الشركات الكورية الجنوبية وإستراتيجية الهيمنة

يُعرف تكتل الشركات الكورية العملاقة باسم «تشايبول». التشايبول: هو تكتّل متنوع واسع النطاق لرأس المال، يحكمه بشكل وراثي المالك وعائلته. نمت التشايبولات بشكل سريع في كوريا الجنوبية، فهيمنت على السوق الكورية وساهمت بشكل جوهري في الاقتصاد الكوري منذ هيكلته في السبعينات. بعض التشايبول نمت لتصبح شركات رائدة في السوق العالمية خلال ثلاثين إلى أربعين عاماً. في عام 2018 صدرت لائحة فورتشن غلوبال التي تصنّف أكبر 500 شركة عالمية، ضمّت شركة سامسونغ في المرتبة الثانية عشرة، وهيونداي موتورز في الثامنة والسبعين، كما ضمّت ثلاثين شركة أخرى ضمن القائمة. لقد نمت بعض التشايبول وأصبحت قوى اقتصادية عالمية.

أزمات التشايبول

إنّ أزمات التشايبولات في الثمانينات والتسعينات تشمل «أزمة السلطة»، التي أشار إليها أنطونيو غرامشي. فكما يمكننا أن نرى بالاستناد إلى تحليله، فقد اكتشفت التشايبولات بأنّها: «خسرت قاعدتها التوافقية... وباتت الجموع الكبرى منفصلة عن إيديولوجياتها التقليدية». إنّها أزمات كبرى ولا حلول سريعة لها، إنّها حيث «مات القديم، والجديد لا يمكنه بعد أن يولد». الأزمة اليوم هي «حيث خسرت الطبقة الحاكمة التوافق عليها... وهي تمارس القوّة القمعية فقط».
إنّ التشايبول أكثر عرضة لمواجهة أزمة السلطة من غيرها من الكيانات الشركاتية بسبب سماتها الفريدة. أولاً: يتم إدارة التشايبول بشكل مباشر من المالكين، بينما ضمن النمط التقليدي لحكم الشركات، تكون الملكية والإدارة منفصلة. إضافة إلى أنّ التشايبول تحشد مواردها بشكل مباشر لصالح مدرائها التنفيذيين، وتسيطر عليهم عبر كينونات، مثل: مكاتب الأمناء. ثانياً: حتّى الثمانينات، اعتمدت التشايبولات على الأنظمة الاستبدادية ورأس المال الأجنبي من أجل الحصول على عناصر تراكم رأس المال والاضطلاع بالإنتاج والتوزيع. ثالثاً: التشايبولات، بوصفها تكتلات شركات عملاقة، كينونات شركاتية متنوعة، تعيش على الموارد الحكومية، وعلى الاستيلاء على السوق المحلية. وكنتيجة لذلك فهي تسيطر على الاقتصاد الكوري عبر عشرات الشركات الرئيسة التابعة لها. وبما أنّ التشايبولات قد اعتمدت على الحكومة من أجل نموها وحشد الموارد لصالح مالكيها، واحتكار السوق المحلية عبر تنويع العارضين، فقد كان من السهل على الناس أن يدركوا المشاكل التي سببتها التشايبولات، وأن يطرحوا الأسئلة بخصوصها.
وقد كان رد التشايبولات على الأزمة بمحاولة إدارتها عبر اتباع إستراتيجية مهيمنة على ما يسمّى «المجتمع المدني». وسأقسم المجتمع المدني في هذا السياق إلى ثلاثة مجموعات منفصلة: 1- الناشطون والمنظمات غير الحكومية. 2- الإعلام وقطّاع النشر، ويتضمن ذلك الصحف وشركات الإعلام المرئي والمسموع. 3- المجتمع التعليمي والأكاديمي. في نهاية المطاف، إستراتيجيات هيمنة التشايبولات هدفت إلى إنشاء توافق في المجتمع المدني، بأنّ مصالح الشركات هي ذات نفع عام. وقد تطورت إستراتيجية الهيمنة هذه مع تطور التراكم الرأسمالي وإدارة الأزمات.

