وجدتها:إشكاليات مائية

تشهد الموارد المائية استنزافاً جائراً، وتتعرض لتحديات تهدد الخارطة الطبيعية للمنطقة، وتجعلها عرضةً لتغيرات بيئيّة خطيرة، وتغيرٍ مورفولوجي، نتيجة السحب غير الآمن للمياه، واستخدام طرائق تقليدية في الري، تستهلك كميات كبيرةً من المياه بمعدل ( 14000م3 /للهكتار/سنة، واتباع تسعيرة ري تعتمد على وحدة مساحة الأرض وليس على كمية المياه المستهلكة، وهذا ما ينتج عنه استخداماً مفرطاً للمياه.

لا تصل معظم تدفقات مياه الصرف الصحي المعالج، إلى المساحات الزراعية، ضمن حدود الحوض، وتُصرفُ إلى مساحة أراضٍ زراعية محدودة، نتيجة النقص في شبكة الري، وشبكة التوزيع غير الملائمة. 

باستمرار الاتجاهات الحالية للزيادة السكانية-الفرض المتوسط- سيرتفع عدد السكان في محافظتي دمشق وريف دمشق من نحو 4.25 )مليون نسمة في عام  2010 إلى ما يزيد قليلاً على  ( 6)ملايين نسمة في العام  2030 بكثافة سكانية مجالية شائبة( 700 )نسمة/ كم 2، إِذْ يمثل حوضا بردى والأعوج، أقل من  5٪ من مجموع مساحة سورية، بموارد مائية متجددة أقل من 5٪ من المجموع الوطني العام، مقابل عدد سكان فعلي في عام ( 2010 ) يشكل أكثر من 20 ٪ من مجموع السكان الوطني، وهو ما سيرتب  آثاراً وخيمةً على موارده المائية، إذ يزيد العجز المائي في الحوض على( 300 ) مليون م 3/سنة في عام ( 2010 )؛ يجري تعويضها من مخزون جوفي غير متجدد، ويتعرض منذ أكثر من ثلاثة عقود إلى استنزاف مُجهد . يمكن تخفيف العجز المائي، باستخدام تقانات الري الحديثة 50 ٪) من المياه، واستخدام مياه الصرف الصحي-٪ التي توفر  30 المعالجة ثانيةً) في الري ولسد طلب الصناعة. لكن الحوض سيبقى يعاني على مستوى موارده من العجز السلبي، ومن ثَمّ عدم كفاية الموارد المائية، الذي من المتوقع أن يصل بحلول العام ( 2030 ) في حال استمرار الاتجاهات  إلى مستويات خطيرة بات حوضا بردى والأعوج يضمان وضعاً راهناً من السكان، وصل نصيب الفرد فيه من المياه إلى ثلث خط الفقر المائي المدقع، الذي حددته هيئة الأمم المتحدة 500 م 3 سنوياً للنشاطات كّلها، ومن المرجّح أن يصل نصيب الفرد إلى خُمس خط الفقر المدقع؛ مما يشكل ضغطاً سكانياً على الحوض لا يمكن احتماله.