عرض العناصر حسب علامة : المحروقات

في خطوة دفاع جديدة عن مصالح المستثمرين وأرباحهم يينتهجها الفريق الاقتصادي بدلاً من الالتفات لمصالح الاقتصاد الوطني والمواطنين على حدٍ سواء – هدف ومقصد أية سياسات حكومية متبعة -، دعا النائب الاقتصادي عبدالله الدردري خلال المؤتمر الوطني للطاقة للنظر إلى قطاع الطاقة ليس بصفته ملبياً لاحتياجات الاقتصاد السوري فقط، وإنما باعتباره أمراً ضرورياً للاستثمار... وبرؤى تبشيرية لاحتمالات جديدة في مجال رفع أسعار المشتقات النفطية محلياً، ولفت الدردري إلى استحالة الاستمرار بنظام التسعير الحالي للطاقة. فالنائب الاقتصادي يخلق حاجزاً وهمياً بين حاجة الاقتصاد من جهة والمواطن السوري من جهة آخرى، وكأنهما في حالة تنافس وتناقض، بينما تؤكد السياسات الاقتصادية التي تتخذها كافة دول العالم  - على اختلاف اتجاهاتها –  أنها لا تهدف في النهاية لخدمة الاقتصاد الوطني، بل إنها تسعى دائماً لترسيخ أقدام ومصالح شريحة أو طبقة اجتماعية، حيث تصب جميع الإجراءات والسياسات الاقتصادية المتبعة في خدمة مصلحتها، كما أن النائب الاقتصادي يسعى لرفع أسعار الطاقة بهدف تشجيع المستثمرين على الاستثمار في مجاال الكهرباء وغيره من حوامل الطاقة دون أن يأبه لما لذلك من آثار سلبية على مختلف شرائح الشعب السوري، وجل اهتماماته جعل هذا القطاع الخدمي دجاجة تبيض ذهباً في جيوب المستثمرين عرباً كانوا أم أجانب.

إن واحدة من أكبر المفارقات أن تقوم السياسة الاقتصادية خلال الحرب، بالتحول من الدعم إلى الربح من القطاعات الرئيسية ذات التأثير الكبير على مستويات الأسعار، وبالتالي على التضخم، وبالتالي على قيمة الليرة، ومنه على معيشة الغالبية الساحقة من السوريين..

ثلاث ليرات زيادة على سعر ليتر المازوت، و9 آلاف ليرة زيادة على سعر طن الفيول، هي مقدار الزيادة الطارئة على أسعار المحروقات المخصصة للقطاع الصناعي والتجاري، فقط لا غير..!

مرة جديدة، استطاع تجار الأزمة أن يأخذوا احتياطاتهم قبل دخول فصل الشتاء، وتأمين ما يكفي لكسب المال من المحروقات، خلال موسم البرد، بينما عجزت الحكومات على مدار سنوت الحرب، عن النظر نظرة استراتيجية ذات جدوى للأخذ بالوسائل اللازمة وحل المشكلة المتكررة مع كل شتاء، بدلاً من عدم الاعتراف بوجود أزمة محروقات بالأساس.

أعلنت وزارة النفط والثروة المعدنية، عن إعادة العمل في بئر أبو رباح 13 الغازي والذي يتيح تأمين 200 ألف متر مكعب يومياً.. 

عاد الازدحام إلى الكازيات مجدداً في العاصمة دمشق منذ ما يقارب الأسبوعين وحتى الآن، بعد أن سبقتها المحافظات الأخرى بذلك، حيث لم ينحسر الازدحام فيها لا جزئياً ولا كلياً، وقد بات طابور الانتظار من أجل التعبئة يستغرق من ساعة إلى ساعة ونصف بالحد الأدنى، هذا إن توفرت مادة البنزين في الكازية، وقد يستغرق أكثر من ذلك بكثير في بعض الأحيان.