يجب منع شركات التكنولوجيا العملاقة من التحكّم بأفكارنا وعواطفنا

ترجمة: أوديت الحسين

بروفسور القانون في جامعة تنسي: ماوريس ستوك، هو جزء من مجموعة مناهضة للاحتكار تسعى إلى حماية الخصوصية والبيانات وحقوق المستهلك في الاقتصاد الرقمي. يشرح في مؤلفاته كيفية تحوّل عمالقة التكنولوجيا الذين سماهم «محتكري البيانات Data-opolies»، والذي برأيه يفوق بكثير خطر الاحتكارات التقليدية. يرى ستوك بأنّ اختراقهم للخصوصية أكبر من أن يوصف، ورغم ذلك هناك احتمال تحوّل احتكارهم إلى بعد أكثر رعباً بكثير.

لماذا تشكّل شركات التكنولوجيا الكبرى «محتكرو البيانات» خطراً؟

يدافع البعض عن هذه الشركات فيقولون بأنّه يجب اعتبارها شركات كريمة لأنّ خدماتها مجانية مثل غوغل، أو زهيدة الثمن مثل أمازون، بينما هي تستثمر بشكل مكثّف في البحث والتطوير من أجل تعزيز الابتكار. يذهب باحثون أمثال روبرت بورك إلى القول بأنّ غوغل لا يمكن اعتبارها احتكارية لأنّ المستهلكين لا يتضررون لأنهم غير مضطرين للدفع مقابل الخدمات.
لكنني قمت مراراً بنشر تشريح للكيفية التي تغزو فيها هذه الشركات خصوصيتنا، وتعيق الابتكار بيننا، وتؤثر على محافظنا المالية بشكل غير مباشر، بل وتقوّض الديمقراطية. المشكلة الأخرى هو أنّنا لا نملك الأدوات للتعامل مع هذه الشركات وتقليل خطرها علينا ضمن النظام الاقتصادي الحالي. ليس هناك حلّ بسيط لمشكلة هذه الشركات، وهو ما أدّى بي إلى تأليف كتاب عن الأمر.

لماذا يعدّ محتكرو البيانات أكثر خطراً من الاحتكارات التقليدية؟

أولاً، لأنّهم يملكون أسلحة لم تكن الاحتكارات التقليدية تمتلكها. لم يكن لدى الاحتكارات التقليدية القدرة على تحديد التهديدات التنافسية التي في مرحلة جنينية، بينما يملك محتكرو البيانات ما يمكن تسميته «رادار البثّ الحالي»، والذي يعني أنّهم قادرون من خلال تدفّق المعلومات على رصد كيفية استخدام المستهلكين المنتجات الجديدة، وكيف تحوز هذه المنتجات الجديدة على حجم أكبر، والشكل الذي تتوسع من خلاله. مثال ذلك فيسبوك، لديهم قدرة على جمع البيانات مكنتهم من اكتشاف أنّ تطبيق واتس آب يشكّل تهديداً على فيسبوك بوصفه شبكة اجتماعية بدأت تتحوّل عن كونها مجرّد خدمة رسائل بسيطة.
الأمر الآخر هو أنّه على الرغم من أنّ محتكري البيانات المختلفين لديهم نماذج عمل مختلفة قليلاً ويتعاملون مع جوانب مختلفة من الاقتصاد الرقمي، فجميعهم يعتمدون على الأدوات المناهضة للمنافسة نفسها، والتي أسميها ACK: «استحوذ أو انسخ أو اقتل». فهذه الشركات لديها آلية شديدة الفاعلية للاستحواذ على أيّة شركة أو تطبيق أو برنامج يهددها، أو القيام ببساطة بنسخ ما يفعله إن رفض الاستحواذ عليه. كان لدى الاحتكارات التقليدية القدرة على نسخ المنتجات، لكن لدى محتكري البيانات القدرة على فعل ذلك بطريقة تحرم المنافسين من أيّ وزن، وهو أمر أساسي لاحتكاراتهم. كما أنّ لديهم ترسانة من الأسلحة لقتل أيّ تهديد لمنافستهم لا يقبل بالاستحواذ عليه ولا يمكن نسخه.
هناك اختلاف رئيس آخر بين محتكري البيانات والاحتكارات التقليدية فيما يخصّ تأثير منع المنافسة. الاحتكارات القديمة، لنقل شركة تصدر صحف، قد تقوم بتقليص الابتكار وترفع الأسعار قليلاً فقط. قد تنتج جنرال موتورز سيارات أقلّ جودة أو أقل ابتكاراً وتجعلك تدفع ثمناً أعلى لها. في صناعة الصلب قد يكون لديك معامل أقلّ فاعلية، وذات أسعار أعلى...إلخ، حيث يقوم المجتمع بالدفع لقاء عدم المنافسة ووجود الاحتكارات. لكن عند الحديث عن محتكري البيانات، فالضرر لا يقتصر على جيوبنا فقط. فإن أخذنا فيسبوك كمثال، فهم لا يأخذون المزيد من أموالنا فقط عبر الدعاية السلوكية Behavioral Advertising، بل تؤثر خوارزمياتهم على الخطاب الاجتماعي، والديمقراطية، وعلى كامل اقتصادنا. هذا تأثير كلي على وجودنا كبشر.