نظرة تاريخية

في الخمسينات، كسبت الشركات الكورية الضخمة المال مع قيام الحكومة بخصخصة المواد الخام والمنشآت عبر صلاتها مع النخبة الحاكمة. احتكرت الشركات المواد الخام اللازمة لأجل صناعات الطحين والسكر والقطن، وحققت المكاسب عبر تحويلهم. كانت الشركات تملك مؤسسات مالية مرخصة حكومياً. لكن تغيّر الوضع عام 1961 مع قدوم الجيش إلى السلطة. وضع النظام النمو الاقتصادي والتطوير كأهداف، وتحالف مع الشركات ليستثمروا قدراتهم في القطاع الصناعي بدلاً من القطاعين التجاري والمالي. لكنّ الشركات وجدت بأنّ تكاليف تحصيل الموارد اللازمة للإنتاج الصناعي، ويتضمن ذلك الحصول على المدخلات العالمية اللازمة، وإنشاء مصانع عملاقة، وبناء شبكات توزيع فاعلة، أمراً شبه مستحيل. وعليه ومن أجل تحقيق ذلك قاموا ببناء الشبكات مع اليابانيين وغيرهم من المصالح الرأسمالية الأجنبية، ولعب النظام العسكري دور الوسيلة لتدبّر الحصول على هذه الموارد. أدّى هذا إلى التوافق بين سياسات النظام والشركات، والحفاظ على علاقات طيبة جداً بعضهما ببعض.
في الستينات والسبعينات، نمت الشركات الكبرى بشكل سريع. ولا يعود السبب إلى الفقاعة الاقتصادية العالمية وحسب، بل لأنّ الولايات المتحدة قدمت الدعم الاقتصادي، وفتحت أسواقها أمام الصناعات الكورية، ضمن جهودها للفوز في الحرب الباردة. علاوة على ذلك، كانت الشركات الكورية التي لديها تكاليف عمالة أزهد ثمناً، تتسلم من الشركات اليابانية الصناعات التي لم تعد تدر ربحاً أو التي لها آثار خطيرة. كما كانت إحدى الإستراتيجيات المربحة بالنسبة للشركات اليابانية هي تزويد الشركات الكورية بالتكنولوجيا وبرأس المال اللازمين للإنتاج، وتصديرها وبيعها في الولايات المتحدة والأسواق الغربية. وفي درب التطور هذا، بدأت العديد من الشركات الكبرى تأخذ شكلها الحالي كتكتل شركات «تشايبول»، لتعكس بشكل أو بآخر النمط الياباني المدعو «كيريتسو». في الستينات، بداية مع شركة سامسونغ، بدأت الشركات ببناء نمط جديد من التنظيم، حيث البيروقراطية والأمناء في قمّة الهرم. علاوة على ذلك، بدأت تأخذ شكل تكتل شركات وتسيطر على السوق المحلية بشكل كلي. نتيجة لذلك، وصل عدد الشركات الكبرى الفرعية التابعة لأكبر ثلاثين شركة كورية إلى 126 في عام 1970، ووصل إلى 429 في عام 1979. في نهاية السبعينات كانت الشركات الكورية الكبرى شبيهة بشكل كبير بالتكتل الشركاتي الموجود اليوم: التشايبولات.

