أيّها أفضل لكوبا: إزالة الحصار الأمريكي أم فرضه أم لا يشكل فارق؟
روبرتو ريغالادو روبرتو ريغالادو

أيّها أفضل لكوبا: إزالة الحصار الأمريكي أم فرضه أم لا يشكل فارق؟

على الرغم من الالتزام المستمر بمضاعفة جهودها، فإنّ الاشتراكية الكوبية لم تستغل كامل مواردها البشرية والمادية لتطوير القوى المنتجة لديها. يجب الإشادة بإنجازات كوبا في مجال البحث والتطوير العلمي. لكن عندما يتعلق الأمر بالزراعة والصناعة وقطاعات الاقتصاد الأخرى، فالأمر يشبه مطبخاً يعمل بما يمكن تسميته «غاز الشارع». عندما ينفذ «غاز الشارع» تنطفئ المواقد. توقف الاقتصاد الكوبي فجأة عندما توقفت العلاقات التجارية والتعاون مع الاتحاد السوفييتي وبقيّة أعضاء مجلس المساعدة الاقتصادية المتبادلة COMECON.

ترجمة: قاسيون

وبشكل مشابه، وليس مطابق، توقّف الاقتصاد عندما تقلصت العلاقة الكوبية بشكل كبير مع فنزويلا والأعضاء الآخرين في التحالف البوليفاري لشعوب أمريكا اللاتينية، وكذلك مع دول أمريكا اللاتينية الأخرى التي تحكمها الأحزاب اليسارية والتقدمية، وذلك بسبب الإطاحة أو الهزيمة أو الخيانة الصريحة لثمانٍ من هذه الحكومات العشر، وتشديد الحصار على الحكومتين المتبقيتين.
هناك سؤالان هامان يجب أن يطُرحا هنا: إن تمكنت كوبا من التضامن والتساعد مع دول أخرى بالقدر الذي كان عليه التعاون مع دول الكتلة السوفييتية وفنزويلا، هل ستتمكن هذه المرة من إنشاء «مطبخ» يعمل على الوقود الحيوي لإبقاء الأفران تعمل؟ وفي حال رفع الحصار الأمريكي عنها، هل سيكون من المستبعد التفكير في تحوّل الولايات المتحدة إلى «المورد الرئيسي» الجديد لكوبا بفضل العلاقات الاقتصادية والتجارية التي ستنمو، بما في ذلك السياحة الكبيرة؟
ثبت على مرّ سنوات الثورة في كوبا بأنّ إقلاعنا الاقتصادي مكبّل بسبب عدد من العوامل: صغر حجم البلاد الجغرافي ونقص الموارد الطبيعية، والتخلف الناشئ عن ماضيها الاستعماري، والاستعماري الجديد، والدمار الناجم عن الظواهر الجوية والمناخية، والنظام الاقتصادي الدولي الجائر وغير المتكافئ، وانهيار الكتلة الأوروبية والآسيوية بعد الحرب والتي كان مركزها الاتحاد السوفييتي، والصعوبات الحالية للثورة البوليفارية في فنزويلا، والتغييرات غير المواتية في الخريطة السياسية القارية فيما يتعلق بالحركات اليسارية والتقدمية، وبالتأكيد: العقبة الأكثر ضرراً على الإطلاق: الحصار أحادي الجانب الذي تفرضه الولايات المتحدة والذي يتجاوز الحدود الإقليمية، ويصل إلى أبعد أقاصي الأرض.
العامل المشترك الوحيد بين جميع هذه العوامل: لا يمكن لكوبا تجنبها. بعضها حلوله خارجة عن سيطرتنا «حجمها الصغير»، والبعض الآخر لا يمكن حلّه إلا على المدى الطويل «التخلّف»، والبعض الآخر يعتمد على التفاعل مع القوى الخارجية «تطبيع العلاقات مع الولايات المتحدة». لكن مشكلات كوبا لا تندرج جميعها ضمن الفئات الثلاث هذه، فهناك فئة رابعة: العامل الذاتي، وهي تتضمن ما كان بالإمكان فعله ولكن لم نفعله، وكذلك ما يمكننا فعله بمواردنا الخاصة ولكننا لا نفعله، بغض النظر عن مدى محدودية هذا الفعل.
بين عامي 1960 و1972، تلقّت كوبا الأسلحة والنفط والائتمان من الاتحاد السوفييتي، ما مكنها من الدفاع عن نفسها ضدّ العدوان، وتحييد آثار الحصار الأمريكي، والتمكن من البدء بالمحاولات والخطأ والتعلّم لتحقيق التنمية الاقتصادية. بين 1972 و1985 احتفظت بعلاقات تفضيلية مع الكتلة الشرقية وأعضاء COMECON. بين 2004 و2016 أسست لعلاقة متبادلة النفع مع فنزويلا، والتي أثبتت كونها حاسمة في التعافي من الحضيض أثناء فترة ما بعد السوفييت «الفترة الخاصة». لكنّ كوبا أخفقت في الاستفادة من فترتي الرخاء النسبي هاتين في وضع الأساس لاقتصاد ذاتي النمو وتطور اجتماعي. لهذا فليست العوامل الخارجية هي الهامة في قياس التجربة الكوبية والوقوف على أخطائها، بل العوامل الذاتية أيضاً.

