التعدين الغربي في الدومنيكان مستمرّ ضدّ الديمقراطية والطبيعة

في 2019، أعلنت شركة باريك غولد Barrick Gold التي تتخذ من مدينة تورونتو الكندية موطناً لها، عن خططها لإنشاء سدّ للمخلفات «وهو سدّ يبنى فوق الأرض، ويستخدم لتخزين نفايات التعدين» في الإقليم الدومنيكاني مونتا بلاتا. ومنذ ذلك الإعلان، بدأت مجموعة متنوعة من مجموعات المجتمع المحلي، والنشطاء البيئيين، والمنظمات الأهلية من حول العالم، بمحاولة الضغط على شركة باريك، وعلى الحكومة الدومنيكانية، لإلغاء عملية التوسع.
كتب فريق من العلماء الباحثين في جامعة كوينزلاند: «المخلفات تنتج عن فصل المعادن الثمينة عن المعادن غير المجدية اقتصادياً، وتحوي صخوراً أرضية ومياهاً معالجة وكواشف كيميائية. إنّها مواد سامّة كامنة، وقد أثبتت السدود التي يصنعها الإنسان لأجلها بأنّها مجرّد أوعية ناقصة. في الخمسين عاماً الماضية، تمّ رفع تقارير بـ 63 حالة فشل في سدود مخلفات من حول العالم، مع اتجاه تصاعدي في حالات الفشل ذات العواقب المرتفعة بدءاً من 1990... معدلات الفشل بعد عام 2000 ازدادت لتصبح 5 إلى 6 حالات فشل سدود سنوية. كلّ حالة فشل منفردة تتسبب بضرر هائل للبيئة المحلية، وبعواقب كارثية ينتج عنها فقدان حياة الكثيرين من البشر».
أشارت شركة باريك بأنّ السد سيتولى المخلّفات من عمليات التعدين المتزايدة في منجم بويبلو فييخو، وهو منجم الذهب الذي يبعد 100 كيلومتر عن مدينة سانتو دومينغو، أكبر مدن جمهورية الدومنيكان. والمنجم مملوك بنسبة 60% لشركة باريك، و40% لشركة نيومونت غولد كورب Newmont Goldcorp التي تتخذ من مدينة دنفر الأمريكية مقراً لها.