الركود العالمي والعولمة والمقاومة العمالية:

في عام 1979، بعد الركود الناجم عن أسعار النفط والركود الرأسمالي العالمي، والاستثمار المفرط في الصناعات الكيميائية الثقيلة، تمكنت التشايبولات من التعافي خلال بضعة أعوام فقط بسبب ظروف التحسن السريع. وهذه الظروف من مثل: تعديل أسعار النفط وأسعار الصرف المواتية. وتحديداً، اتفاقية البلازا بين مجموعة الدول الخمس الكبار: فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة واليابان، لتخفيض قيمة الدولار الأمريكي في مقابل الين الياباني والمارك الألماني عبر التلاعب بمعدلات الصرف، والذي تمّ تطبيقه في عام 1985. في ظلّ هذه الظروف، تمكنت التشايبولات الكورية من زيادة تنافسهم الدولي من حيث الأسعار خلال كامل فترة الثمانينات. لكن ومع تقدم الديمقراطية في كوريا عبر الحركة الاجتماعية عام 1987، بدأت الأوضاع بالتغيّر بشكل كبير.
بحلول عام 1987، لم يعد النظام العسكري قادراً على التحكم بالمجتمع من خلال المقاربات الاستبدادية السابقة. وما إن ضعفت سيطرة النظام، حتى واجهت التشايبولات مقاومة غير مسبوقة من العمّال. لقد استطاعت التشايبولات قبل ذلك أن تتدبر أمر القوى العاملة عبر التحالف مع الحكومة. لكن مع بزوغ نمط سياسي جديد لم يعد لهذا التحالف ذات القيمة، وبدأت الإضرابات العمالية تحتل الساحات. لم يعد العمّال قادرين على التسامح مع الأسلوب العسكري لسيطرة التشايبولات، ومع تكثيف العمل والأجور المتدنية وظروف العمل السيّئة. وبما أنّ التشايبولات كانوا يستخدمون أساليب قمع قاسية بشكل كبير، ردّ العمال عبر إستراتيجيات حشد كبيرة. طالبوا بالحقّ في التجمّع وبنقابات عمالية ديمقراطية وبزيادة الأجور وبحقوق عمالة عامة. كان هناك أكثر من ثلاثة آلاف تحرّك عمالي بين تموز وأيلول من عام 1987، وبات الإنتاج في معظم الشركات الكبرى متوقفاً.
نظرت التشايبولات إلى هذه التحركات العمالية بوصفها تهديداً لتحقيقها للأرباح عبر تقويضها لقدرتها التنافسية في مجال الأسعار، وهو الأمر الذي شكّل ميزتهم المطلقة في التجارة العالمية. ولهذا فقد ردّوا على الفور. أعلن رئيس اتحاد الشركات الكورية بأنّ أعضاء الاتحاد سينقلون أعمالهم إلى تايلند لاستحالة القيام بالأعمال في هكذا بيئة. لكن وبسبب حاجة الشركات للعمال الذين انخرطوا بحركات الإضراب، لم يكن لديهم بديل فوري عن الرضوخ لبعض المطالب العمالية. وكنتيجة لذلك، تم إنشاء نقابات جديدة في الشركات الفرعية التابعة للتشايبولات، ودخلت بعض التحسينات على السيطرة في أماكن العمل. وفي ذات الوقت تمّ إنشاء نظام الأقدمية في الأجور وتم رفع الأجور. لقد ارتفع متوسط الأجر الحقيقي في الصناعة بنسبة 12,5% بين عامي 1987 و1991، أي أكثر من ضعف نسبة 5,4% كمتوسط ارتفاع بين عامي 1982 و1986. وهو الأمر الذي أثّر بشكل كبير على أرباح الشركات.

