تقرير أممي حول الدول الأكثر فقراً في العالم

تقرير أممي حول الدول الأكثر فقراً في العالم

أفادت الأمم المتحدة في تقرير صدر، الخميس 27/11/2014، في جنيف من أن معظم الدول الأكثر فقراً الـ48 ستبقى على حالها، محذرة انها لن تتمكن من تحقيق أهداف الألفية الإنمائية رغم تسجيلها نمواً قوياً.

وقال التقرير السنوي الصادر عن مؤتمر "الأمم المتحدة للتجارة والتنمية" إن وحدها لاوس تبدو في موقع جيد لتحقيق جميع النقاط السبع من أهداف الألفية، متوقعاً أن "تحقق أربع دول أخرى هي اثيوبيا وملاوي ورواندا وأوغندا، القسم الأكبر من هذه الأهداف".

وترمي "أهداف الألفية" التي حددتها الأمم المتحدة في العام 2000، إلى خفض الفقر الشديد والجوع في العالم الى النصف بحلول نهاية 2015.

وقال المدير العام لمؤتمر "الأمم المتحدة للتجارة والتنمية" موكيسا كيتويي للصحافيين إنه "بين 2002 و2008، سجّلت الدول الأقل تقدماً نمواً أعلى من هدف الـ7 بالمئة الذي قررته الأسرة الدولية، وحتى بعد الأزمة المالية عام 2008 شهدت هذه الدول نمواً أسرع من دول نامية أخرى، مع نسبة وسطية قدرها 5.7 في المئة في السنة".

لكنه أسف لعجز هذه الدول عن خفض نسبة الفقر لديها بشكل كبير، وهو ما ينطوي على مفارقة.

وأضاف أنه "في إطار أهداف الألفية الإنمائية، تم خفض الفقر بمقدار النصف في العالم، بفضل تقدم سريع تحقق في الدول النامية الأكثر تقدماً"، وليس بفضل الدول الأقل تقدماً.

وتراجع الفقر المدقع الذي يتسم بدخل دون 1.25 دولار في اليوم من متوسط 65 في المئة عام 1990 الى متوسط 45 في المئة عام 2010. غير أن هذه النسبة تخفي الكثير من التباينات.

ووفق التقرير، فإن الدول الأقل تقدماً الآسيوية، حققت على هذا الصعيد تطوراً أسرع من الدول الأقل تقدماً الأفريقية (من 65 في المئة إلى 35 في المئة، مقابل 65 في المئة إلى 51 في المئة)، ما سيسمح لها بصورة إجمالية بتحقيق هدف خفض الفقر بمقدار النصف.

وأوصى التقرير بثلاثة محاور للتنمية في الدول الأقل تقدماً، وهي تشجيع الاستثمارات، ولا سيما في البنى التحتية واعتماد سياسة صناعية أكثر توسعاً لزيادة إنتاجية بعض القطاعات مثل الزراعة واستخدام رافعة الاقتصاد الكلي لزيادة الطلب الداخلي.

وأضاف التقرير أنه بالتشجيع على إعادة توزيع الوظائف على نشاطات أكثر انتاجية مثل الصناعات التحويلية والخدمات ذات القيمة المضافة العالية، فإن الدول الأقل تقدماً ستقترب من أهداف الألفية.

لكن هذا لا يعني أنه ينبغي التخلي عن الزراعة التي تعتبر ركيزة أساسية لإجمالي الناتج الداخلي في الدول الأقل تقدماً، بل ينبغي دفعها إلى "المزيد من التخصص"، برأي رئيس برنامج الأمم المتحدة للدول الأقل تقدماً تافيري تيسفاشو.

وقال تيسفاشو "بإمكانها أن تحذو حذو تشيلي التي تخصصت منذ بضع سنوات في إنتاج الكروم، وبات ذلك نشاطاً أكثر حداثة له قيمة مضافة أكبر".

ويعاد تقييم لائحة الدول الأقل تقدماً كل ثلاث سنوات، وتم شطب أربعة بلدان فقط حتى الآن من هذه القائمة، هي بوتسوانا عام 1994 والرأس الأخضر عام 2007 وجزر المالديف عام 2011 وجزر ساموا عام 2013.

وترتكز القائمة إلى ثلاثة معايير رئيسية هي دخل الفرد مع تحديد عتبة 1190 دولار للخروج من القائمة، والرأسمال البشري الذي يقوم على مؤشرات مثل الغذاء والصحة والالتحاق بالمدرسة ونسبة محو الأمية، وأخيراً الهشاشة الاقتصادية التي تتأثر بالكوارث الطبيعية وانعدام الاستقرار الاقتصادي الدولي.

وأظهر تقرير صادر عن الأمم المتحدة الخميس ان أكثر من 2.2 مليار شخص يعانون الفقر أم انهم على شفير الفقر في العالم، وهو عدد مرشح للازدياد بفعل الأزمات المالية والكوارث الطبيعية.

وأشار التقرير الذي أعده برنامج الأمم المتحدة للتنمية (يو ان دي بي) للعام 2014 ونشره في طوكيو إلى ان اللاعدالة المتزايدة في توزيع الثروات وأسعار المواد الغذائية والنزاعات العنيفة تمثل أسباباً لتفاقم آفة الفقر في العالم.

وأوضح تقرير الأمم المتحدة ان "توفير حماية اجتماعية أساسية لفقراء العالم أجمع يكلف أقل من 2% من اجمالي الناتج المحلي العالمي".

وصل تعداد سكان العالم نهاية 2009 إلى نحو 6.9 مليار نسمة، بينما يقدر تعداد سكان العالم الآن بنحو 7.191 مليار نسمة.

No Internet Connection