إقالة الحاسي.. تشعل الجدل في ليبيا

تصاعد الجدل في ليبيا عقب إقالة المؤتمر الوطني العام لرئيس الحكومة في طرابلس عمر الحاسي، فبينما يرى سياسيون ليبيون أن القرار قد يمهد لتقريب وجهات النظر مع حكومة طبرق وتشكيل حكومة وحدة وطنية، يرى آخرون أن الخطوة قد تزيد من تعقيد المشهد السياسي.

صوت أحد أطراف الصراع الليبي، المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته والذي يتخذ من طرابلس مقرا له ولحكومته، صوت على عزل رئيس الوزراء عمر الحاسي من منصبه وكلف نائبه الأول خليفة محمد الغويل، بتسيير الحكومة لمدة شهر. وعزى المؤتمر الوطني قرار الإقالة إلى أسباب من بينها؛ سوء الأداء والشكاوى، وتقارير ديوان المحاسبة في المؤتمر الوطني العام، وتهديد عشرة وزراء بتقديم استقالاتهم إذا لم يتم إعفاء الحاسي من منصبه، بالإضافة إلى طلب مقدم من 70 عضوا من البرلمان يطالب بإقالة الحاسي.

ولم يستبعد متحدث باسم المؤتمر أن تكون الإقالة خطوة للتوصل إلى اتفاق مع البرلمان المعترف به دوليا في طبرق ومن ثمة، تشكيل حكومة وحدة وطنية.

ولد الحاسي، السياسي الليبي في الجبل الأخضر في ليبيا عام 1949، وينحدر من قبيلة الحاسة المنتشرة في مدينة سوسة وشحات شرق البلاد، درس الحقوق في طرابلس. عارض نظام معمر القذافي وسجن في معتقل أبوسليم في العاصمة الليبية. ترشح سابقا لرئاسة الحكومة لكنه خسر أمام رجل الأعمال أحمد معيتيق.

يبدو أن الرجل منخرط في العمل السياسي منذ مدة، وله امتدادات وحسابات في المشهد الحالي مما دفعه، وفق البعض، إلى رفض قرار الإقالة وإعلان نيته التشاور مع من وصفهم بشركائه الثوار في جبهات القتال قبل اتخاذ موقفه. الحاسي ذهب إلى أبعد من ذلك، حينما أبدى تصميما على بحث المسألة مع فقهاء القانون الدستوري.

شددت جماعة فجر ليبيا المنضوية تحت حكومة طرابلس والتي كانت طالبت الحاسي أكثر من مرة باستبدال وزارء في حكومته وصفتهم بالفاسدين، شددت في بيان لها على نزاهة الحاسي المالية، مطالبة إياه بالانسحاب من المشهد بهدوء، إلا أن ما يعرف بغرفة عمليات "ثوار ليبيا" وصفت قرار الإقالة بمثابة جنازة لمشروع الثوار وسرقة لأحلامهم في دولة يحارب فيها الفساد.

يستمر العراك السياسي في ليبيا يأخذ منحى آخر هذه المرة في شكله، فالبعض يرى أن الحاسي ربما يكون كبش فداء لمرحلة توافق يمكن أن تلي قرار إقالته.