في الأمن الغذائي
تعتبر قضية الأمن الغذائي جزءاً محورياً من السياسات الزراعية، وخاصة في الدول ذات التوجهات السيادية عالية المستوى المتحررة من التحكم الذي تفرضه الدول الاستعمارية من خلال فرض نمط إنتاج زراعي يتناسب مع متطلبات السوق العالمية متجاهلاً الضرورات الوطنية في هذا المجال.
ويعتبر في هذا الإطار من الأساسيات، إقامة مراكز بحث علمية حديثة ومتطورة مدعومة من الدولة على تواصل يومي وتعاون مع القطاعات الإنتاجية العامة والخاصة، بحيث تعمل على التحديث التكنولوجي وحل المشاكل التقنية التي تواجهها، بالإضافة لضرورة إعادة تنظيم الفروع الجامعية وتحديداً منها الهندسية والزراعية والكيميائية من أجل ربطها بالإنتاج المادي وليس الربح النقدي، بحيث تكون مخرجات النظام التعليمي مدخلات عملية بناء القطاعات الإنتاجية والتحديث المستمر لقاعدتها المعرفية والتكنولوجية.
ويعتبر موضوع إنتاج القمح من الأمثلة الأساسية في هذا الإطار حيث أن برامج تطوير وتربية هذا المحصول الأساسي والاستراتيجي للأمن الغذائي، لا تتبع سياسات وطنية محددة وموجهة في هذا الإطار، قدر ما تتبع توجهات المنظمات الدولية الوصائية المتخصصة في هذا المجال، إن وضع سياسات وطنية واضحة في هذا المجال نابعة من نتائج مراكز الأبحاث الوطنية والخاضعة للضرورات الوطنية باتت ضرورة قصوى لا يمكن تجاهلها بعد الآن.