كوبا كعقبة مستمرّة

ليس افتراض إنهاء الحصار الأمريكي على كوبا بالمسألة التي لا يمكن تصورها، فعلى المرء فقط أن يتذكّر أنّ هناك عمليتان شهدتا تطبيع العلاقات بين البلدين، الأولى أثناء فترة إدارتي جيرالد فورد وجيمي كارتر بين 1974 و1981، والثانية أثناء الولاية الثانية لباراك أوباما بين 2013 و2017. هل يمكن أن يكون رفع الحصار هو الحلّ لأمراض الاقتصاد الكوبي؟ يأخذنا هذا السؤال إلى آخر: هل يعتمد تحقيق أهداف الثورة الكوبية على قرار الولايات المتحدة بأنّ ترفع الحصار من عدمه؟ وذلك بغض النظر عن السبب الذي يدفعها إلى رفعه: ضغط دولي أو مصلحة ذاتية أو مزيج من الأمرين.
ثمّ تأتي جميع الأسئلة التي تلحق بتطبيع العلاقات مع الولايات المتحدة، ومع تجارب تطبيعها علاقاتها مع دول أخرى. ماذا سيحدث إن لم يتمّ رفع الحصار إلى الأبد؟ هل يستحيل على الثورة الكوبية تحقيق أهدافها والحصار قائم؟ وهل ستضطرّ للتخلي عنها أو المساومة عليها؟ هل إنهاء الحصار يعني نهاية المحاولات الأمريكية لتدمير الثورة؟ في نهاية المطاف، لا تزال سياسة الولايات المتحدة معادية للصين على الرغم من إقامة علاقات دبلوماسية معها منذ 1 يناير/ كانون الثاني 1979. كما لا تزال الولايات المتحدة تعادي وتضايق روسيا رغم تحول الأخيرة إلى رأسمالية منذ 25 ديسمبر/ كانون أول 1991. هل التحسن في العلاقات بين الولايات المتحدة وكوبا في ظلّ إدارة أوباما، والانعكاس اللاحق لها في ظلّ إدارة دونالد ترامب تشير إلى أنّ السياسة الأمريكية تجاه بلدنا لن تتبع بالضرورة خطاً مستقراً.
النظر في هذه القضايا يعني قدرتنا على التمييز بين ما يجب أن تكون عليه الحال أثناء الكفاح لرفع الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة، آخذين بالاعتبار معطيات العالم المتغير والنمط الذي تميل ضمنه الولايات المتحدة لفتح الباب للتقارب مع كوبا، والمعطيات التي تدفعها للعودة عن أيّ من هذه الجهود. وما يجب أن نأمله من هذا الرفع، وما لا يجب أن نأمله من هذا الرفع.
