«غربلة البشر»... الدفع مقابل الماء

بسبب الاحتباس الحراري وانتشار الجفاف وأنظمة المياه الآخذة بالتلوّث على نحو متزايد، فقد بات تأمين المياه العذبة النظيفة في السنوات المقبلة- بحيث تلبي المطالب المتزايدة لسكان العالم الآخذين بالازدياد- من بين أكبر التحديات الإنسانيّة الشاقّة في هذا القرن. لقد زاد الطلب عام 2015 على المياه بنسبة 17% فقط من أجل إنتاج الأغذية الزراعية، وبحلول عام 2025، سوف يتطلّب عدد السكان الزائد نسبة مياه أكثر بمقدار 40%. بينما لعب النفط الدور الحاسم خلال القرن العشرين، فإنّ المياه تعتبر من أهم الموارد الطبيعية الثمينة ذات التقدير العالي في القرن الحادي والعشرين.
من يلوثنا... يبيعنا الهواء النقي!
أعلنت الأمم المتحدة منذ سنوات عدّة: أنّ الحصول على مياه الشرب النظيفة هو حقّ من حقوق الإنسان العالمية. ويعتبر إنكارها عمداً بالمقابل انتهاكاً خطيراً لحقوق الإنسان، ينكر الحقّ بالحياة نفسها. ولا يعتبر أيّ قرار- محسوباً- يحرم الناس من حقّهم العالمي في الحياة أقلّ من جريمة قاتلة ومخزية ضدّ الإنسانية.
ورغم تلويث النظام الاقتصادي الرأسمالي للهواء الذي لوّث رئاتنا منذ فترة طويلة أثناء تسببه بالاحتباس الحراري. وبتغيّر المناخ وبزيادة الكوارث الطبيعيّة المأساوية، وبالخطر الصحي المتزايد علينا نحن البشر، فإنّ التفكير بجعل الهواء النقي سلعة ثمينة يمكن تعبئتها وبيعها هو أمر انتهازي تقوم به الشركات ذاتها، التي تدمّر هواءنا، وهي فكرة كانت تثير الانتقاد والتحقير والتسخيف.
لكن هذا بالضبط ما كان يحدث على مدى السنوات الثلاثين الماضية في جميع أنحاء الكوكب، بالتزامن مع تضاؤل إمدادات مياه الشرب العذبة. وقد كان البنك الدولي يموّل الخصخصة العالمية لإمدادات مياه الشرب، جاعلاً من المياه العذبة الضرورية لبقائنا أحياءً سلعة خاصّة، لا يمكن تحمّل نفقة الوصول إليها للناس الأفقر على وجه الأرض. إنّهم يموتون من العطش وأمراضه بالمعنى الحرفي للكلمة، بسبب قدرة الشركات الجشعة المجنونة على التربّح مرّة أخرى من السرقة والجشع على حساب رفاه الإنسان وحياته نفسها.
لكنّ هذا الأمر يتسق مع أجندة العولمة: تخفيض عدد (القطيع البشري) من حوالي سبعة مليارات حالياً إلى حدود نصف مليار فقط. هذا يعني أنّ 13 من أصل 14 منّا يجب أن يموتوا وفقاً لخطّة الأوليغارشية الشيطانية في غضون السنوات القليلة المقبلة. وما هي الطريقة الأفضل لقتل أعداد كبيرة من البشر بشكل سريع؟ هي امتلاك موارد الأرض المحدودة من المياه والسيطرة عليها.
كل ساعة: 250 طفلاً ضحية المياه الملوثة

يموت الناس بالفعل في الوقت الحاضر على هذا الكوكب من الأمراض المائية التي تتسبب بها المياه القذرة أكثر من الذين يموتون في الحروب وأعمال العنف في العالم أجمع. يموت 240 طفلاً بسبب المياه غير السليمة كلّ ساعة. يموت 1,5 مليون طفل تحت سنّ الخامسة كلّ عام، من الكوليرا ومن حمّى التيفوئيد، بسبب ظروف المياه غير المعقمة. توضّح هذه الحقائق المحزنة والمقلقة بشكل لا يصدق مدى أهمية وحراجة إمدادات المياه العذبة النظيفة للبقاء أحياء على هذا الكوكب. يمكن تحقيق السيطرة على موارد مياه الأرض النظيفة من خلال تحويل المياه إلى سلعة خاصة تملكها فقط الشركات والمصارف الكبرى. إنّ مجرد جعل المياه عالية السعر وبالتالي لا يستطيع الفقراء الحصول عليها على الأرض، هي وسيلة فعّالة للغاية، مع أنّها الطريقة الأكثر شرّاً لتقليل ما يدعى بـ «مشكلة الاكتظاظ السكاني».