ما الفارق بين الدعاية السلوكية والدعاية العادية؟ ففي نهاية المطاف شركة الشوكولا تريدني أن أغيّر سلوكي لشراء المزيد من الشوكولا. ما الذي يعنيه أن تتمكن شركات مثل فيسبوك على بيع القدرة لتغيير سلوك فتاة مراهقة كمثال؟

يتم غالباً تقديم الدعاية السلوكية على أنّها طريقة لعرض المزيد من الإعلانات علينا. هناك رأي بأنّ لدى الناس متطلبات سابقة التصور، وبأنّ الدعاية السلوكية تمنحهم فقط الإعلانات التي تتناسب مع استجاباتهم. لكن الدعاية السلوكية في الحقيقة لم تعد مجرّد توقع السلوك والتصرفات، بل باتت قادرة على التلاعب بهما.
دعنا نقول بأنّ هناك مراهقة تذهب إلى الجامعة وتحتاج إلى كمبيوتر جديد. يمكن لفيسبوك أن يستهدفها بعرض كمبيوترات تناسب احتياجاتها، وأن يخفّض تكاليف بحثها، وأن يمنحها نتيجة أفضل في نهاية المطاف. كان هذا ليكون ممتازاً، لكن لا تجري الأمور على هذا النحو. تركّز الابتكارات على فهم العواطف والتلاعب بها. يمكن استهداف المراهقة ليس عبر الإعلانات فقط، بل عبر محتوى موجود لجذب انتباهها والإبقاء عليه مجذوباً. سيعني هذا إغراقها بالصورة والمحتوى الذي يؤدي إلى زيادة إيمانها بأنّها دون المستوى، ويجعلها تشعر بأمان أقل حيال نفسها. يتقلّص رفاهها بناء على ذلك، وتصبح أكثر ميلاً للإحباط. بالنسبة لمستخدمي إنستغرام، هناك زيادة ملحوظة في التفكير بالانتحار.
يستفيد من هذه القدرة على التلاعب تطبيقات القمار الموجهة نحو اكتشاف مدى قابلية الناس للتعرّض للإدمان والتلاعب بهم لدفعهم للمقامرة. يمكن لهذه التطبيقات أن تتنبأ بحجم الأموال التي يمكن أن تكسبها من هؤلاء الأشخاص، وكيفية إغوائهم للاستمرار بالعودة حتّى إن كانوا في وضع يواجهون فيه صعوبات مالية. كما قال أحد المعلقين: «تحوّل تطبيقات المقامرة الإدمان إلى شيفرة رقمية».
هذا أمر مقلق للغاية وسيزداد سوءاً. تنتقل عمليات احتكار البيانات من معالجة التصورات المسبقة إلى الدفع نحو هذه التصورات وخلقها. هم يتساءلون: ما الذي يجعلك تبكي؟ ما الذي يجعلك حزيناً؟ لدى مايكروسوفت ابتكار حيث تقوم الكاميرا بتتبع الأحداث التي تسبب لك عواطف محددة، وتقوم بخلق محفزات مخصصة لأفراد معينين. هناك مقولة تسويقية تقول: «إن جعلتهم يبكون يمكنك جعلهم يشترون». إن كنت مثلاً شخص يستجيب للصور العنيفة، سيتمّ أخذك إلى سوق يستهدف استجابتك النفسية لخلق الحاجة لديك للتسوّق وشراء مسدس كمثال.
