حكومة فلسطينية جديدة في انتظار الموافقة على تشكيلها
مع انطلاق مشاورات تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية، التي باشرت بها «اللجنة» المكلفة من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وبرئاسة عزام الأحمد، بدأت فصائل فلسطينية بإعلان موقفها من هذه الحكومة الجديدة، وسط جدل كبير يسبق الإعلان عن تشكيلها.
وكانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وحركة الجهاد الإسلامي أولى الفصائل التي قررت عدم المشاركة في الحكومة، فيما أبدت حركة "حماس" موافقة مشروطة.
وأكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف، أن عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" عزام الأحمد، بدأ اتصالاته مع عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" موسى أبو مرزوق، بالإضافة إلى عقد اجتماع لقادة الفصائل في رام الله لبحث تشكيل الحكومة.
وأفاد ابو يوسف، لـ"سبوتنيك"، أن "حماس أبلغتنا رسيماً موافقتها على تشكيل الحكومة، والأمر يستوجب أن يكون هناك تفاصيل، مما تطلب أن تكون رسالة مكتوبة من الحركة لتبيان وجهة نظرها من المشاركة في الحكومة".
وعلق المسئول الفلسطيني على موقف بعض الفصائل بعدم المشاركة في الحكومة، بأن الجهاد الإسلامي والشعبية عادةً لا يشاركون في أي حكومة.
وقال القيادي القيادي في الجبهة الشعبية كايد الغول، لـ"سبوتنيك"، "الجبهة لن تشارك في الحكومة انطلاقاً من قناعاتها، منذ أن وقع اتفاق أوسلو، بأن الحكومة ستكون مقيدة بالاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال، وهذا لا ينسجم مع سياسات الجبهة التي ترى في الاتفاقيات مخرجاً للاحتلال أكثر منها إمكانية لأن تشكل مخرجاً للفلسطينيين وحل قضاياهم".
ويرى القيادي في الجبهة الشعبية أن الألوية يجب أن تكون في إعادة النظر في وظائف السلطة والاتفاق على برنامج واحد، وفي ضوء ذلك يمكن أن يكون موقف الجبهة مغاير.
وحول فرص نجاح تشكيل الحكومة، أشار إلى أنه "ستكون هناك عقبات خاصة في البداية في ظل الحديث عن الاشتراطات السياسية، وهذا من شأنه أن يدفع الكثيرين لعدم المشاركة في الحكومة المقبلة، بالإضافة إلى موقف حركة حماس، التي سيرى الرئيس الفلسطيني محمود عباس فيه أنه ربما يكون عقبة أمام تشكيل الحكومة".
وأعلنت حركة "حماس"، السبت، عن شروطها من أجل المشاركة في حكومة الوحدة الوطنية، التي ستكون بديلاً لحكومة التوافق الفلسطينية التي شكلت في يونيو/حزيران من العام الماضي.
وقالت الحركة في بيان لها، "إن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ليست الجهة المعنية بتشكيل الحكومة وعليه، والمطلوب دعوة الإطار القيادي المؤقت لمتابعة كافة ملفات المصالحة،.
وجددت التأكيد على أن أي حكومة يتم تشكيلها يجب أن تكون حكومة مهمات، وبدون برنامج سياسي، وفق ما تم الاتفاق عليه في اتفاق المصالحة.
وأضافت إن الحكومة لابد أن تنال ثقة المجلس التشريعي قبل أن تباشر مهماتها، وأن على الحكومة أن تضع حلاً فورياً لمشكلة الموظفين دون أي شروط مسبقة.
ودعت حركة "حماس" الفصائل الفلسطينية الموقعة على اتفاق القاهرة إلى حوار شامل لتطبيق اتفاقيات المصالحة بملفاتها المختلفة، وعلى رأسها البحث في تشكيل حكومة وحدة وطنية.
من جهته قال نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية قيس عبد الكريم: "إن هناك اتفاقاً مبدئياً على مهمات هذه الحكومة، وفقاً لما ورد في اتفاق القاهرة للمصالحة، يتمثل في توحيد المؤسسات بين غزة والضفة وتعجيل عملية إعادة الإعمار والإعداد لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية وانتخابات مجلس وطني وفق التمثيل النسبي الكامل".
وأشار إلى أن: "المشاورات لا زالت في بدايتها من أجل استكمال بقية العناصر الأخرى التي تتعلق بصيغة ومعالم وتشكيل وربما أسماء أعضاء هذه الحكومة".
وأضاف النائب عبد الكريم، في تصريح صحفي، أنه لم يتم البحث بعد برئاسة الحكومة ومن يشغلها ولا حتى أسماء الوزراء، وأن الحديث ما زال عن معالم هذه الحكومة والقضايا والعناصر الأساسية.
وكانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية قد شكلت لجنة من أعضائها للتشاور مع كافة الفصائل من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية، وأمهلت اللجنة أسبوعاً لبحث هذا الموضوع.
