ليبيا.. أطراف الحوار توقع مبدئيا على مشروع التسوية الأممي والبرلمان الموازي يتغيب

ووجهت الأمم المتحدة في ختام مفاوضات استمرت شهورا الدعوة للأطراف المتحاربة للاجتماع في مدينة الصخيرات الساحلية المغربية للتوقيع على اتفاق مبدئي لتقاسم السلطة.

وقال المبعوث الخاص للأمم المتحدة برناردينو ليون في الحفل الذي حضره دبلوماسيون عرب وغربيون "هذا الاتفاق سيحقق خطوة مهمة في طريق السلام في ليبيا.. "دعوني أؤكد رسالة واحدة وهي أن الأبواب ستظل مفتوحة لمن اختاروا ألا يكونوا هنا".

لكن رغم توقيع مندوبين من البرلمان المنتخب فإن البرلمان الموازي الذي يوجد مقره في طرابلس وهو المؤتمر الوطني العام رفض الحضور.

وقال موفق حواس وهو ممثل للمؤتمر الوطني العام في المغرب إن الأطراف مازالت تتحاور ولكنه أضاف أنه لا يفهم في حقيقة الأمر سبب التعجل في التوقيع قبل موافقة كل الأطراف.

وكان المشاركون في الحوار الليبي بمدينة الصخيرات المغربية قد أصدروا، الخميس 9 يوليو/تموز، بيانا مشتركا أكدوا فيه قبولهم مسودة الاتفاق الأممي لإنهاء الأزمة الليبية.

ودعا البيان القائمين على المؤتمر الوطني الليبي العام للالتحاق بالاجتماع وتولي دور مهم في العملية السياسية قبل الشروع في التوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاق في الأيام القليلة القادمة.

وتعتبر محادثات الأمم المتحدة، حسب بعض المسؤولين الغربيين، الأمل الوحيد لوقف القتال بين الجماعات المتحالفة مع الحكومتين والبرلمانين اللذين يتنافسان على السلطة بعد 4 سنوات من الإطاحة بمعمر القذافي.

وتنص مسودة تسوية الأزمة الليبية الجديدة على تشكيل حكومة وحدة وطنية توافقية، وتعترف بمجلس النواب هيئة تشريعية وتسند إليها منح الثقة للحكومة وحجبها، بالإضافة إلى تكوين مجلس أعلى للدولة كهيئة استشارية تتكون من 120 عضوا نصفهم من المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته، ويتولى إبداء آراء ملزمة بشأن مشروعات القوانين والقرارات التي تحيلها الحكومة إلى مجلس النواب.

يذكر أن في ليبيا حكومتين متنافستين، الأولى منبثقة عن مجلس النواب ومقرها مدينة طبرق شرق البلاد وتحظى باعتراف دولي، والثانية شكلها المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته في طرابلس بعد سيطرة قوات "فجر ليبيا" على العاصمة طرابلس صيف العام الماضي.