المخيف أكثر في الأمر أنّ هذه الأدوات لا يتمّ استخدامها حصراً للدعاية السلوكية التجارية، فالأحزاب السياسية تستخدم أدوات مماثلة لدفع الناخبين للتصويت. يمكن عبر البحث في فضيحة Cambridge Analytica الحصول على نظرة سريعة عن الأمر. لم يقتصر ذلك على استهداف مجموعة من الأفراد برسائل مخصصة لهم لحملهم على التصويت لمرشّح محدد، بل امتدّ لاستهداف مواطنين آخرين لن يصوتوا لمرشحك لحملهم على الامتناع عن التصويت. شهدنا بالفعل من ملفات فيسبوك كيفية قام محتكرو البيانات بخلق الخوارزميات التي تسببت بجعل تأثير رسائل أحزاب سياسية معينة أكثر سلبية بالنسبة للمتلقين.
إلى أيّ حدّ برأيك يمكن للتلاعب أن يصل؟
جبهتهم التالية في الواقع هي قراءة أفكار الأشخاص. يمكنك العودة إلى اختبار أجرته جامعة كاليفورنيا أظهروا فيه القدرة للمرّة الأولى على فكّ شيفرة أفكار الأشخاص الخاضعين للاختبار. تمكنت الخوارزمية من فكّ إشارات الدماغ بحيث كان الباحثون قادرين على قراءة ما أراد الناس قوله ولكن لم يقولوه. تمكنت الخوارزميات من فكّ شيفرة ١٨ كلمة في الدقيقة، بدقّة ٩٣٪. مع تحسّن الذكاء الصناعي، ستكون الخطوة التالية فكّ شيفرة إشارات الدماغ بشكل كلي.
المشكلة هنا أنّ أحد الممولين المساهمين في هذا المشروع هي فيسبوك. عندما تحرينا عن سبب مشاركة فيسبوك في الأمر، تبيّن بأنّهم يحضرون لسمّاعات وخوذ العالم الافتراضي «metaverse» الذي لن يقتصر عمله على نقل كامل العنف والصراعات الموجودة في وسائل التواصل الاجتماعي، بل أيضاً سيتمكن من فكّ شيفرة أفكار الأفراد ليقرر كيف يتصورون أنفسهم ويقدمونها في العالم الافتراضي. سيكون لديك هناك عالم مختلف بشكل تام من ناحية الشخصيات.
نحن نعيش اليوم ضمن «سباق تسلّح» لا يمكن فيه حتّى للشركات أن تهدّئ من هذا السباق بقرار فردي، لأنّها ستخسر ميزة المنافسة. هذا السباق موجود لتحسين قدرة هذه الشركات على استغلال الأفراد. يمكنني أن أصيغ الأمر بشكل مختصر: هذه البيانات يتمّ جمعها منّا، ولكنّها ليست مخصصة من أجلنا.