التظاهر ضدّ منجم بويبلو فييخو

بويبلو فييخو هو واحد من أكبر مناجم الذهب في العالم. وقد ادعى مارك بريستو، المدير التنفيذي لشركة باريك، بأنّ المنجم إذا لم يتمّ توسيعه، فسيكونون مجبرين على إغلاقه خلال عامين. وقد أكّد بريستو: «بأنّ عملية التوسيع ستبقي المنجم عاملاً حتّى 2040، بحيث يستمرّ بالمساهمة في التطوير الاقتصادي والاجتماعي لجمهورية الدومنيكان».
المنظمات الدولية والمحلية أطلقت ناقوس التحذير: تخزين النفايات في مونتي بلاتا سيضع أكثر من عشرات ممرات المياه في خطر التلوث السمومي إن حصل خطأ في أحد أشدّ التدابير سلامة وصرامة، وذلك على غرار ما حدث في برومادينو في البرازيل في كانون الثاني/يناير 2019، وفي ماونت بولي في بريتيش كولومبيا في آب/أغسطس 2014. تلوّث الممرات المائية سيخاطر بصحّة ملايين البشر في الدومنيكان، ويهدد إنتاج الكاكاو المحلي، وهو الذي يخدم كمصدر الدخل الوحيد لآلاف المزارعين المحليين.
سعت حكومة الدومنيكان إلى تمويه عمليات شركة باريك التي تثير السخط، بأنّها ضرورية لتطوّر المجتمع المحلي. لكن عندما قام آنيل هيرا، الباحث من جامعة سيمون فريجر، بإجراء استطلاع لآراء السكان الذين يعيشون بالقرب من منجم بويبلو فييخو، اكتشف بأنّ 65% من السكان يرون بأنّ المنجم «لم يجلب أيّة منفعة للمجتمعات المحلية». وبأنّ الذين رأوا بأنّه جلب منفعة، دون القدرة على تحديد هذه المنفعة هم 25%. قدّم الباحث هيرا نتائج استطلاعه لشركة باريك ولوزارة الطاقة والتعدين الدومنيكانية. لكنّ شركة باريك رفضت نتائج هيرا، ووصفتها بأنّها «غير موضوعية». أمّا الحكومة الدومنيكانية، فبعد أسبوعين على إعلانها القبول بالنتائج، رفضت نشرها للعلن.
في أيّار/مايو 2021، قامت 88 منظمة من 21 بلداً «من بينهم 15 منظمة لإنتاج المجوهرات» بإرسال رسالة إلى الحكومة الدومنيكانية وشركة باريك غولد «تثير فيها المخاوف من مشاريع التوسع المحتملة التي قد تسبب ضرراً يفاقم مشكلات المناخ، خاصة مع الطبيعة شديدة الخطورة لسدود المخلفات، والطبيعة المبهمة وغير الشفافة لعملية التوسع، وسجل باريك في التسبب بالضرر للبيئة». ثمّ في الشهر ذاته، قمعت الشرطة مظاهرة مناهضة للتوسع في سانتو دومينغو.
في أيول/سبتمبر الماضي، زحف آلاف الدومنيكان إلى القصر الوطني للتظاهر ضدّ أعمال شركة باريك، ثمّ في 4 تشرين الأول/أكتوبر، أرسلت 44 منظمة من 17 دولة، رسالة إلى وزارة الطاقة والتعدين الدومنيكانية تحذرهم من الآثار المحتملة الضارة المحتملة للتوسّع.
في مواجهة الضغوط الدولية المتزايدة، والحراك الشعبي، بقيت الحكومة الكندية والأمريكية صامتتين، ولم تنبسا ببنت شفة حول المخاطر البيئية للتوسع أو السلوك غير الديمقراطي لباريك غولد وحكومة الدومنيكان. شبكة CBC الشهيرة لم تغطّ أيّاً ممّا حدث في هذا الخصوص، وآخر تقرير نشر عن جمهورية الدومنيكان كان من ستّة أعوام.
توضّح المواقف الحكومية وخاصة المواقف الكندية التي تبقى تعلن بأنّها تسعى لدعم حقوق الإنسان والحفاظ على الكوكب، وقمع التقارير النقدية وندرة التغطية الإعلامية السائدة، القدرة التي تتمتّع بها شركات التعدين للتأثير في الحكومات والإعلام، وقدرتها على التحكّم بتدفّق المعلومات حول استثماراتهم.

