النبات في سورية عن التقرير الوطني الرابع للتنوع الحيوي

إنه الشرق

تدل دراسة حصر الانتماء الجغرافي لأكثر من (2300) نوعاً نباتياً استناداً إلى العديد من الموسوعات النباتية والفهارس العالمية (وهذا يشكل 75% من أنواع النبت الطبيعي السوري). إن القسم الأكبر من النبات الطبيعي السوري متوسطي أو إيراني توراني. حيث تشكل الأنواع المتوسطية أو الإيرانية التورانية (إذا ما أخذ كل منهما بمفرده) أكثر من 50% من أنواع النبات الطبيعي. وإذا أخذنا الأنواع ثنائية المنطقة (المتوسطية والإيرانية التورانية) فإن هذه النسبة ترتفع إلى 80% من مجمل الأنواع السورية، كما لا يحتوي النبت السوري سوى على نذر يسير جداً من أنواع الشمال (الأوروبية السيبيرية) وأنواع الجنوب (المدارية والأفريقية)، وبذلك يكون القسم الأعظم من النبت السوري ينتمي للفلورة المتوسطية، أو أنه أنواع قارية آسيوية مصدرها تركيا والعراق وإيران.

مكونات النبت الطبيعي السوري

  يضم النبت الطبيعي السوري ما يزيد عن ثلاثة آلاف نوع نباتي (3300 نوع)، تنتمي إلى حوالي (900) جنساً و(130) فصيلة. والمكافئ الجنسي هو 3.5 (أي يقابل كل جنس واحد أكثر من ثلاثة أنواع)، ويقابل الفصيلة الواحدة سبعة أجناس وحوالي (23) نوعاً. أما التنوع في وحدة المساحة فيساوي (0.718) فصيلةً و(4.97) جنساً و(16.6) نوعاً في كل (1000) كم2 من مساحة سورية.

   تضم فلورة التريديات السورية قرابة 22 نوعاً معظمها مهدد بالانقراض، تتوزع زمرها الرئيسية ومعظم هذه الأنواع ذات توزع جغرافي محدود جداً ونادرة الوجود.

 تضم عريانات البذور وغمدياتها قرابة 12 نوعاً

تعتبر فلورة مغلفات البذور من أكثر الزمر التي نالت حصة من الدراسة. وقد قدر عدد أنواع مغلفات البذور وفقاً لتلك الدراسات بـ حوالي3270 نوعاً.

نلاحظ أن أبرز الفصائل النباتية المنتشرة في سورية هي الفصيلة القرنية (البقولية) Fabaceae وهي تحتل مكانة بارزة لأهميتها في أنها تضم نباتات غذائية ورعوية ومثبتة للآزوت الجوي. 

حالة الغابات

تؤكد أرقام تقرير الألفية إلى تطور نسبة المساحات المغطاة بالغابات من 2.22% عام 1995 إلى 2.53 % عام 2004 (إحصاءات وزارة الزراعة2008 ). ولم تزداد هذه النسبة إلا ازدياداً طفيفاً بسبب التراجع في المساحات الخضراء بين عامي 2000-2002 الناجم عن الضغط العمراني وتناقص معدلات الأمطار وارتفاع درجات الحرارة في مواسم الجفاف التي تعرضت لها المنطقة في السنوات السبع الأخيرة وكذلك تزايد انتشار الحرائق. 

التوطن في النبت

 الطبيعي في سورية

يبلغ عدد الأنواع المتوطنة في سورية حوالي /243/ نوعاً، حسبما تشير إليه الدراسات المتنوعة وخاصة دراسات موتيرد (منتصف القرن الماضي). وللمقارنة فإن مجموع الأنواع المتوطنة في كل من سورية ولبنان (حيث يكون للنبت فيهما خصائص مشتركة) يصل إلى /330/ نوعاً. أي أن ما يقارب 8% من مجمل الفلورة الطبيعية للبلدين متوطن. إن 15 فصيلة من الفصائل النباتية الـ 134 للفلورة السورية تضم أكثر من 80% من الأنواع المتوطنة في سورية

كما أن تسعة أجناس رئيسة تضم قرابة 50% من الأنواع المتوطنة في سورية مما يشير إلى تمركز التوطن على المستويين الفصائل والأجناس.

الأخطار التي يتعرض لها التنوع الحيوي 

من المعلوم أن المصدر الرئيس للأخطار التي تهدد التنوع الحيوي وغيره من الموارد الطبيعية هي النشاطات البشرية غير المدروسة 

1- التوسع الزراعي والسكاني العشوائيين اللذين غالباً ما يكونان على حساب النظم الطبيعية المتنوعة.

2- الأثر السلبي للتبدلات المناخية وخاصة الجفاف الذي أثر بشكل مباشر على العديد من النظم البيئية وتوزعها الجغرافي وخاصة الحساسة منها.

3- الرعي الجائر والاحتطاب والقطع وجمع النباتات غير المنظم في الغابات والمناطق الهامشية والبادية.

4- أنواع الصيد البري والبحري غير المشروعة.

5- التجارة الداخلية والدولية بالأنواع الحية ومنتجاتها.

6- إدخال الأنواع الغريبة أو الأنواع الغازية إلى معظم النظم البيئية وخاصة الغابات والمناطق الملائمة للتشجير. 

7- الحرائق: وتعد من الأخطار المدمرة للغابات.

8- استبدال السلالات المحلية بالأنواع المحسنة والمعدلة وراثياً.

9- الإستخدام غير المرشد للمبيدات والأسمدة الكيميائية.

الأولويات الوطنية

 في التنوع الحيوي

ومنها تعزيز قدرة المجتمعات على الإدارة المستدامة والمتكاملة للتنوع الحيوي.

ودمج مفاهيم حماية واستدامة التنوع الحيوي في سياسات التنمية الوطنية. وتطوير آلية تنسيق استراتيجية بين الجهات المعنية بحماية التنوع الحيوي وإدارة الموارد الطبيعية. وتطوير نظام وطني لإدارة المعلومات والمعرفة الخاصة بالتنوع الحيوي وخاصة في مجالات الرصد والتقييم. وتطوير المعايير الوطنية لإدارة المحميات الطبيعية. وتعزيز الإطار المؤسسي والتشريعي لتنظيم الوصول إلى الموارد الوراثية وتبادل الفوائد الناجمة عنها. وتطوير آلية مؤسساتية لتقييم تأثيرات الاتفاقيات الاقتصادية والزراعية الإقليمية والدولية على التنوع الحيوي. وتطوير المعايير التوجيهية لتقييم الأثر البيئي للمشاريع التنموية وتأثيرها على التنوع الحيوي. وتطوير القدرة الوطنية للحماية في الطبيعة خارج المناطق المحمية. وتطوير الروابط بين البحث العلمي ورسم السياسات في مجال التنوع الحيوي والسياسات الوطنية في مجالات نقل التقانات على المستوى الإقليمي والعالمي. وتطوير برامج التوعية والتعليم طويلة الأمد حول مفاهيم التنوع الحيوي.