70% من سكان الأرض..!
هنالك ثلاث طرق رئيسة ينخفض عبرها عدد السكان بشكل ملحوظ كلّ عام: الموت الناجم عن الجوع وسوء التغذية (بما في ذلك نقص المياه الصالحة للشرب) ويشكّل ما بين سبعة إلى ثمانية ملايين شخص، والأمراض التي تقتل ما بين مليونين وثلاثة ملايين (مع تزايد تهديد الأمراض المعدية التي تتحول إلى جوائح)، وما يزيد عن نصف مليون شخص يموتون سنوياً بسبب الحرب.
يجتمع أفراد الأوليغارشية العالمية خلف أبواب مغلقة كلّ عام، ويناقشون ما هو الأفضل للبشرية وللكوكب وفقاً لهم ولنرجسيتهم الذاتية. منذ سنوات عديدة وقضيّة خصخصة المياه المهمّة والسيطرة عليها كونها الوسيلة الأكثر ملائمة والأكثر فاعليّة في معالجة مشكلة الاكتظاظ السكاني، يتم طرحها بشكل دوري على الطاولة للنقاش... جنباً إلى جنب مع قضايا مثل: الهندسة الجيولوجية والكائنات المعدلة وراثياً، واللقاحات والإفراط في استخدام المضادات الحيوية، والحروب المخططة للسيطرة على النفط والماء وابتكار سياسات عالميّة مصممة لدعم زعزعة الاستقرار السياسي، والفقر وتقويض الاقتصادات، والإشعاعات النووية ومجموعة من الوسائل الأخرى لغربلة البشر.
ذكرت مجلة التايم في تقرير لها قيام «مؤسسة بيل وميليندا غيتس» بتمويل بحث في جامعة كارولينا الشمالية، من بين 78 بحثاً آخر، لتطوير تقنيّة منع حمل عبر قتل حيوانات الذكر المنوية بالأمواج فوق الصوتية. تحدّث بيل غيتس بشكل علني عبر منصّة «تيد TED» في 2010 عن تقليص عدد سكان الأرض، البالغ 6,8 مليار شخص، بنسبة 10 إلى 15% باستخدام لقاحه الممول بشدّة وبرنامجه لمنع الحمل، اللّذين سوف يعقمان نسبة كبيرة من سكان العالم. ويذهب الملياردير تيد ترنر في هذه الأثناء أبعد من ذلك حتّى، بعرضه رأيه بالقيام بتقليل سكان العالم بنسبة 70% ليصبحوا «مليارين». وهذا الحديث مسجّل أيضاً.
الأوليغارشيا تحتقر البشرية
بدأت المناشدات للبدء بتعقيم سكان العالم في الخروج للعلن في منتصف السبعينيات بوثيقة للأمن القومي من عام 1974، والتي رفعت عنها السريّة، والعائدة لوزير الخارجية السابق، والعضو البارز في نادي «بيلدربيرغ» العالمي للنخبة، هنري كيسنجر. عنوان الوثيقة: «آثار النمو السكاني العالمي على الأمن القومي والمصالح الخارجية للولايات المتحدة». لقد شددت هذه الوثيقة على منح الأولوية لبرامج تحديد النسل التي تستهدف ثلاثة عشر بلداً، تشكّل ثلث سكان العالم، معظمها في أمريكا الجنوبية. تمّ تخصيص موارد هائلة عبر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) للحثّ وتقديم المساعدات اللازمة للبلدان الراغبة بتشريع قوانين التعقيم وبرامج تقليل عدد السكان. 

والدليل الأكثر وضوحاً على ازدراء الأوليغارشية العالمية لنا نحن الذين نشكل 99%، هو تصريح كتبه الأمير فيليب زوج الملكة إليزابيث الثانية في مقدمة كتابه: «عليّ أن أعترف بإغراء إعلان التناسل فيروساً مميتاً بشكل خاص» على الحدّ من عدد السكان. ويبدو جليّاً أن الأجندة المعلنة لـ«النظام العالمي الجديد»، والتي تمّ تكرارها مرّات عدّة من قبل بوش الأب سابقاً، تتضمن تقليل عدد السكان بأيّ شكل، والسيطرة على المياه وخصخصتها ما هي إلّا أحد الأسلحة الكثيرة في ترسانة سطوة النخبة للقيام بذلك.