شمال أمريكا وجمهورية الدومنيكان

يعود انخراط صناعة التعدين الغربية، وتحديداً من أمريكا الشمالية، في الشؤون الدومنيكانية إلى أكثر من نصف قرن. قبل أن تحصل شركة باريك على الموقع المهيمن في قطاع التعدين والاستخراج الدومنيكاني، كانت شركتا INCO وفالكونبريدج اللتان تنتجان النيكل، وتتخذان من مدينة أونتاريو الكندية مقراً لهما، هما ممثلتا رأس المال الكندي الأبرز في الدومنيكان. في 1956 حصلت شركة فالكونبريدج على حقوق التعدين في مناطق واسعة غنيّة بصخور النيكل، لكنّها لم تحز على مكانتها الأبرز إلّا بعد اغتيال الدكتاتور الشهير رافاييل تروخيلو في 1961. أمّا شركة INCO فقد هجرت ممتلكاتها في الدومنيكان في هذه الفترة، لأنّها وبحسب التقارير الرسمية للشركة، فقد كان تروخيلو «يطلب رشوة كبيرة».
توسّع دور فالكونبريدج في الاقتصاد الدومنيكاني كان مسبوقاً بفترة من عدم الاستقرار السياسي الذي تلا انتخابات 1962 الذي وصل فيها الرئيس اليساري خوان خوان بوش. بعد سبعة أشهر من انتخابه، قامت مجموعة من مسؤولي الجيش الدومنيكاني بالانقلاب عليه وإزاحته عن منصبه، وفرض دكتاتورية عسكرية ثلاثية. بدأت القوات الموالية لخوان بوش بالتنظّم داخل البلاد، بما في ذلك مجموعة «دستوريي» الجيش الذي قادها الكولونيل فرانسيسكو كامانيو.
عندما أصبحت اليد الطولى لليساريين في البلاد في 1965، أرسل الرئيس الأمريكي ليندون جونسون أكثر من 40 ألفاً من القوات الأمريكية إلى جمهورية الدومنيكان لدعم القوى المحافظة. وقبل اغتياله في تشرين الثاني/نوفمبر 1962، لخّص الرئيس الأمريكي كينيدي موقف بلاده بالتالي: «هناك ثلاثة احتمالات أمام جمهورية الدومنيكان، وهي بالترتيب التنازلي حسب الأفضلية لنا: نظام ديمقراطي محترم، أو استمرارٌ لنظام تروخيلو، أو نظام على نمط كاسترو. علينا أن ندعم الأول، ولكننا لا يمكننا أن ننبذ الثاني حتّى نكون متأكدين من أنّه يمكننا تجنّب الثالث». في نهاية المطاف استقرّت الولايات المتحدة على عم نظام على نمط تروخيلو، مخفي وراء «مؤسسات ديمقراطية محترمة». في 1966 ساعدت إدارة الرئيس جونسون على تنظيم انتخابات رئاسية مشبوهة جلبت إلى السلطة خواكين بالاغوير، وهو الذي إضافة لكونه موالياً لفترة طويلة لتروخيلو، لديه تطلعات اقتصادية ليبرالية متحمسة.

وحتّى قبل انتخابات 1962، تسلل الكثير من عملاء المخابرات المركزية الأمريكية إلى حزب خوان بوش PRD. كان أحدهم هو ساخا فولمان، منفيّ روماني أصبح من رجال المخابرات المركزية الأمريكية وموظفاً في «راديو أوروبا الحرّة». ثمّ في وقت لاحق تمّ ترحيله إلى أمريكا اللاتينية من أجل دعم يسار الوسط المناهضين للحركة الشيوعية.
فولمان هو شخصيّة مثيرة للاهتمام، فرغم كونه مناهضاً بشكل مؤكد لليسار، فقد ساعد على انتخاب خوان بوش عبر تنظيم الفلاحين لمنح أصواتهم لحزب PRD. كما قام دون أن يلفت النظر إليه بإنشاء معهد التعليم السياسي في كوستا ريكا «الذي يحمل اسم ZREAGER» في المخابرات المركزية. وفقاً لعميل المخابرات الأمريكية لفترة طويلة فيليب أغي: «كنّا في المخابرات المركزية نرسل السياسيين الليبراليين الشباب إلى هناك ليتلقوا التدريب». هل قامت الـ CIA بمساندة خوان بوش عمداً آملين بأنّه قد يخدم كليبرالي موال مناهض للشيوعية، قبل أن يتخذوا القرار بأنّ شخصاً على نمط تروخيلو قد يكون خياراً أكثر موثوقية؟ لا يزال دور فولمان في الأزمة غير واضح، وأغي اعترف بنفسه: «لا أفهم تماماً اجتياحنا لجمهورية الدومنيكان». لكنّ الأمر الوحيد الثابت والأكيد هو أنّ فولمان سيصبح جزءاً هاماً من عمليات نيكل فالكونبريدج في الدومنيكان.
خلال الأزمة السياسية التي أعقبت إزاحة خوان بوش، أعلن وزير الشؤون الخارجية الكندي بول مارتين بأنّه بدلاً عن السعي للحصول على المعلومات من المنتخب ديمقراطياً خوان بوش، قام بدلاً عن ذلك بالتحدّث إلى شركة فالكونبريدج، وأعلن: «كنّا على تواصل عبر الهاتف مع منشأة نيكل فالكونبريدج... وتمّ إخبارنا بأنّ الأمور على مايرام هناك». في أيّار/مايو 1965، قام مارتين بالدفاع عن الغزو الأمريكي قائلاً: «من السهل أن ننتقد بلاداً مثل الولايات المتحدة، والتي تأخذ المسؤولية على عاتقها عندما تتطوّر الأوضاع الخطرة».