يقول البعض بأنّ المنافسة قادرة على بتر هذه الممارسات، لكنّ دراستك تشكك في أنّ المنافسة بين هذه الشركات ستؤدي إلى حلّ أيّ من المشاكل. هل يمكنك أن تشرح لنا وجهة نظرك بأنّ المنافسة ضمن النظام الحالي هي بحدّ ذاتها ذات تأثير سمّي؟

يقوم افتراض البعض على أننا إن قمنا بكبح جماح محتكري البيانات وتفكيكها وتنظيم سلوكها سيصبح وضعنا أفضل وتتعزز خصوصيتنا. كانت بياناتنا محمية إلى حدّ ما عندما كان محتكرو البيانات لا يزالون في مراحلهم الجنينية. عندما كان MySpace لا يزال عاملاً مؤثراً، لم تكن فيسبوك قادرة على تحمّل تكلفة الجشع في جمع البيانات. لكننا اليوم لدينا سلسلة قيمة مبنية بأكملها على استخراج البيانات للتلاعب بسلوكنا. لهذا وحتّى لو أصبح الأمر أكثر تنافسية، فليس هناك ضامن بأننا سننتفع من هذه التنافسية في المحصلة. فبدلاً من شركة ميتافيرس، سيكون لدينا كيانات فيسبوك وواتس آب وإنستغرام منفصلة عن بعضها، لكن سنبقى نواجه شركات تعتمد على عائدات الدعاية السلوكية للتنافس ضدّ بعضها، والتي ستطورها من أجل جذبنا بشكل أكبر، وجعلنا مدمنين عليها، ثمّ التلاعب بسلوكنا. يمكن الاستفادة من تجربة تيك-توك في هذا الأمر، فإضافة تيك-توك إلى مزيج المحتكرين لم يحسّن شيئاً في خصوصيتنا.
المنافسة ضمن النظام الحالي الذي يحكم عمل هذه الشركات هو بمثابة السباق نحو القاع، وليس بمقدور هذه الشركات حتّى لو اتخذت هكذا قرار أن تتراجع عن جمع البيانات والدعاية السلوكية، وإلّا فهي خارج اللعبة. من هنا يمكنك أن تدرك أنّ إضافة لاعب أو مجموعة لاعبين إلى اللعبة الجارية بالقوانين التي يفرضها النظام الحالي، ستعني فقط المزيد من السرعة في السباق نحو القاع، وهو السباق المحموم بالفعل اليوم.

يتحدث البعض عن أنّ منح الأشخاص حقوق ملكية أوسع على بياناتهم سيساعد في السيطرة على شركات البيانات الكبرى، لكنّك تشكّ في مدى فاعلية الأمر. لماذا؟

