أخبار - بيئية أبقارهم!!

وتم تصدير اللحم والعظم بعد آذار 1988 وذلك بعدما تبين للحكومة البريطانية أن علف الأبقار بطحين لحم أخواتها المصاب هو المسبب لجنون البقر في الأبقار السليمة. وبعد ذلك باسبوع تم إبلاغ الاتحاد الأوروبي رسمياً، ولكن فقط بعد ذلك بثماني سنوات، أي حتى آذار 1996 تم منعها عالمياً

وحسب معطيات الجمارك البريطانية فإن بريطانيا كانت تصدر عام 1989 حوالي 9 ألف طن من طحين لحم البقر إلى دول الاتحاد الأوروبي، وحوالي سبعة آلاف طن إلى دول خارج أوروبا، معظمها إلى الشرق الأوسط وإفريقيا. وبحلول عام 1990 هبطت مبيعات طحين لحم البقر لأوروبا إلى الصفر. وفي الوقت نفسه ارتفعت مبيعاته إلى العالم الثالث إلى ثلاثين ألف طن. ومن الدول التي استمرت وتستمر في شراء الطحين البقري الجمهورية التشيكية ونيجيريا وتايلند وجنوب إفريقيا وكينيا وتركيا وليبيريا ولبنان وبورتريكو وسيرلانكا.

وتستورد هذه البلدان وغيرها، بالإضافة إلى ذلك، الأبقار الأوروبية المصابة عموماً والمريضة أصلاً والمتعبة كذلك بسبب نقلها في شروط صحية سيئة جداً كما بثت إحدى محطات التلفزة الألمانية قبل فترة حيث شوهدت الأبقار تهبط في ميناء بيروت بأوضاع مأساوية، وذلك طبعاً من قبيل الرفق بالحيوان وليس الإنسان. ويتم تصنيع هذه اللحوم وتهريبها بأشكال مختلفة إلى المستهلك المحلي لدينا من تركيا ولبنان على الأقل، هذا إذا استشرفنا اللحوم المحلية أو مصانع المرتديلا المحلية. والنقاش الجاري حالياً في أوروبا ليس عن صحة تصدير هذه اللحوم للعالم الثالث، بل عن الأسعار التي تصدرها هذه اللحوم، وفيما إذا كان تخفيض الأسعار هذا سيضرب أسواق اللحوم العالمية أم لا، وهل سيؤثر هذا على جيوب أصدقائنا الأوروبيين. وعلينا نحن أن نستمتع بطعم لحوم الأبقار المستوردة

نفط عبر البوسفور

انطلق المحاربون من أجل البيئة في بيئيتين تركيتين، «السلام الأخضر« و «الأرض الواحدة». في مياه البوسفور المتلاطمة مسلحين بشعارات الاحتجاج المعروفة، لافتات ومكبرا ت للصوت وحشد من المصورين هدفهم إظهار المخاطر البيئية لرحلات ناقلات النفط عبر المضيق البحري الضيق. احتجاجاً على إنهاء خط أنابيب جديد من بحر قزوين إلى البحر الأسود مما سيزيد المواصلات عبر المضيق.

إنه من غير العادي في هذه الاحتجاجات مهما كانت صغيرة هو حدوثها مطلقاً. فتركيا التي حكمت حتى منصف الثمانينيات من قبل حكم عسكري متشدد لم تكن لتسمح مطلقاً بالعصيان المدني، ولكن هؤلاء لم يسمح لهم فقط بل شجعوا من قبل السلطات لأنهم في الخطوط الأولى للنزاع السياسي الجديد الذي يضع تركيا والمصالح الغربية ضد روسيا. لأن هذه الطريقة تخدم حقول النفط في كازاخستان وشمال قزوين.

إن ما يقلق الغرب والأتراك هو الانعكاسات الاستراتيجية، وليس البيئية، فإذا تم تصدير كل نفط كازاخستان عبر نوفوروسيسك، فإن روسيا سيكون لها كامل التحكم على طرق كازاخستان التصديرية، بينما تفضل تركيا والولايات المتحدة تحويله في طرق بديلة تتخطى روسيا وتمتد عوضاً عن ذلك من باكو إلى ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط

إذاً ليس كل ما يبدو بيئياً هو كذلك!!!

سد تركي جديد على نهر دجلة قرب الحدود السورية والعراقية

بعد الضجة التي أثارتها الصحف البريطانية قبل أسبوعين عن أن لندن قررت حجب الدعم المالي عن مشروع سد «إيلي صو» الذي تعتزم تركيا إقامته على نهر دجلة، تبين كذب ذلك الادعاء حيث ما زالت بريطانيا على دعمها لهذا المشروع. وقد جاء ذلك في «تقرير الآثار البيئية» الذي نشرته وزارة التجارة والصناعة البريطانية.وتعارض هذا المشروع سورية والعراق وعشرات آلاف العائلات الكردية في تركيا التي تسكن منطقة المشروع المقترح التي تبعد قرابة 40 كيلو متر عن الحدود السورية. ويبدو أن بريطانيا ستمنح ضمانات قروض لهذا المشروع لا تقل قيمتها عن 200 مليون دولار للشركات المنفذة وهي تضع شروطاً ليس من الواضح فيما إذا كانت تركيا تستطيع الالتزام بها وهي: إجراء تركيا مشاورات وافية مع الأكراد من أهل منطقة الغمز من جهة ومع سورية والعراق من جهة أخرى، وضمان حماية المواقع الأثرية في المنطقة نفسها وصيانة الثقافة المحلية. والجدير بالذكر أن مشروع سد إيلي صو قد استقطب معارضة لا بأس بها من منظمات بيئية ومعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان.

ويتوقع خبراء البيئة أن يختنق السد بالمواد الكيميائية الزراعية التي ستتسرب نحو مياهه من المشاريع الزراعية المقترحة في إطار مشروع سد المياه هذا. مما سيسبب تسرباً هائلاً للمواد الملوثة إلى هذا الحوض المائي الهام.