شركة فالكونبريدج

بعد انقلاب 1963 ضدّ بوش، كان فرع شركة فالكونبريدج في الدومنيكان يتفاوض للحصول على حقوق تعدين أكبر مع حكومة ريد كابرال غير المنتخبة. في 1968، مضت الشركة قدماً في بناء مجمّع هائل للحديد والنيكل. تمّ الانتهاء من بناء المشروع في 1972 برأس مال قدرة 195 مليون دولار، في الوقت الذي شهد فيه تعدين النيكل في الدومنيكان أوسع مدى له.
كان الرئيس الدومنيكاني بالاغوير نفسه مشجعاً عظيماً للشركة الكندية. في 1971، قدّم نفسه للمدير التنفيذي لشركة فالكونبريدج وسام الاستحقاق الذي يعدّ أعلى وسام تكريم تمنحه الحكومة لمن يقدم الخدمات المتميزة لجمهورية الدومنيكان. قام بشكل مباشر بالإشارة إلى أنّ حكومته تعتبر الشركة الكندية جهة فاعلة شرعية حافظت على الاستقرار في أعقاب فترة عدم الاستقرار. وكما قال لصحيفة وول ستريت جورنال: «من بين المؤشرات المؤكدة لمناخ الأمن والثقة، تقدّم جمهورية الدومنيكان للمستثمرين الأجانب إنشاء مصنع تعدين ضخم من قبل شركة فالكونبريدج الكندية».
في ذلك الوقت كان المدير التنفيذي لفالكوندو، فرع الشركة الكندية في الدومنيكان، هو شخص يحمل جنسيّة جنوب إفريقيا ويدعى إيان كيث، وكان قد عمل في ودائع الذهب في مستعمرة زامبيا في الخمسينات. وبحلول السبعينات، كتبت الفايننشال تايمز تقريراً ذكرت فيه بأنّ كيث «أصبح جزءاً وثيقاً من الحياة العامة الدومنيكانية، وذلك بقدر النخبة الناشئة من رؤساء ومدراء الشركات العامة والخاصة الدومنيكانية الذين يستوعبون طريقة شركة فالكوندو للقيام بالأشياء».
كان أحد أهمّ مصادر العمالة والمعادن لشركة فالكوندو موجوداً في إقليم بوناو. كانت المنطقة متخلفة بشكل شديد. أثناء حكم تروخيلو، كانت عائلة الدكتاتور تتعامل مع المناطق المفقرة وكأنّها ملعبها الخاص. وفقاً «لكونغرس أمريكا الشمالية حول أمريكا اللاتينية NACLA» فقد كان تروخيلو يفعل على نطاق وطني ما كان شقيقه يفعله في بوناو، محمياً بجيش خاص متوحش، حيث يؤكد مراراً على حقه في اغتصاب النساء في أيّة قرية قبل زواجها وكلّ ما إلى ذلك من امتلاك المكان كإقطاعية. وقد عملت شركة فالكوندو في إقليم بوناو بتوافق تام مع عائلة تروخيلو أثناء وجوده، حيث وضعت الأساسات اللازمة للتوسّع اللاحق.
في 1968، وصلت نسبة البطالة في إقليم بوناو إلى 46%، وكان الإيراد السنوي لغالبيّة العائلات أقلّ من 50 دولاراً سنوياً. كانت نسبة الوفيات بين الأطفال صادمة لتصل إلى 60%. قاد الفقر الساحق في الإقليم إدارة شركة فالكوندو إلى الشك بوجود تعاطف مع اليسار بين السكان. قامت الشركة بتوظيف فريق من جامعة سانت لويس لاستطلاع السكان في الإقليم للوقوف على اتجاهاتهم السياسية. شملت الاستطلاعات أسئلة مثل: «هل صحيح أنّه في هذه البلاد يزيد الأثرياء ثراء والفقراء فقراً؟» و «هل تعتقد بأنّ كوبا اليوم في وضع أفضل، أم ذاته، أم أسوأ ممّا كانت عليه أيّام باتيستا؟» و «هل أنت عضو في حزب سياسي؟» وأسئلة أخرى متنوعة مثل إن كان على الجيش الأمريكي أن يغادر فيتنام.
كان من الأشياء الأساسية التي أقلقت إدارة فالكوندو أن يتسبب وجود الشركة الفارهة إلى جانب الفقر الهائل في المجتمع بعدم الاستقرار بين السكان. وكنتيجة لذلك قامت الشركة بتوظيف عميل المخابرات المركزية الأمريكية فولمان – الذي سبق الحديث عنه – لوضع إستراتيجية لإدارة العلاقات العمّالية في بوناو. أشرف فولمان على إنشاء تعاونية تدعى كووفالكوندو، وهي مجمّع يخدم عدداً من الأغراض حيث يقدّم برامج «تدريب سياسي» في «الريادة والعملية الديمقراطية وإدارة علاقات العمال». كما قام فولمان باستخدام مهاراته في دعم قوى يسار الوسط المناهضة للشيوعية، عبر الدعم الصريح لإنشاء نقابات غير سياسية في بوناو.

