الحكم بالسجن 20 سنة على الرئيس المصري السابق محمد مرسي في قضية «الاتحادية»

كما شمل هذا الحكم عصام العريان ومحمد البلتاجي من قيادة جماعة "الإخوان" و9 آخرين من المتهمين في هذه القضية بتهمتي استعراض القوة والعنف والقبض والاحتجاز المقترن بالتعذيب البدني.

وقضت المحكمة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف أيضا بوضع المتهمين تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات وإلزامهم بالنفقات.

كما قررت المحكمة معاقبة اثنين آخرين من المتهمين بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات ووضعهما تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد انتهاء فترة الحكم وإلزامهما بالنفقات.

من جهة أخرى أكد القاضي براءة جميع المتهمين من التهم الموجهة إليهم بالقتل العمد وإحراز السلاح والذخائر والضرب العمد.

وتم نظر القضية أمام المستشار أحمد صبري يوسف على مدار نحو عام ونصف منذ نوفمبر 2014.

وفي الجلسات الأولى للمحكمة قام دفاع الاتهام برد المحاكمة دون أسباب قانونية في 5 مارس/آذار 2014 مما ترتب عليه توقف القضية ما يقرب من شهر، وقضي برفض طلب الرد في 17 مارس/آذار، وتم تغريم عصام العريان مقيم دعوى الرد 10 آلاف جنيه، وعادت المحكمة من جديد لنظر القضية بجلسات متتابعة وقامت بانتداب محام لتولي مهمة الدفاع عن مرسي.

واستمعت على مدار ما يقرب من 3 أشهر لشهادة الشهود في جلسات حظرت المحكمة نشرها في ذلك التوقيت وكان على رأسهم قائد الحرس الجمهوري.

وفي أكتوبر الماضي ترافعت النيابة العامة على مدى 4 جلسات، حيث استعرض المستشار إبراهيم صالح المحامي العام الأول لنيابة غرب القاهرة أدلة إدانة المتهمين، مؤكد وجود اتفاق جنائي بينهم، وكاشفا عن إصدار الرئيس المعزول لأوامر مباشرة لقائد الحرس الجمهوري اللواء محمد زكي، لفض الاعتصام بالقوة، والتدخل بالدبابات والمدرعات التابعة للحرس، للفصل بين المتظاهرين الموالين والمعارضين له غير أن قائد الحرس رفض ذلك.

وعرض ممثل النيابة دور المتهم أسعد الشيخه، في الأحداث، حيث قال مهددا في مكالمة تليفونية أجراها مع قائد الحرس الجمهوري، بأن من سيقترب من القصر "سيلقى حتفه".

كما كشفت النيابة أن المتهم أحمد المغير كان يقود مجموعات الإخوان المسماة بـ"مجموعات الردع" التي كانت تهجم على المتظاهرين المناهضين لمرسي وأن المتهم عبد الرحمن عز كان يشير بأقلام الليزر نحو أشخاص بعينهم من المتظاهرين، ليحددهم كأهداف، لإطلاق النار عليهم، وأن المجني عليه أبو ضيف قتل بهذه الطريقة.

وأكد المستشار مصطفي خاطر المحامي العام بالمكتب الفني للنائب العام أن المجني عليهم محمد السنوسي والحسيني أبو ضيف وآخر قتلوا بطلقات نارية منها طلقة غير تقليدية.

وردت النيابة على زعم دفاع المتهم مرسي بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى لكونه رئيسا للجمهورية، بأنه جاء على غير سند من صحيح القانون والدستور، لأن الشعب هو مصدر السلطات وعندما خرج ثائرا في 30 يونيو سقط دستور 2012 من تلقاء نفسه وبالتالي زالت عن مرسي صفة رئيس الجمهورية.

وحظيت هذه الجلسة بالكثير من المتابعة نظرا لكون الحكم هو الأول الذي يواجهه الرئيس المعزول في قضية قتل ثلاثة متظاهرين أمام قصر الاتحادية الرئاسي في منطقة مصر الجديدة (شرق العاصمة) في ديسمبر/كانون الأول 2012.