لن ينفع هذا للكثير من الأسباب. منها عدم التوازن في المعرفة، فعندما تذهب إلى متجر للأدوات وتشتري مفك، فأنت تعرف مسبقاً ثمن المفك واستخداماته. لكن في حالة البيانات، أنت لا تعرف جميع الطرق التي يتمّ فيها استخدام بياناتك، أو الشكل الذي قد يعرضنا للأذى كنتيجة لهذا الاستخدام. لنفترض بأنّك حمّلت تطبيقاً مجانياً، لكنّه يجمع بيانات عنك منها موقعك الجغرافي. لا يوجد طريقة لمعرفة إن كانت بيانات موقعك الجغرافي قد تستخدم ضدك من قبل مترصد أو هيئة حكومية أو للتلاعب بأطفالك. نحن فقط لا نعلم. حتى لو كان لدينا حقوق ملكية أوسع على بياناتنا، فنحن نقوم بعمليات التبادل هذه بشكل أعمى. كما أنّ هناك الكثير من الفراغات التي تدفعنا هنا لنرى الصورة الأكبر: عندما يتعلق الأمر ببياناتك الشخصية، الوحيد الذي يعلم تماماً كيف وأين ستستخدم بياناتك هي الشركة التي تكدّس هذه البيانات، سواء عبر مواقعها أو عبر الاستحواذ على بيانات طرف ثالث.
لا يمكننا في الحقيقة أن نقيّم هذه البيانات من أجل تبادلها، ولا يمكننا تقدير مدى خطرها وخطر استخدامها ضدنا، ولا يمكننا تقدير القيمة التبادلية لها ولا تكلفة منحها.
الأمر الآخر في مسألة حقوق الملكية هي أنّه في حال امتلاكك لشيء يكون لديك عادة القدرة على تحصينه، سواء عبر تسييجه بالمعنى الحرفي للكلمة، أو عبر حفظه بحيث لا يمكن لأحد الوصول إليه دون إذنك. هذا الأمر لا ينطبق على البيانات عموماً. هناك فكرة تدعى «خصوصية الشبكة» وتعني المخاوف من أنّ الخيارات التي يقررها آخرون عبر بيع أو التخلي عن بياناتهم يمكن أن يكون لها تأثير سلبي على خصوصيتك أنت. مثال، قد لا تقبل بمنح حمضك النووي لأحد التطبيقات التي تطالب بها، لكن إن قام أحد أقاربك بمنحهم حمضه النووي فهذا سيكون له تأثير على خصوصيتك. أو كمثال: قد يقوم أحدهم بوضع صورة شخصية له على فيسبوك ومعه أحد أطفالك، أو أحد المتصلين بشبكة عملك على غوغل قد يمنح كامل بياناته والتي أنت جزء منها. في جميع هذه الحالات تمّت حيازة بياناتك، وكانت قرارات الآخرين هي المؤثر عليك.
كما أنّه في الحقيقة حتّى لو كانت لديك حقوق ملكية على بياناتك، فلن يغيّر هذا من الأمر شيئاً. عندما تمّ استجواب مارك زوكربيرغ أمام الكونغرس على خلفيّة فضيحة كامبرديج أناليتيكا، كان يجيب باستمرار عند سؤاله عمّن يملك البيانات، بأنّ المستخدمين يملكونها. أنت تملك البيانات بالنسبة لفيسبوك، ولكن حتّى يحقّ لك استخدام التطبيق والتحدث مع أصدقائك والتفاعل مع شبكتك، سيكون عليك منحهم الحق بالوصول إلى بياناتك. هل لديك خيار حقيقي هنا في عدم منحهم بياناتك؟
إنّ قدرة محتكري البيانات على جعلك بحاجة تطبيقاتهم الاحتكارية في عالم اليوم لا حدود لها. يمكنك عدم السماح لغوغل باستخدام بياناتك مقابل عدم استخدامه، لكن إن استخدمت محرك بحث آخر فلن تحصل على النتائج ذاتها. ينطبق الأمر ذاته على يوتيوب وعلى فيسبوك. إنّ عدم المساواة في القدرة على المساومة عميقة جداً، ولهذا فامتلاك حقوق ملكية أوسع على بياناتك لا معنى له.
تجني احتكارات البيانات المليارات من بياناتنا، وهذا ما يمنحها دافعاً قوياً للاستمرار في تطوير ما تفعله واستخدام الدعاية السلوكية بأسوأ شكل ممكن. إنّهم يعدّون جميع أنواع العقبات الإجرائية التي تمنعنا من الحصول على المعلومات حول استخدام بياناتنا. إن كنّا نريد تحقيق الخصوصية والاستقلال والديمقراطية، لا يمكننا الاعتماد على بعض الإصلاحات هنا والقوانين الناظمة هناك. هذه أشياء ضرورية، ولكنّها غير كافية. الطريقة الصحيحة لفعل ذلك هي عبر متابعة الدعاية السلوكية وملاحقتها بجميع أشكالها. إن كنت تريد تصحيح المشكلة عليك علاجها من جذرها.

بتصرّف عن:
Giant Tech Firms Plan to Read Your Mind and Control Your Emotions. Can They Be Stopped?

ماوريس ستوك هو جزء من مجموعة مناهضة للاحتكار تسعى إلى حماية الخصوصية والبيانات وحقوق المستهلك في الاقتصاد الرقمي
عند الحديث عن محتكري البيانات والفيسبوك كمثال تؤثر خوارزمياتهم على الخطاب الاجتماعي والديمقراطية وعلى كامل اقتصادنا هذا تأثير كلي على وجودنا كبشر