وجدتها: من يدفع فاتورة تلوث المناجم؟

حيث لا تدفع الحكومة التزاماتها وتصبح صناديق المتقاعدين فارغة، ويبقى عمال المناجم الذين أفنوا حياتهم في تلك الصناعة المدمرة للصحة غير قادرين على شراء الدواء، بعد أن دمر التلوث صحتهم.

يأتي ذلك ضمن سلاسل طويلة من الإجراءات المتعلقة بإفلاس هذه الشركات، حيث خفضت المعاشات التقاعدية والمزايا الصحية للمتقاعدين. وهم الآن عرضة لخطر فقدان التأمين، الذي وعدوا  بأن يستمر بقية حياتهم.

حيث يعاني العمال من ضعف وظائف الأعصاب والأرق، ومتلازمة الساق التي لا تهدأ واختلال التوازن والهزات وغيرها من الأمراض، التي يمكن أن تمنعهم ​​من القيام بعمليات جراحية في المستقبل - وهي قضايا تظهر خلال فترة العمل في مصانع إعداد الفحم.

يبدأ الضرر  مع مادة كيميائية تسمى بولي أكريلاميد - المعروفة للعمال بأنها سمّ عصبي معروف، ومن المحتمل أن يكون مسرطناً. وتستخدم المادة الكيميائية لفصل الفحم عن الشوائب قبل تحميلها للنقل. كما يعملون مع مواد كيميائية سامة أخرى، بما في ذلك مانع التجمد، الذي يرش على مقطورات القطار لمنع الفحم من الالتصاق بجانبيها.

كما يتم تشخيص العديد من العمال باضطرابات إدراكية، من قبل الأطباء وعلماء النفس العصبيين، ويجبرون على التقاعد المبكر من المناجم وبالتالي يخسرون جزءاً كبيراً من المعاش، بسبب التقاعد  قبل بلوغ  سن الخمسين.

أما بالنسبة لأصحاب رأس المال، فإنهم لا يزالون يصنعون المليارات، لكنهم لن يغطوا عمال المناجم القديمة، الذين لا يستطيعون دفع هذه التكاليف كل شهر.

ويقول لسان حال العمال: «هل يمكن القول» لا «للأشياء إذا كنت تعرف أنها ليست آمنة... ليس هناك شيء من هذا القبيل الآن»

وخلال سنوات العمل في المناجم، يتعرضون للأسبستوس والعديد من المواد الكيميائية الخطرة. وتتكون لديهم الأورام، والآن  يجب أن يدفعوا من جيوبهم كل شهر أثمان الدواء.

هذا عدا عن أن انفجار غبار الفحم يمكن أن يؤدي إلى مقتل العديد من العمال في المنشأة. ويستمر نضال عمال المناجم من أجل صحتهم وسلامتهم حتى التقاعد دافعين ثمن التلوث الذي لم يكونوا يوماً سببه.