اللجوء إلى القمع الأمني

لم تنجح هذه السياسة، وخلال وقت قصير كان على الشركة أن تواجه الإضراب الذي نظمه العمّال. وزعت فالكوندو مناشير دعائية سمّت فيها المضربين «مجموعات أقليّة من ذوي الميول المتطرفة». وبعد ثمانية أيام اجتاحت قوات الأمن الدومنيكانية المكان واعتقلت أكثر من 100 شخص من القادة النقابيين، واتهمت العمّال بكونهم شيوعيين، وهددت البعض بالقتل. ودون أن يذهلنا الأمر أو يتركنا في حيرة، فالحكومة الأمريكية والكندية بقيتا صامتتين.
بعد أن فشلت جهود فولمان في دعم عناصر يسار الوسط لقمع الاحتشاد العمالي، قال كيث لصحيفة وول ستريت جورنال في وقت لاحق: «لم يكن لدينا بديل عن اتخاذ إجراءات صارمة».
في 2006 اشترت شركة التعدين السويسرية Xstrata الشركة الكندية فالكونبريدج، ثمّ تمّ شراء الشركة السويسرية من قبل شركة أسترالية-سويسرية تدعى غلينكور في 2013. لكنّ فرع الشركة في الدومنيكان فالكوندو تمّ شراؤه في 2015 من قبل الشركة الأمريكية الكندية Nickel Ltd. وهي شركة تعدين قابضة اختصاصية تركّز على اكتشاف النيكل وتعدينه في جمهورية الدومنيكان والأمريكيتين، وهي المالكة اليوم لجميع ممتلكات فولكاندو.
في 2018 و2019، مثّلت إيرادات الصادرات الاستخراجية حوالي 40% من مجمل إيرادات جمهورية الدومنيكان. أكبر عمليتين استخراجيتين في البلاد هما ملك للشركة الأمريكية الكندية في منجم بويبلو فييخو. ورغم الاحتجاجات المتزايدة، فالدولتان المعنيتان، تغفلان هنا عن حقوق الإنسان والديمقراطية والمناخ.

بتصرّف عن: Barrick, Falcondo, and Canadian imperialism in the Dominican Republic