العبادي يشطب 90 % من حمايات المسؤولين
قرر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الخميس 20 آب تقليص أعداد حمايات المسؤولين والرئاسات بنسبة 90%، بالإضافة إلى تشكيل لجنة عليا لإلغاء الفوارق الكبيرة في الرواتب.
وأعلن مكتب العبادي في بيان صدر الخميس 20 أغسطس/آب، أن رئيس الوزراء أمر بإعادة هيكلة أفواج الحماية الخاصة بالرئاسات الثلاث.
وتابع البيان قائلا "بناء على ما ورد بحزمة الإصلاحات التي قدمها رئيس مجلس الوزراء والتي أقرها مجلس الوزراء وصادق عليها مجلس النواب، فقد صدرت الأوامر الديوانية والتوجيهات، وهي إجراء تخفيضات كبيرة في أعداد الحمايات الشخصية للمسؤولين والرئاسات وغيرهم تصل الى 90% وإلغاء أفواج الحمايات الخاصة التابعة الى الشخصيات وإعادة أفرادها الى وزارتي الدفاع والداخلية حسب التبعية، لتدريبهم وتأهيلهم ليقوموا بمهامهم الوطنية في الدفاع عن الوطن وحماية المواطنين".
وأوضح البيان أن هذا القرار يوفر لموازنة الدولة ما يزيد عن 20 ألف عنصر أمني تتجاوز رواتبهم 250 مليار دينار سنويا".
كما أعلن مكتب العبادي عن تشكيل لجنة عليا لإلغاء الفوارق الكبيرة في الرواتب من خلال إصلاح نظام الرواتب والمخصصات، بالإضافة إلى تخفيض الحد الأعلى للرواتب التقاعدية للمسؤولين.
هذا وقرر العبادي تحديد موعد أقصاه 31 أغسطس/آب لتنفيذ قرار إلغاء مناصب المستشارين في الوزارات خارج الملاك، وتحديد مستشاري الرئاسات الثلاث بخمسة مستشارين لكل رئاسة.
كما وجه رئيس الوزراء بإعادة المبالغ التي كانت مخصصة لمكاتب نواب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء(ألغيت هذه المناصب) الى الخزينة العامة، وتقرر تشكيل لجنة عليا تعنى باختيار المرشحين للمناصب العليا.
ودعا العبادي لتشكيل لجنة عليا تعنى باختيار المرشحين للمناصب العليا برئاسة وعضوية عدد من المختصين من هيئة النزاهة ووزارة التخطيط وخبراء من مراكز التنمية في القطاع الخاص والمستشارين والاكاديميين.
وجاء في البيان قرار تشكيل لجنة عليا لاخضاع الوزارات والجهات غير المرتبطة الى المساءلة والمحاسبة من خلال برامج تقويم معدة لهذا الغرض وتتولى اللجنة مهمة تقديم تقارير دورية (فصلية وسنوية) الى رئيس مجلس الوزراء.
كما يوعز رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي للجهات المعنية بتقديم توصيات من قبل ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة لتفعيل دور المفتشين العموميين وتقديم معايير قياسية لملاكات مكاتبها بما يؤدي الى ترشيقها وايقاف الترهل فيها اضافة الى تقديم معايير لتقييم اداء المؤسسات الرقابية في موعد اقصاه 31 اب الحالي.
كما حدد البيان موعدا اقصاه 31 أغسطس / آب الحالي لتنفيذ قرار الغاء مواقع المستشارين في الوزارات خارج الملاك سواء كانت على الملاك الثابت او المؤقت وتحديد مستشاري الرئاسات الثلاث بخمسة مستشارين لكل رئاسة.
وكان العبادي تحدث الجمعة الماضية عن اعداد افراد حماياته، وقارن بين ما يمتلكه مسؤولون اخرون من اعداد "مضاعفة". وقال العبادي في كلمة له خلال حضوره لمنتدى الشباب العراقي، إن "حمايتي الشخصية تبلغ 38 فردا، لكن هناك بعض المسؤولين لديهم 900 فرد"، مبينا أن "مجلس النواب يمتلك أكثر 10 آلاف عنصر حماية".
وتأتي قرارات العبادي هذه في سياق حزمة الإصلاحات التي أقرها البرلمان بالإجماع، والتي قدمها رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب، عقب تصاعد موجة الاحتجاجات الشعبية ضد الفساد المستشري في القطاع الحكومي.
ويذكر أن رئيس الوزراء حيدر العبادي قرر في 9 أغسطس/آب إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ونواب رئيس مجلس الوزراء فوراً.
