أفضل
هذا وقد تعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتقديم الاستقالة في حال نشر أدلة تثبت عقد صفقات نفط بين أنقرة وتنظيم "داعش" الإرهابي.
وقال في مؤتمر صحفي عقده على هامش مؤتمر المناخ العالمي المنعقد في باريس: "إن اتهام تركيا بشراء النفط من "داعش" مرفوض، ومن غير الأخلاقي الحديث عن ذلك. ولا يمكن لأحد مجرد الحديث عن هذا الموضوع، بل يجب تقديم الأدلة. وإذا كانت عندهم وثائق بهذا الشأن، فعليهم عرضها. وإذا تم إثبات ذلك، فإنني لن أبقى على كرسي الحكم".