اليد غير الخفية للبنك الدولي
يموت البشر من نقص المياه النظيفة منذ فترة طويلة، وسيستمرون في الموت بأعداد أكبر إذا ما استمرّت خطّة خصخصة المياه تنكشف دون رادع ودون معارضة. ولحسن الحظ، فقد تمّ حشد القوى لمكافحة خصخصة المياه. عقب انعقاد الاجتماع السنوي للبنك الدولي (2014) في واشنطن، وبعد بضعة أيام من إجراء المؤتمر، أرسل ائتلاف دولي حقوقي لمناهضة خصخصة المياه من الهند وأميركا رسالة رسمية يدعو فيها البنك الدولي لإنهاء ممارساته المدمرة في خصخصة المياه حول العالم، تحت ذريعة التقدم التنموي. وقد دأبت اجتماعات مجلس إدارة البنك على نشر الأكاذيب والأخبار المضللة في محاولة لرسم صورة مشرقة للأمر، بعرض ما يسمى بتقارير الفاعلية والنجاحات التي وصلنا إليها عبر تحويل المياه إلى الملكية الخاصّة في الأعوام الأخيرة. وتعدّ مؤسسة التمويل الدولي، التابعة للبنك الدولي، أكبر مموّل لخصخصة المياه بمنحها القروض والتمويل لدول العالم الثالث، من أجل تحويل شركات إدارة المياه الخاصّة تولي حقوق المياه البلدية والإقليمية والوطنية.
وأشارت شايدا نيفيسي، مديرة مجموعة حقوقية عالمية تدعى «المساءلة الدولية للشركات»، إلى أنّ 75٪ من نفقات تشغيل شركة مرافق المياه يجب أن تذهب إلى البنية التحتية. لكنّ الشركات الخاصّة، في الدولة تلو الأخرى، قد أعطت الأولوية لجني الأرباح على حساب الحاجة للاستثمار في البنية التحتية من أجل توصيل المياه للزبائن وخدمتهم بشكل جيّد. وفي إطار الجهود الرامية إلى تحقيق أقصى قدر من الفعالية من حيث التكلفة والأرباح، ترتفع أسعار المياه بشكل دائم لتصبح بسرعة خارج قدرة الزبائن الفقراء على الحصول عليها. بات قطع إمدادات المياه عن آلاف الأسر من ذوي الدخل المحدود غير القادرين على تسديد الأسعار المرتفعة لها أمراً حتمياً متكرراً بشكل دائم. إنّ نسبة فشل البنك الدولي عند 34% لعقود خصخصة المياه وشبكة الصرف الصحي بين عامي 2000 و2010 فاقت بكثير معدلات الفشل في مجالات أعمال الاتصالات والطاقة والنقل.
الشعوب تواجه: الماء حقنا
اندلعت منذ بضعة سنوات في ناغبور، وهي أكبر مدينة هندية حصلت فيها أوّل شراكة بين البلدية وشركة خاصّة للمياه في البلاد، توترات كبرى. وقّعت المدينة قبل ذلك بثلاثة أعوام عقداً مع «فيوليا للمياه» لتزويد المدينة ذات الـ2.7 مليون مقيم فيها بخدمة مياه على مدار الساعة كامل الأسبوع. لكنّ حالات التأخير غير المتوقعة التي أدّت لارتفاع الأسعار، إلى جانب التوزيع غير العادل للمياه، وانهيار الخدمات بشكل متكرر، أدّت جميعها إلى انطلاق احتجاجات غاضبة واسعة النطاق في الشوارع مع اتهامات بالفساد. أشار مسؤولو المدينة إلى سلسلة من الانتهاكات الخطيرة للعقد الموقع. ومن جديد، فإنّ التهرّب ورفض الاستثمار في البنية التحتية اللازمة كان السبب الرئيس الذي أدّى لفشل المشروع. وأشارت منظمة «المساءلة الدولية للشركات» عام 2012 في تقرير لها بعنوان: «إغلاق حنفية المياه الخاصّة: قضية على البنك الدولي تصفيتها» إلى عدد من الحالات المماثلة التي أثبتت عدم فاعلية الخصخصة.
