وجدتها: إحصاء في زمن الحرب
باللون الأحمر وبجانبها دائرة حمراء تدور لتعلن لك جديد- جديد ترى الرقم 2011 وهو الجديد بالنسبة لموقع المكتب المركزي للإحصاء، حيث لم يصدر بعد ذلك العام أية مجموعة إحصائية رسمية.
ما على الباحث إلا أن يخمن الأرقام ويتكهن كالعرافات.
تعتبر أرقام المكتب المركزي للإحصاء مصدراً أساسياً للمعلومات بالنسبة للباحثين والدارسين في شتى المجالات، حتى لو اشتكوا سابقاً من عدم دقتها أو غيره من الشكاوى التي اعتاد الباحثون تكرارها في كل وقت، لكن لا غنى عن الإحصاءات الرسمية، رغم كل العلل التي تحملها.
ويتذرع البعض بأن بعض المناطق أثناء الحرب أصبح الوصول إليها صعباً، بل مستحيلاً، لكن السؤال المطروح، هل يوقف هذا الحياة؟
كيف يمكن للسياسات أن ترسم والدراسات أن تقوم دون إحصاءات؟ ما هي المعطيات التي يتم الاعتماد عليها حالياً في تخطيط الاقتصاد، والتعليم، والزراعة، والصحة، والنقل، والثقافة، والإعلام، وغيرها كثير؟ لا شك أن الإحصاءات موجودة إذاً؟ لكن ما هو مبرر عدم إصدارها، وحرمان الباحثين منها؟
خاصة إن علمنا (وحسب موقع المكتب المركزي للإحصاء طبعاً) بوجود مشروع لتقريـر حالـة السـكان في سورية 2014 حيث من المفترض أن يقوم المكتب المركزي للإحصاء، بتنفيذ مسح متـمم لتقرير حالة السكان بالتعاون مع الهيئة السورية لشؤون الأسرة، يهدف الى تشخيص الحالة السكانية وتحدياتها الرئيسية، لمفهوم تنـموي متكامل يشمل الحالة الاقتصادية والاجتماعية والمؤسساتية، ودراسة آثار الأزمة على السكان وتفاعلاتها خلال الفترة من 2011-2014 بما في ذلك التوزع الجغرافي للسكان والخصائص الديموغرافية، والحالة الاقتصادية والظروف المعاشية والعلاقات الاجتماعية، والتعرف على وضع الخدمات، والبنى التحتية بشكل عام وفعالية المؤسسات المعنية، واقـتراح سياسات سكانية في إطار تنـموي متكامل لتجاوز آثار الأزمة. فأين نحن من ذلك؟
