تسليط الضوء على "اتفاق لوزان" مع إيران وبنوده الثمانية
في ختام المفاوضات النووية بين مجموعة الدول الكبرى "5+1" وإيران، توصل الجانبان إلى "اتفاق إطار" تضمن ثمانية نقاط رئيسية استغرقت شهوراً طويلة للتوصل إليها تمهيدا للتوصل إلى الاتفاق النهائي الشامل المقرر صياغته خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، وإقراره بحلول 30 حزيران المقبل.
ولحين الوصول إلى الصياغة النهائية لـ"خطة العمل المشتركة الشاملة" بحلول نهاية يونيو/ حزيران المقبل، يبقى من المهم تسليط الضوء على ما تضمنه "اتفاق لوزان" الذي سيبقى المرجعية الرئيسية لما توصل إليها الجانبان من "اتفاق البنود الثمانية" الذي يقول:
1. توصلت الجمهورية الإسلامية الإيرانية والدول الأعضاء في مجموعة "5+1"، المؤلفة من روسيا والصين وفرنسا وأمريكا وبريطانيا وألمانيا، إلى مجموعة من الحلول اللازمة للوصول إلى "برنامج العمل المشترك الشامل" حول برنامج ايران النووي.
2. استمرار البرنامج النووي الإيراني، ومن ضمنه أنشطة التخصيب. وبناء على ما تم التوصل إليه من حلول، فإن الفترة الزمنية لخطة العمل المشترك الشامل بشأن برنامج التخصيب الإيراني ستکون 10 أعوام، وخلال هذه الفترة ستواصل أكثر من 5000 جهاز للطرد المركزي في "مفاعل ناتانز" عملية إنتاج المواد المخصبة في مستوى 3.67 بالمائة.
* (يبقى "مفاعل ناتانز" المنشأة الإيرانية الوحيدة المسموح فيها بأنشطة التخصيب"
سیتم جمع أجهزة الطرد المركزي الإضافية والبنیة التحتية المرتبطة بها والاحتفاظ بها تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتکون بديلاً عن الأجهزة التي ستصاب بأعطال خلال هذه الفترة، کما أن إیران ستکون قادرة على تخصيص مخزونها من المواد المخصبة لإنتاج مجمعات الوقود النووي أو تصديرها إلى الأسواق الدولیة مقابل شراء الیورانیوم.
*(قالت مصادر غربية في أعقاب الاتفاق، إن عدد أجهزة الطرد الإيرانية سيخفض بموجب الاتفاق من 19 ألف جهاز طرد مركزي إلى 6104 أجهزة)
*(وكشفت مصادر غربية أنه تم الاتفاق على خفض تصل نسبته إلى 98% في المواد المخصبة لدى إيران لتهبط من 10 آلاف كيلوجرام إلى 300 كيلو جرام من المواد المخصبة.)
3. منشاة فوردو
بناء على الحلول التي تم التوصل إليها، سیتم تحویل "منشأة فوردو" إلى مرکز متطور للأبحاث النوویة والفیزیائیة، سیتم حفظ أکثر من 1000 جهاز للطرد المرکزي وجمیع البنیة التحتیة المرتبطة بها في فوردو، وفي هذا الإطار ستکون هنالك سلسلتان من أجهزة الطرد المرکزي في حالة تشغيل ودوران.
کما أن جزءاً من "منشاة فوردو" سیخصص بالتعاون مع بعض الدول الأعضاء في مجموعة "5+ 1" لإجراء أبحاث نوویة متطورة وإنتاج نظائر مستقرة لها استعمالات مهمة في الصناعة والزراعة والطب.
4. "مفاعل آراك" البحثي للماء الثقيل
سيبقى "مفاعل آراك" البحثي للماء الثقيل، وسیتم تطويره وتحديثه عبر عملية إعادة تصميم.
5. البروتوكول الإضافي
وفي سبيل إضفاء المزيد من الشفافية وبناء الثقة، ستقوم إيران بصورة طوعية بتنفيذ البروتوكول الإضافي بصورة مؤقتة، وستتم المصادقة علیه وفق جدول زمني في إطار صلاحيات رئيس الجمهورية ومجلس الشوري الإسلامي.
6. إلغاء إجراءات الحظر (العقوبات المفروضة على إيران)
بناءً على الاتفاق، وبعد تنفيذ "برنامج العمل المشترك الشامل"، سيتم إلغاء جميع قرارات مجلس الأمن، کما ستلغى على الفور جميع إجراءات الحظر الاقتصادية والمالية الأوروبية متعددة الأطراف، والأمیرکیة أحادية الجانب ومن ضمنها إجراءات الحظر المالیة والمصرفية والائتمانية والاستثمارية وجميع الخدمات المتعلقة بها في المجالات المختلفة ومنها؛ النفط والغاز والبتروکیمیاویات وصناعة السيارات.
7. التعاون الدولي
سيتاح أمام الجمهورية الإسلامية الإيرانية إمکانات التعاون الدولي النووي وسبل تطويرها مع مجموعة "5+1" في مجال إنشاء المحطات النووية، ومفاعلات الأبحاث، والانصهار النووي، والنظائر المستقرة، والأمان النووي، والطب والزراعة النووية.
وفي ضوء "برنامج العمل المشترك الشامل"، سيتاح لإیران إمکانیة الوصول إلى الأسواق العالمية والمجالات التجارية والمالية والمعرفة التقنية وتلك المتعلقة بالطاقة.
8. الجدولة الزمنية لتنفيذ "برنامج العمل المشترك الشامل"
مع انتهاء هذه المرحلة من المفاوضات، ستبدأ في القریب العاجل عملیة صیاغة مسودة "برنامج العمل المشترك الشامل" حتى نهایة یونیو/ حزيران القادم. وبعد الانتهاء من النص ستتم المصادقة عليه في إطار قرار في مجلس الأمن الدولي.
سيتم المصادقة على هذا القرار، على غرار ما جرى في القرارات التي تمت المصادقة علیها ضد ایران، في إطار المادة (41) من الفصل السابع لمیثاق الأمم المتحدة، لیکون بإمکانه إلغاء القرارات السابقة.
بعد المصادقة على هذا القرار في مجلس الأمن ستکون أطراف "برنامج العمل المشترك الشامل" بحاجة إلى فترة إعداد زمنیة لتنفیذ البرنامج.
بعد مضي مرحلة الإعداد وبالتزامن مع بدء تنفیذ الإجراءات النوویة من جانب ایران سیتم في یوم محدد تنفیذ عملیة إلغاء جمیع إجراءات الحظر بصورة آلیة.