البرلمان الأوروبي يعتمد معايير موحدة لتوزيع 160 ألف لاجئ
أقر البرلمان الأوروبي اعتماد معايير موحدة وملزمة لقبول وتوزيع اللاجئين على دول الاتحاد، تشمل خطة طارئة لتوزيع 160 ألف لاجئ.
في غضون ذلك أعلنت السلطات الهنغارية إلقاء القبض على عدد قياسي من اللاجئين تخطى 3 آلاف لاجئ، وذلك في ظل تصاعد الانتقادات لبودابست بسوء المعاملة.
وندد النواب الأوروبيون الخميس 10 سبتمبر/أيلول بـ"الضعف المؤسف للتضامن بين الحكومات إزاء أزمة اللاجئين"، معربين عن استعدادهم للموافقة على المشروع الذي طرحه يونكر من خلال "آلية سريعة".
إلى ذلك أعلنت وزارة الخارجية الروسية على لسان المتحدثة باسمها ماريا زاخاروفا عن ضرورة اتخاذ أوروبا موقفا سريعا من مسألة اللاجئين. وقالت زاخاروفا: "روسيا مهمتة باعتماد الدول الأوروبية لموقف موحد من هذه المشكلة مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة التقيد بالالتزامات الدولية المتعلقة باللاجئين، ونؤكد بضرورة زيادة الوعي لدى الاتحاد الأوروبي حيال أهمية إزالة الأسباب الأولية لأزمة الهجرة الحالية".
وأضافت: "نرحب في نفس الوقت بأصوات التقييم الصحيح التي باتت تتعالى أكثر في الأوساط الاجتماعية - السياسية في الاتحاد الأوروبي حول قصر نظر سياسة الغرب إزاء دعم "الربيع العربي" بدون تردد وبالتالي تدخله (في شؤون الدول) باستخدام القوة، أدت في النهاية إلى زعزعة الوضع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".
كما أشارت الدبلوماسية إلى استعداد موسكو لمشاركة الاتحاد الأوروبي في تجربة التعامل مع الهجرة إذا اهتم الشركاء الغربيون بذلك.
وفي مدينة غوتنبرغ السويدية شارك نحو 10 آلاف شخص في مظاهرة خرجت الأربعاء 9 أيلول دعما للاجئين. ودعا المتظاهرون الحكومة السويدية إلى استقبال مزيد من اللاجئين وإسكانهم في المدينة الواقعة في جنوب البلاد. وكان نحو ألف لاجئ قد سافروا من ألمانيا إلى مدينة رودبي الدنماركية، في محاولة للوصول إلى السويد بغية طلب اللجوء.