دول أوروبية تطالب بإجراءات لتتبع مواطنيها الذين يقاتلون في سورية
حثت تسع دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي البرلمان الأوروبي اليوم الخميس على أن يخفف من مخاوفه المتعلقة بالخصوصية، والتي حالت سابقاً دون إجراءات لمراقبة المسافرين من أوروبا، وأن ويدعم خطة لوضع قاعدة بيانات موحدة لقوائم المسافرين في الاتحاد الأوروبي تستهدف منع متشددين مشتبه بهم من السفر من أوروبا للقتال في سورية.
وقال وزير الداخلية الفرنسي مانويل فالس ووزيرة الداخلية البلجيكية جويل ميلكيه في بيان مشترك إنهما وسبعة وزراء آخرين من دول الاتحاد سيقدمون التماساً بهذا الشأن إلى لجنة البرلمان الأوروبي.
وإلى جانب فرنسا وبلجيكا وقع وزراء داخلية ألمانيا وإيطاليا ولوكسمبورج وهولندا وبولندا وبريطانيا والسويد خطاباً موجهاً لرئيس اللجنة البرلمانية المعنية بالعدالة والشؤون الداخلية جوزيه لوبيز أجويلار.
وكان منسق شؤون مكافحة الإرهاب في الاتحاد الأوروبي جيل دي كيرشوف دعا في أيار/مايو إلى تحرك سريع للتصدي لما وصفه "بالمشكلة الخطيرة" للجهاديين الذين يسافرون من أوروبا إلى سورية بأعداد كبيرة.
وتقول حكومات دول الاتحاد الأوروبي إن مئات من مواطنيها ينضمون لقوات المعارضة السورية التي تحارب الرئيس بشار الأسد، ويخشون من أن بعض هؤلاء المقاتلين الذين جرى تدريبهم حديثاً والذين يقدر عددهم بما يصل إلى 600 شخص سيعودون إلى بلادهم لشن هجمات في أوروبا..