الشركات تدافع عن ربحيتها بشراسة

بدأت التشايبولات بالرد بسرعة وباعتماد إستراتيجيات إدارة للأزمة، فحاولت تحقيق الأرباح عبر مقاربات جديدة. قامت باستثمارات كبرى على المستوى العالمي. واعتمدت إستراتيجيات مرنة خففت الحدود بين القطاعات المالية والتجارية والصناعية. وبدلاً من التفاوض مع العمال ضربت التشايبولات بقوّة عبر توظيف أنظمة أجور لصالحها، مثل: نظام الجدارة في الأجور. كما حاولت السيطرة على العمالة باستخدام وسائل المكننة والأتمتة على الطريقة اليابانية. كما مكنهم التحالف مع الحكومة الجديدة من فرض النظام العام والسلامة العامة من أجل الحدّ من قدرات العمال على التظاهر والإضراب.
لكنّ الشركات لم تجد في ذلك مبتغاها الكلي. فبدأت بتمويل وإنشاء الصحف ودور النشر ومراكز الأبحاث الناطقة باسمها. كان عليها أن تهيمن على الفضاء الثقافي. فبدأ اتحاد الشركات الكوري بشكل مباشر وعبر أذرعه يسيطر على كلّ شيء، السياسيون والمفكرون ووسائل الإعلام. ولم يقتصر الأمر على هذا، بل تعداه إلى المسلسلات الدرامية والروايات والمجلات الساخرة. كما صرّح الاتحاد، كان على الشركات أن تُظهر بأنّ منافعهم مشتركة مع الاقتصاد والمجتمع الكوري.
أنفقت الأموال في كلّ مكان لتعزيز الاعتماد على فكرة «اقتصاد السوق الحر». مستفيدة من تعزيز العداء مع كوريا الشمالية التي تعلن بأنّها تستخدم «الاقتصاد المخطط». لكنّ مفهوم الاقتصاد الحر الكلاسيكي لم يكن ينطبق على الشركات الكورية الجنوبية، تبعاً لاعتمادها منذ نشأتها على الإعانات الحكومية وإغلاق الأسواق المحلية. ولهذا كان يجب خلق مفهوم فكري خاص بكوريا، مستفيدة مع إذكاء نار الحرب الباردة مع كوريا الشمالية كمصدر شرعية لها. لقد كانت الهيمنة على قطّاعات «المجتمع المدني» الثلاثة تجري على قدم وساق. وبدا بأنّ كلّ شيء يسير في مساره المخطط حتّى انفجار الأزمة المالية الآسيوية عام 1997.

الأزمات المتتالية

جلبت عولمة التمويل بزعامة الولايات المتحدة منذ الثمانينات عدم الاستقرار إلى الاقتصاد العالمي فواجهت التشايبولات الكورية الأزمة عام 1997. كانت اتفاق البلازا العكسي عام 1995 بمثابة نقطة تحوّل تاريخي في التاريخ الكوري. فمع سماح الولايات المتحدة لليابان بتخفيض قيمة عملتها الين، بدأت التشايبولات تفقد بشكل سريع منافستها السوقية في المجالات التصديرية. علاوة على ذلك، فشل اتجاه التشايبولات الشديد نحو الإنتاج الخارجي والاستثمار باستخدام قروض واسعة النطاق قصيرة الأجل من السوق المالية الدولية في تحقيق الأرباح المتوقعة، لأنّ التشايبولات لم تكن تملك ميزة فريدة في السوق العالمية أبعد من قدراتها الاستثمارية. ومع ارتفاع أسعار أشباه الموصلات عالمياً بدءاً من عام 1996، تلقت عدّة تشايبولات والاقتصاد الكوري ضربة قاسية. فرغم العلامات على ركود قادم، فشلت التشايبولات والحكومة الكورية باتخاذ الإجراءات المناسبة، حتّى أنّ بعض التشايبولات، مثل: دايو التي كانت في حينه ثاني أكبر تكتل شركات في كوريا بعد مجموعة هيونداي، أعلنت إفلاسها. وعندما ضربت الأزمة المالية عام 1997 جنوب شرقي آسيا، كان على الحكومة الكورية أن تواجه الأزمة، فاتجهت ناحية صندوق النقد الدولي سعياً لإنقاذها، لتحقق بذلك رغبة الولايات المتحدة.
كان على الحكومة الكورية أن تطبق برنامج صندوق النقد الدولي لتتلقى الإنقاذ. شمل البرنامج مصالح الصندوق ووزارة الخزانة الأمريكية ووال ستريت ومسؤولي الحكومة الكورية الاقتصاديين. اتفق المسؤولون الحكوميون مع صندوق النقد الدولي في الادّعاء بأنّ شدّة الأزمة الكورية سببها هيكلية حكم التشايبولات وعدم فاعليتها، وبأنّها تحتاج للتصحيح. ولهذا طُلب إلى التشايبولات أن تعيد تنظيم نفسها على طريقة الشركات الأمريكية، بحيث تفصل بين الملكية والإدارة، وأنْ تعزز حقوق حاملي الأسهم. كما تم الإيعاز لهم بتخفيض معدلات الدَّين. واستفادت التشايبولات كذلك من الإيعاز لها بتطبيق أنظمة الفصل والتسريح، الأمر الذي لطالما انتظرته.
قاومت التشايبولات التعديل الهيكلي، وجادلت بأنّ سياسات صندوق النقد الدولي هي من أوصلتهم إلى الأزمة. ولكن بما أنّ السلطة قد تركزت بيد مسؤولي الحكومة المتحالفين مع صندوق النقد الدولي، فقد كان على التشايبولات أن توافق، ولو بشكل جزئي وظاهري، أو أنّهم ستتعرض للإفلاس. وهذا ما حصل مع دايو التي أصرت على الاستمرار في العمل وفق نظامها القديم. وفي نهاية المطاف استطاعت التشايبولات وصندوق النقد الدولي الوصول إلى صيغ تفاهم شددت من قبضتهما على الاقتصاد الكوري. وكان على التشايبولات أن تنتقل إلى إستراتيجية هيمنة ثقافية أكبر بين عامي 1998 و2002 بعد أن دفع السخط الجماهيري الحكومة إلى عدّة محاولات لتفتيت التشايبولات. وكان من أبرز وسائل الهيمنة الثقافية الجديدة، هو: تعزيز وتمويل المنظمات غير الحكومية بسخاء، وهو النوع من المنظمات التي لم يكن معروفاً جداً أو ذا شعبية في كوريا من قبل.

