أطراف الحوار الليبي تصدر بيانا يعكس قبول المقترح الأممي
أصدر المشاركون في الحوار الليبي بمدينة الصخيرات المغربية، الخميس 2 تموز، بيانا مشتركا يؤكد قبولهم مسودة الاتفاق الأممي لإنهاء الأزمة الليبية الأسبوع المقبل.
وتم التوقيع على البيان من قبل وفد الحوار عن برلمان طبرق، وممثلين عن المستقلين، وممثلين عن المقاطعين لبرلمان طبرق، باستثناء المؤتمر الوطني العام المقاطع لجولة الحوار الحالية، بحضور المبعوث الأممي إلى ليبيا برناردينو ليون.
ودعا البيان القائمين على المؤتمر الوطني الليبي العام للالتحاق بالاجتماع وتولي دور مهم في العملية السياسية قبل الشروع في التوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاق في الأيام القليلة القادمة.
وأكد البيان "إننا ملتزمون بالعمل مباشرة بعد التوقيع بالأحرف الأولى، على تشكيل حكومة توافق وطني تبدأ سريعا في العمل لتحقيق آمال وطموحات الشعب الليبي في العيش الكريم".
وأضاف "كلنا أمل بأن يكون قرارهم في الأيام القليلة القادمة إيجابيا ويتماشى مع الروح السائدة في المجتمع الليبي التواق للاتفاق بعيدا عن الدعوات الداعية الى استمرار الحرب والفرقة والإقصاء وأن يتحملوا مسؤولياتهم أمام الشعب".
ودعا الموقعون على البيان جميع المشاركين في الحوار إلى دعم وتأييد هذا الاتفاق.
وكان رئيس الحكومة الليبية المعترف بها دوليا عبد الله الثني أعرب في وقت سابق من الخميس عن أمله في التوصل إلى اتفاق سلام مع خصومه لإنهاء نزاع يهدد بتقسيم البلاد.
من جانبه، دعا برناردينو ليون المبعوث الأممي في ليبيا فجر الجمعة 3 يوليو/تموز، ممثلي برلمان طرابلس المنتهية ولايته إلى العودة إلى طاولة المفاوضات في المغرب، وذلك بعد تأكيد المؤتمر عدم حضوره لهذه الجولة بسبب غياب "تعديلات جوهرية" طالب بها في المسودة المعدلة.
وقال ليون "ندعو أعضاء المؤتمر الوطني العام للالتحاق الأسبوع القادم أو في الأيام المقبلة".
وأضاف "أذكركم أن هناك إمكانية الأحد المقبل لكي يتخذ قرار نأمل أن يكون بالتصويت لصالح الرجوع إلى الحوار، وقررنا أن نقوم الأسبوع المقبل بتفعيل الاتفاق بشكل جماعي".
في سياق متصل، قال مدير مكتب محمد صالح المخزوم من المؤتمر الوطني الليبي العام، برلمان طرابلس غير المعترف به دوليا إن "المؤتمر لن يحضر هذه الجولة" السابعة من الحوار.
وأضاف أن"المؤتمر ما زال يتباحث حول المسودة وسيستمر ذلك خلال جلسة البرلمان المرتقبة الثلاثاء".
وقد عقد ليون إثر وصوله إلى المغرب الخميس، اجتماعا مع وفد برلمان طبرق المعترف به دوليا وممثلين عن المستقلين والمجتمع المدني.
وكان ممثلون عن طرفي النزاع حملوا إلى المغرب الأسبوع الماضي سلسلة تعديلات على المسودة الرابعة التي قدمتها بعثة الأمم المتحدة، قبل أن يعودوا في نهاية الأسبوع إلى بلادهم حاملين مسودة معدلة.
وتكمن نقاط الخلاف التي تنتظر مزيدا من البحث في سحب الثقة من الحكومة وتعيين قائد عام للجيش، وكيفية اختيار 90 عضوا في مجلس الدولة.
وبسبب هذه النقاط الخلافية برزت خلال اليومين الأخيرين في طرابلس أصوات معارضة للاتفاق الذي يمهد لمرحلة انتقالية تبدأ بتشكيل حكومة وحدة وطنية وتنتهي بانتخابات، حيث أعرب تحالف "فجر ليبيا" خصوصا عن رفضه للاتفاق، بينما اعتبرت سلطات العاصمة أنه لا يتضمن "التعديلات الجوهرية" التي تطالب بها.