علينا أن نفهم أولاً أنّ الثورة الكوبية بالنسبة للولايات المتحدة هي: 1) عقبة في وجه طموحاتها القديمة المستمرة في ضمّ الجزيرة، 2) تحدٍ جيوسياسي فيما تعتبره حديقتها الخلفية، 3) مسألة سياسة محلية. تمّ تفويض المنظمات الأمريكية-الكوبية المعادية للثورة وتزويدها بالموارد للتلاعب بالوقائع، وهي المنظمات التي تمّ إنشاؤها وتعزيزها لصالح القطاعات شديدة الرجعية من النخب الأمريكية القوية. هذه العناصر الثلاثة عابرة للزمان فيما يخصّ أيّ تغيير في العلاقات بين الولايات المتحدة وكوبا، فقد حكمت السلوك الأمريكي في الماضي، وهي تستمر بحكمه في الحاضر، وستبقى تحكمه طالما أنّ الولايات المتحدة قوّة مهيمنة في العالم.
هناك عاملان فتحا الباب على مصراعيه للتدخل الأمريكي في أمريكا اللاتينية في الخمسينات من القرن الماضي: أولاً: سمحت إعادة البناء الصناعي لأوروبا الغربية للولايات المتحدة بإعادة توجيه وتنويع علاقاتها الاقتصادية الدولية. ثانياً: أدّى تهاوي الطلب العالمي على المنتجات الأساسية في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، وذلك بعد ارتفاعه في فترة ما بعد الحرب العالميّة الأولى، إلى قدرة الولايات المتحدة على استلام دور الهيمنة بعد انسحاب بريطانيا منذ 1929، وميل النخب المحليّة اليائسة لقبول تدخل أجنبي جديد. وفي اللحظة التي اعتقدت الولايات المتحدة فيها بأنّها ذللت جميع العقبات لإدراك حلم «الآباء المؤسسين» بتوسيع هيمنتها على باقي القارة، صعدت الثورة الكوبية ووقفت عائقاً في وجه هذا الطموح.
منذ ذلك الحين والولايات المتحدة تعمل لخلع الثورة عبر إستراتيجية مزدوجة: 1) أعمال مصممة لإنتاج صدمة عاجلة أو قصيرة المدى تؤدي إلى الخلع بشكل فوري، و2) تدابير الخنق الانتقامية المصممة لتؤثر على المدى الطويل.
لكنّ إستراتيجية الولايات المتحدة الخاصة بأمريكا اللاتينية، والتي ارتكزت بجزء منها على إرساء الأسس لإعادة هيكلة المنطقة وإدخال النيوليبرالية كجزء من وظائف دول «الأمن القومي» التي عصفت بالمنطقة بين عامي 1964 و1989، شهدت انتكاسة جديدة في أواخر الثمانينات وأوائل التسعينيات، سببها: 1) الأزمات في الدول الموجودة في الكتلة السوفييتية الأوروبية والآسيوية، والتي تطلبت إعادة توجيه الموارد الأمريكية بعيداً عن أمريكا اللاتينية. 2) حركة التمرّد الثوري داخل أمريكا اللاتينية كوسيلة للاستيلاء على سلطة الدولة ضمن ما ينطبق عليه تسمية غرامشي «حرب المناورة».
حكم هذا المدّ والجزر من الهيمنة الأمريكية على القارة اللاتينية العلاقات الأمريكية مع كوبا، سواء عبر رفع الحصار أو تشديده.

