موسكو تدعو وسطاء التسوية الأوكرانية إلى التركيز على الحوار المباشر بين طرفي النزاع

موسكو تدعو وسطاء التسوية الأوكرانية إلى التركيز على الحوار المباشر بين طرفي النزاع

مواضيع عدة تطرق إليها وزيرا خارجية روسيا وإيطاليا، فبالإضافة للعلاقات الثنائية تحدث لافروف ونظيره جنتيلوني عن التسوية الأوكرانية والهجرة غير الشرعية وعلاقات روسيا والاتحاد الأوروبي.

دعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الوسطاء في تسوية الأزمة الأوكرانية إلى التركيز على إطلاق حوار مباشر بين كييف من جهة ودونيتسك ولوغانسك من جهة أخرى.

وقال الوزير في مؤتمر صحفي مشترك عقده في موسكو الاثنين 1 يونيو/حزيران مع نظيره الإيطالي باولو جينتيلوني: "أولينا اهتماما خاصا بتطورات الوضع في أوكرانيا وشددنا على أنه لا بديل لالتزام كافة الأطراف دون استثناء باتفاقات مينسك. ولفتنا الانتباه مجددا إلى محاولات تشويه هذه الاتفاقات أو تفسيرها بشكل تعسفي".

وأردف: "إننا واثقون من أن الأهم هو التركيز على البند الرئيسي في اتفاقات مينسك، وهو ضرورة إطلاق حوار مباشر بين كييف من جهة ودونيتسك ولوغانسك (جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين المعلنتين من جانب واحد) من جهة أخرى".

وقال: "بدون مثل هذا الحوار لا يمكننا أن نحل أي قضية من القضايا".

وأشار الوزير الروسي إلى ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة من أجل تخفيف معاناة سكان جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، ومن تلك الخطوات رفع الحصار الاقتصادي المفروض من قبل كييف واستئناف دفع المعونات الاجتماعية.

بدوره قال وزير الخارجية الإيطالي إن  الأزمة الأوكرانية يجب ألا تشكل عائقا أمام تطوير العلاقات الروسية الإيطالية.

وصف وزير الخارجية الروسي الضجة التي أثارها الاتحاد الأوروبي حول عقوبات روسيا الجوابية ضد عدد من السياسيين الغربيين بأنها لا أخلاقية.

وأعاد إلى الأذهان أن إعداد "القائمة السوداء" بالأشخاص الذين يمنع دخولهم الأراضي الروسية جاء ردا على عقوبات غربية ضد عدد من البرلمانيين والسياسيين الروس على خلفية انضمام القرم إلى روسيا. ووصف لافروف تلك العقوبات الغربية بأنها غير شرعية على الإطلاق إذ تحاول استبدال العمل بالقانون الدولي باعتبارات سياسية وتأتي عقابا على التعبير الحر عن إرادة سكان القرم.

وأوضح أن موسكو لم ترد أن تحذو حذو بروكسل السيء، ولم تثر ضجة إعلامية حول تلك العقوبات، بل سلمت "القائمة السوداء" للمؤسسات الدبلوماسية الأوروبية المعنية. واستغرب مما أثير حول هذه القضية من ضجة في الآونة الأخيرة.

ونفى أن تكون روسيا أدرجت مسؤولين أوروبيين على هذه القائمة "عشوائيا"، موضحا أن العقوبات تستهدف فقط شخصيات أيدت بنشاط الانقلاب على السلطة في أوكرانيا والذي أدى إلى إطلاق حملة اضطهاد وتمييز ضد الروس في هذا البلد.

وتابع أن موسكو ردت على العقوبات الغربية بصورة أخف، وهي لا تخطط لتصعيد دوامة العقوبات، بل يتعلق مستقبل هذه القضية بشركاء روسيا الغربيين وقدرتهم على تفهم الواقع وعدم إخفاء الحقيقية.