المعدلة مرة أخرى
كما تحدثنا في مرات سابقة، مازلنا بحاجة إلى استراتيجيات وسياسات واضحة في العديد من القضايا ذات الاتجاهات العلمية والتأثيرات الاقتصادية ففي قضية كالمنتجات والكائنات المعدلة وراثياً ورغم صدور القانون الناظم لهذه العملية وهو قانون الأمان الحيوي فما زالت السياسة الوطنية غير واضحة في هذا المجال،
إذ لم تبحث هذه القضية على المستوى الوطني بعد، وبالتالي فعمليات تطبيق القانون (رغم أنه لم يطبق بعد لعدم صدور التعليمات التنفيذية) هي رهن الكثير من التجاذبات والأهواء إلى حد ما، وينطبق ذلك على العديد من القضايا المتعلقة بالطبيعة تحديداً، فهل هناك من سياسة تجاه المحميات مثلاً، هناك قانون وهناك اشتراطات ولكن ما هي التوجهات العامة في هذا الموضوع؟ في الحقيقة ليس هناك أي توجه ولا سياسة في الموضوع. من الواضح أن هناك العديد من القضايا التي تحتاج إلى دراسات وطنية تأخذ آراء الخبراء والمنتفعين والمتضررين من هذه القضايا بعين الاعتبار.
يبدو أن أمام السوريين ورشة كبيرة لمناقشة الكثير والكثير من القضايا التي كانت مركونة على الرف حتى إشعار آخر، ربما آن أوان عدم تأجيل عمل اليوم إلى الغد.