1052-6

تطبيع العلاقات

أوّل مرحلة تطبيع علاقات بين الولايات المتحدة وكوبا جاءت على خلفية وصول القوة التقدمية واليسارية إلى السلطة في عدد من أماكن أمريكا اللاتينية: خوان فيلاسكو ألفاردو في البيرو، والكولونيل عمر توريخوس في بنما، والرئيس سلفادور أيندي في تشيلي، والرئيس هيكتور كامبورا في الأرجنتين. كما قامت 4 جمهوريات جديدة من الكاريبي تتحدث الإنكليزية: باربادوس وغويانا وجامايكا وترينداد وتوباغو بإعادة العلاقات مع كوبا بالرغم من بروتوكول 1964، كما قاموا بالاشتراك مع المكسيك بطلب رفع الحظر المفروض عبر منظمة الدول الأمريكية.
بدأ الأمر في 12 نوفمبر/ تشرين الثاني 1969 ببدء حكومة نيكسون المفاوضات مع كوبا لتوقيع معاهدة لمناهضة خطف الطائرات والمركبات وغيرها، والتي تمّ توقيعها في شباط/ فبراير 1973 كمذكرة تفاهم في السفارة السويسرية في هافانا. ثمّ قام كيسنجر في 1974 بتحركات سرية للتقارب مع كوبا «لتفادي العزلة الدبلوماسية للحكومة الأمريكية في الحدث المحتمل الذي لم يكن هناك مفرّ منه: تصويت منظمة الدول الأمريكية على رفع عقوبات 1964. لهذا كانت الولايات المتحدة من بين المصوتين في 1975 على إنهاء العقوبات ضدّ كوبا. لكن قيام كوبا بالتضامن مع استقلال بورتو ريكو أمام لجنة الأمم المتحدة الخاصة لإنهاء الاستعمار، ووصول القوات الكوبية إلى أنغولا، جعلا من الصعب على جيرالد فورد وكيسنجر الاستمرار بتطبيع العلاقات.
مع وصول جيمي كارتر إلى الإدارة في 1976 استؤنفت مفاوضات التطبيع مع كوبا. لكن بدءاً من 1978 بدأت العملية تتجمد، وانتهى بها المطاف للاتجاه المعاكس. لكن استمرّ الحوار والتعاون في مجالات محددة حتى نهاية 1980، وكذلك التبادل الثقافي والأكاديمي والعلمي والرياضي.
أدّت التوترات التي جاءت مع 1979 ضمن السياق الدولي الذي شهد عودة المنافسة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي إلى توقيع كارتر على توجيه رئاسي جديد بشأن كوبا، وهو التوجيه الذي صاغه مستشار الأمن القومي بريجنسكي. كان للتوجيه أربعة أهداف: 1) تقليص القوات العسكرية الكوبية في الخارج وإزالتها في نهاية المطاف، 2) تقويض حملة كوبا لقيادة العالم الثالث، 3) الضغط على كوبا فيما يخصّ قضية بورتو ريكو، 4) منع التعزيز السوفييتي للقوات المسلحة الكوبية. المثير للسخرية أنّه بالرغم من التوجيه وعلى خلفية أزمة قارب مارييل الذي حمل مهاجرين كوبيين إلى الولايات المتحدة، عاد كارتر إلى المباحثات السرية ووعد الكوبيين بأنّه في حال إعادة انتخابه سيعيد تطبيع العلاقات.
يشرح البروفسور المؤرخ راميرز كانيدو الأمر بأنّه نوع من سياسة العصا والجزرة التي كان الأمريكيون يتقصدون ألّا تنتج أيّ شيء مع كوبا. لقد أمر كارتر جميع الوكالات الحكومية بإجراء تحليلات مكثفة بخصوص كوبا للتمكن من سدّ أيّة «ثغرة» في الحصار، أو أيّ شيء يسمح لكوبا بالاستفادة منه.
في الحقيقة، جاءت دعاوى التطبيع مع كوبا زمن كارتر لأنّها كانت متوافقة مع ما سماه غريغوريو سيلسر بسبب وجود كارتر: أداء مهمتين غير متوافقتين. في أواخر عام 1976 كانت هناك حاجة لمن يدخل الولايات المتحدة في المياه للتطهر من الخطايا المعروفة وغير المعروفة. فمن جهة كان يجب استعادة مصداقية النظام السياسي الأمريكي، ومن جهة أخرى استخدام القوة لإعادة التأكيد على التفوق العالمي للولايات المتحدة. دفعت هذه الحاجة لإظهار صورة معتدلة، ولكن تنفيذ سياسة متشددة، الولايات المتحدة للتباحث مع كوبا حول تطبيع العلاقات، ولكن دون أيّة نيّة بالتوصّل إلى نتيجة.
لقد كان كارتر بالنسبة للمؤسسة الحاكمة تخلصاً من «شيطان» نيكسون، وتمهيداً لشيطان أكبر هو ريغان. لم يكن على ريغان أن يخفي العدوانية، ولهذا يمكن تعريف سياسته بأنّها تريد تدمير الثورة الكوبية. ثمّ جاء بوش الأب ليستغلّ سقوط تكتل السوفييت بمحاولة خنق الثورة الكوبية. فسعى إلى فرض أمر واقع يشبه الذي كان سائداً في مرحلة عقوبات منظمة الدول الأمريكية في الستينات. كان بوش يريد إعادة الزمن إلى الوراء، وفرض العزلة والحصار الاقتصادي على كوبا. من بين أفعاله العديدة لسدّ «الثغرات» كان توقيعه لقانون توشيلي.