ما الذي ينتظر التشايبولات؟

رغم التمويل السخي والإستراتيجيات الشديدة للهيمنة على المجتمع، فلا يزال هناك عدد كبير من الأشخاص الذين يقاومون التشايبولات بشكل يومي، عبر صيغ مختلفة، ويرفضون هيمنتها. والكثير من الناس لا يزالون يثيرون الأسئلة حول أنشطتها وينتخبون سياسيين وأحزاباً تعد بتفتيتها. لا يزال الصراع بين القوى المجتمعية والشركات المهيمنة قائماً ومستمراً في كوريا.
إنّ التغيرات العالمية تضع التشايبولات في عبء مواجهة أزمات جديدة، وخاصة مع الاتجاه في الولايات المتحدة إلى تهديد حلفائها وتحميلهم عبء الأزمة الرأسمالية الهيكلية. «فقد سمعنا التهديدات العلنية لتكتلات مثل سامسونغ». ومع تنامي الحنق الداخلي يبدو بأنّ نقطة تحوّل تاريخية تنتظر التشايبولات مع تزايد المطالب من الحكومة بأن تفرض الطاعة على رأس المال الكوري. فرغم الإستراتيجيات الشديدة لليهمنة، تتعالى الأصوات التي تدعو إلى مجتمع ديمقراطي عميق وليس فقط ظاهرياً في كوريا.
إنّ الطبيعة المعقدة لأزمة الهيمنة الرأسمالية في كوريا تجعلنا غير قادرين على التنبؤ بما سيحدث تالياً. ففي حالة التشايبولات في الثمانينات والتسعينات، لم يكن بالإمكان إسقاط ما حدث على مجتمعات أخرى. لكنّ الصراع بين القوى المجتمعية التي ترفض الهيمنة من جهة، والتشايبولات الرأسمالية المأزومة، التي تشكّل أزمتها جزءاً من الأزمة الرأسمالية العالمية المستمرة.