12.2 مليون سوري بحاجة لمساعدات إنسانية

وحسب التقرير الصادر في شهر فبراير/شباط فإن المساعدات الإنسانية اللازمة تضاعفت 12 مرة منذ بداية الأزمة السورية، ووصل عدد السوريين الذين يحتاجون لمساعدة إنسانية إلى 12.21 مليون سوري، أي ما يعادل نصف تعداد الشعب السوري تقريباً. ويقصد بالمساعدات الإنسانية هنا مقومات الحياة الأساسية من غذاء وماء ودواء وملبس ومسكن وتعليم. ويضاف إلى هذه المأساة الإنسانية فجوة ضخمة في تمويل حملة المساعدات تصل إلى 84% من المجموع الكلي المطلوب.

ومن ضمن الـ12 مليون المذكورين في التقرير، هناك 5.6 مليون طفل بحاجة إلى مساعدة، و7.6 مليون نازح في الداخل السوري ممن أجبروا على ترك منازلهم ومناطق سكناهم حفاظاً على أرواحهم، لكنهم لم يخرجوا من سوريا. وكذلك يتضمن العدد 4.8 مليونا من المتواجدين في مناطق يصعب وصول المساعدات إليها بسبب الصراعات المسلحة والحصار الذي تعاني منه بعض المناطق في سوريا. وحسب التقرير فإن أكثر من 11 مليون سوري بحاجة ماسة إلى مصدر للمياه العذبة ونظام صرف صحي في مناطق سكنهم.

وسلط التقرير الضوء على حالة الحصار التي تعاني منها مناطق في مدينة ديرالزور تقع تحت سيطرة الحكومة السورية، حيث منعت الجماعات المسلحة الحركة التجارية من وإلى تلك المناطق، كما منعت وصول المساعدات الإنسانية ما أدى إلى نقص حاد في المواد الغذائية وارتفاع في أسعار السلع الأساسية في المدينة. وأدى غياب أنظمة تنقية مياه الشرب إلى حالات تلوث سببت تزايداً ملحوظاً في الأمراض وخاصة الجلدية منها. وقد تكرر سيناريو الحصار على عدة مناطق في سوريا تبادلت فيها القوات الحكومية والجماعات المسلحة الأدوار، سواء في ضواحي العاصمة أو أحياء حمص وحلب ومناطق أخرى، والضحية الأساسية تبقى من المدنيين.

ومن أهم العوامل المؤثرة في الحالة الإنسانية في المدن والمحافظات السورية حركة النزوح من الأرياف وضواحي المدن إلى داخل المدن حيث تقل وتيرة الاشتباكات المسلحة. وهذا ما حدث في معظم المناطق الساخنة سواء في العاصمة دمشق التي نزح إليها الكثير من سكان الضواحي المحيطة كدوما وسقبا وحرستا والحمورية وغيرها، وتكرر السيناريو في المناطق الشرقية والشمالية الشرقية حيث شهدت أرياف الحسكة والقامشلي اشتباكات مسلحة أدت إلى حركة نزوح كبيرة إلى داخل المدن.

وتؤدي حركات النزوح هذه إلى ازدياد الطلب داخل المدن على السلع الغذائية والأدوية والسكن ما يشكل نقصاً في المواد الأساسية وارتفاعاً بالأسعار، ويترافق ذلك مع صعوبة وصول المساعدات بسبب الاشتباكات التي تتركز غالباً على المداخل الرئيسية للمدن في محاولة السيطرة عليها من هذا الطرف أو ذاك.

وأحد استراتيجيات الصراع المسلح أيضاً هي ضرب المصادر الرئيسية لمياه وطاقة المدن في محاولة فرض السيطرة عليها بإضعافها من الداخل. وهو ما حدث في إدلب وديرالزور ومناطق أخرى. ويترافق ذلك مع فرض حصار على المداخل الرئيسية ومنع وصول الإمدادات والمساعدات الإنسانية.

وتوضح الإحصائيات المرفقة بتقرير منظمة اليونيسيف فجوة مالية ضخمة في تمويل حملة المساعدات. فقد وصلت فجوة التمويل إلى أكثر من 80% من إجمالي المبلغ المطلوب.

ويقدر الإجمالي المطلوب لتلبية احتياجات أنظمة مياه الشرب والصرف الصحي في الداخل السوري بـ72 مليون دولار أمريكي، تم تأمين 2.6 مليون منها فقط. وبشكل مماثل تم تأمين 1.5 مليون دولار من أصل 22.5 مليون مطلوبة لتأمين حماية الأطفال. وبنسب مقاربة لما سبق فيما يتعلق بقطاع التعليم والصحة ومقومات الحياة الأساسية. 

وبالنتيجة جرى تحديد 280 مليون دولار لتلبية الاحتياجات الإنسانية في الداخل السوري، تم تأمين 15 مليون دولار منها فقط. أي ما يعادل 6% مما يحتاجه السوريون من مساعدات.