العودة عن التطبيع... من جديد

يمكن تلخيص سياسات بوش الأب وبيل كلينتون وجورج بوش الابن تجاه كوبا بالتالي:
بين 1989 و1994، خلال رئاسة بوش الأب وأول عامين من رئاسة كلينتون، كانت الولايات المتحدة مشغولة فيما يتعلق بأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، بإعادة هيكلة نظام الهيمنة القارية، بناء على فرض الديمقراطية النيوليبرالية والآليات العابرة للحدود المصممة للسيطرة على «المخالفين» ومعاقبتهم.
بين 1994 و1998، خلال آخر عامين من رئاسة كلينتون الأولى وأول عامين من الثانية، تشكّل الوضع السياسي القاري من مسألتين متوازيتين: تعمّق الأزمة الهيكلية والوظيفية لرأسمالية أمريكا اللاتينية، التي أثارها التغيير النوعي في نظام الهيمنة. وصعود الحركات الاجتماعية المناهضة للنيوليبرالية، والتي أصبح الكثير منها ناشطاً في الساحة السياسية.
بين 1998 و2009، خلال العامين الأخيرين من رئاسة كلينتون ورئاسة جورج بوش الابن كلاهما، نجحت الحكومات التقدمية واليسارية بالوصول إلى السلطة عبر الانتخابات في أمريكا اللاتينية، وذلك عبر الاستفادة من التأثيرات الاجتماعية والسياسية لتركيز الثروة، واغتنام الثغرات الموجودة في الديمقراطيات البرجوازية.
الحصار الذي كان قائماً طوال تاريخ الثورة الكوبية، على الرغم من التحركات القصيرة ناحية التطبيع، هو نتاج العدوان الإجرامي الأمريكي، والثورة الكوبية نفسها. بالنسبة للولايات المتحدة، كما هو الحال بالنسبة لكوبا، فقد كان الحصار على الدوام سلاحاً ذا حدين. فهو لا يعكس فقط عداوة واشنطن المستمرة لكوبا والضرر الهائل الذي لحق بهذه الأخيرة، بل أيضاً فشل الولايات المتحدة وإخفاقها في تركيع كوبا على ركبتيها.
بالنظر إلى استمرار المقاومة الكوبية، فإنهاء الحصار كما تُظهر التحليلات، لن يكون إلا انعكاساً للانحدار المستمر وزعزعة الاستقرار للإمبراطورية الأمريكية من جهة، والقوة الدائمة للثورة الكوبية من جهة أخرى. إنّها عملية صغيرة يمكن من خلالها فهم توجهات ومصير العالم بأسره.

معلومات إضافية

العدد رقم:
1052
آخر تعديل على الإثنين, 10 كانون2/يناير 2022 01:15
No Internet Connection