تمديد مفاوضات فيينا النووية بضعة أيام حاسمة

بعد أن مددت مفاوضات فيينا النووية في نوفمبر الماضي 7 أشهر تنتهي في 30 يونيو، منحت مهلة جديدة لمدة 7 أيام للتوصل إلى اتفاقية شاملة يسوى من خلالها الملف النووي الإيراني بشكل نهائي.

وأعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الثلاثاء 30 حزيران من فيينا أن المفاوضات النووية بلغت مرحلة حساسة، مشددا على أن بلاده لن تقبل سوى "باتفاق عادل ومتزن".

بدوره مدد الاتحاد الأوروبي الثلاثاء تجميد بعض العقوبات على إيران 7 أيام "لإتاحة مزيد من الوقت للمفاوضات" النووية في فيينا.

ويشارك رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي في جولة المفاوضات النووية الجديدة، حيث قال وزير الخارجية الإيراني إن ذلك يدل على جدية طهران حيال المفاوضات، فيما رأى المتحدث باسم الوكالة الإيرانية للطاقة الذرية بهروز كمالوندي أن مشاركة صالحي "ستسرع وتيرة المفاوضات".

من جانبه، أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أنه في حال التوصل إلى اتفاق لتسوية ملف بلاده النووي سيلتزم الطرفان بتنفيذه، محذرا في الوقت ذاته من أن طهران ستعود إلى نهجها النووي السابق "أقوى مما يتصورون فيما لو نقضوا الاتفاق المحتمل".

ونقلت وكالة أنباء "تسنيم" عن مصدر وصفته بالمطلع أن الاتفاق النووي المرتقب سيمر بثلاث مراحل، الأولى التوصل إلى الاتفاق، والثانية المصادقة عليه من قبل برلمانات الدول المعنية، والثالثة بدء تنفيذه برعاية كاملة من الأمم المتحدة.

وكانت إيران والسداسية الدولية التي تضم روسيا والولايات المتحدة والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا توصلتا في لوزان إلى اتفاق تمهيدي في 2 أبريل الماضي، تضمن تخفيض عدد أجهزة الطرد المركزي المستخدمة في تخصيب اليورانيوم بمقدار الثلثين لمدة أقصاها 10 سنوات، وأن يقتصر إجراء نشاطات التخصيب على منشأة نطنز فقط وبأجهزة من الجيل الأول غير المطورة، وعدم تخصيب اليورانيوم أعلى من نسبة 3.7 %، أي بحد يحول دون إنتاج قنبلة نووية، والالتزام بعدم بناء مفاعلات تعمل بالماء الثقيل لمدة 15 عاما، وتقليص مخزون إيران من اليورانيوم منخفض التخصيب من 10000 كيلو غرام إلى 300 كيلو غرام، وتحويل مفاعل "آراك" بحيث لا يكون قادرا على إنتاج البلوتونيوم الذي يمكن استخدامه في صنع قنابل نووية، ومراقبة جميع المواقع النووية الإيرانية بشكل دوري من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مقابل رفع العقوبات المفروضة على إيران.

وتعد الأخيرة إحدى المسائل الخلافية التي لا تزال عالقة، وفيما تصر طهران على رفع فوري متزامن للعقوبات، تصر الدول الغربية على رفع العقوبات تدريجيا مع تنفيذ إيران التزاماتها.

القضية الأخرى التي يصر الإيرانيون على رفضها بشكل قاطع، هي تفتيش منشآت بلادهم العسكرية والالتقاء بالعلماء النوويين الإيرانيين.

ولا يزال التفاوض بين الطرفين دائرا أيضا بشأن تطبيق البروتوكول الإضافي لمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النوويةالذي وقعته طهران عام 2003، وهو يسمح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالقيام بعمليات تفتيش مباغتة للمنشآت النووية، وبتقديم معلومات ووثائق إذا لزم الأمر، والاطلاع على تسجيلات كاميرات المراقبة في المنشآت النووية.

ولن يكون بمقدور واشنطن تنفيذ الاتفاق إلا بعد عرضه على الكونغرس لدراسته وإقراره خلال 30 يوما، وسيكون في إمكان الرئيس الأمريكي باراك أوباما فقط رفع العقوبات المفروضة على إيران بقرارات رئاسية خلال تلك الفترة.

بالمقابل، تبنى البرلمان الإيراني قانونا حمل عنوان "الخطوط العريضة لمشروع إلزام الحكومة بحفظ المنجزات النووية" لا يزال ينتظر إقراره من قبل مجلس صيانة الدستور، أكد على ضرورة أن ينص الاتفاق النووي المرتقب على إلغاء العقوبات دفعة واحدة بالتزامن مع بدء إيران بتنفيذه، ويحظر على مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الدخول إلى المواقع العسكرية والأمنية في البلاد أو الالتقاء بالعلماء النوويين الإيرانيين أو الاطلاع على الوثائق النووية.