السباق إلى قصر قرطاج.. الانتخابات والمرشحون

وتنطلق الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية وفق الهيئة العليا المستقلة للانتخابات (الهيئة الدستورية المشرفة على الانتخابات)، يوم الأحد 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2014 بتونس، وأيام الجمعة والسبت والأحد 21 و22 و23 نوفمبر 2014 بالنسبة للمقيمين بالخارج.

أما الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية، فتتولّى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تحديد مواعيد الاقتراع الخاصة بها طبق أحكام الدستور دون أن تتجاوز في كلّ الأحوال نهاية سنة 2014.

واتفقت كل القوى السياسية التونسية على أن يمنح الدستور الرئيس المنتخب سلطات محدودة مقابل سلطات واسعة لرئيس الحكومة الذي سيكون من الأغلبية البرلمانية.

 وقد نظم دستور تونس الجديد مسألة انتخاب رئيس الجمهورية كالآتي :

يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة خمسة أعوام خلال الأيام الستين الأخيرة من المدة الرئاسية انتخابا عاما، حرا، مباشرا، سريا، نزيها، وشفافا، وبالأغلبية المطلقة للأصوات المصرح بها.وفي صورة عدم حصول أي من المترشحِين على الأغلبية المطلقة في الدورة الأولى، تنظم دورة ثانية خلال الأسبوعين التاليين للإعلان عن النتائج النهائية للدورة الأولى، ويتقدم للدورة الثانية المترشّحان المحرزان على أكثر عدد من الأصوات في الدورة الأولى.

إذا توفي أحد المترشحِين في الدورة الأولى أو أحد المترشحيْن لدورة الإعادة، يعاد فتح باب الترشح وتحديد المواعيد الانتخابية من جديد في أجل لا يتجاوز خمسة وأربعين يوما. ولا يُعتدّ بالانسحاب في الدورة الأولى أو الدورة الثانية.وإذا تعذر إجراء الانتخاب في موعده بسبب خطر داهم، فإن المدة الرئاسية تمدد بقانون.
ولا يجوز تولي رئاسة الجمهورية لأكثر من دورتين كاملتين، متصلتين أو منفصلتين. وفي حالة الاستقالة تعتبر تلك المدة مدة رئاسية كاملة.
لا يجوز لأي تعديل أن ينال من عدد الدورات الرئاسية ومددها بالزيادة. الفصل 75 من الدستور التونسي

 تقدم أكثر من 70 تونسيا بملف ترشحه إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلا أن الأخيرة صادقت على 27 مرشحا فقط لخوض هذه الانتخابات ما أثار حفيظة بعض من رفضت ملفاتهم.