وقد حمل المواطنون الجريئون والمتمرسون في بوليفيا عام 2000 عناوين الصحف في جميع أنحاء العالم على تغطية الحدث عندما انتصروا في إنهاء خصخصة المياه التي كانت تستثمرها شركة «بكتل»، التي كانت خامس أكبر شركة خاصّة في العالم. لقد تمكّن المحتجون الملتهبون في ثالث أكبر مدينة بوليفية من مقارعة زيادة «بكتل» المتزايدة للأسعار وطالبوها بالتخلي عن سيطرتها على إمدادات المياه في مدينتهم، ممّا أدّى في نهاية المطاف إلى دفعهم للعملاق الغاشم للخروج من بلدهم. ورغم الجهود التجارية الكبيرة لشراء حقوق المياه والتحكم بها في دول أمريكا اللاتينية، مثل: البرازيل والإكوادور، لكنّ تشيلي وحدها هي من تمّت فيها خصخصة المياه. لقد واجهت محاولات خصخصة المياه في كلّ مكان تقريباً، في نهاية المطاف مقاومة الزبائن الذين أدركوا بأنّ شركات المرافق الخاصّة قد فشلت بشكل فادح في تقديم خدمات عالية الجودة بأسعار مقبولة.
«نستله» نموذجاً
أصدرت منظمة «مراقبة الشركات» تقريراً يكشف بعض الممارسات غير الأخلاقية وغير القانونية التي ترتكبها نستله حول الكوكب منذ فترة طويلة جدّاً، متجاهلة تماماً أمور الصحّة العامّة وهي تدمّر البيئات الطبيعية كي تضمن أرباحاً سنوية هائلة بقيمة 35 مليار دولار من تعبئة المياه وحسب. أدّى الإفراط في ضخّ المياه في منطقة سيرادا مانتكييرا البرازيلية، حيث المنطقة غنيّة بالمحتويات المعدنية الباطنية ذات الخصائص الطبيّة، إلى استنزاف مواردها المائية القيّمة وتسبب في أضرارٍ دائمة للبيئة الطبيعية. وضررٍ طويل المدى للسكان.
وهنالك اتهامات بأنّ نستله كانت متورطة أيضاً في الإتجار بالبشر وفي استرقاق الأطفال. ادعى تقرير تحقيقي لقناة بي بي سي بأنّه «تمّ شراء مئات آلاف الأطفال في مالي وبوركينا فاسو وتوغو من آبائهم المعدمين، ونقلهم إلى ساحل العاج كي يباعوا كرقيق لمزارع الكاكاو». وأنّ نستله التي تشتري الكاكاو باستمرار من ساحل العاج ومن غانا تعلم بأنّ الأطفال العبيد قد شاركوا بإنتاجه.
أخيراً، تمتلك نستله أو تستأجر خمسين موقعاً ربيعياً في جميع أنحاء الولايات المتحدة. تسيطر نستله على ثلث سوق المياه المعبأة المحلي في الولايات المتحدة. وتشتهر الشركة بالاستخراج غير المشروع لمياه الينابيع، في الوقت الذي تنخرط فيه في التلاعب بالأسعار وبتدمير العديد من المجتمعات. المثال النموذجي لما تسببه نستله عادة هي كولورادو: حيث عارض 80٪ من مواطني أورورا وجود نستله، وهم على دراية تامة بسمعة الشركة الرهيبة بالإضرار بالمجتمعات المحلية والبيئات الطبيعية. ومع ذلك صوّت مجلس المدينة بنسبة 7 إلى 4 للسماح ببدء الدمار. واستخرجت نستله خلال العقد التالي 650 مليون غالون من مياه وادي نهر أركنساس الثمينة التي تمّت تعبئتها باسم العلامة التجارية «أروهيد سبرينغز». خاض سكان بلدة أورورا صراعاً لسنوات من أجل منع الشركة المفترسة من تدمير مياههم الجوفية الثمينة. إضافة إلى ذلك، فإنّ الزجاجات البلاستيكية غير القابلة للتحلل هي من الملوثات الرئيسة التي تبقى سمّيتها قائمة لألف عامٍ كاملة.

الأفقر يدفع أكثر
الآثار الخطيرة التراكمية لخصخصة المياه كسلعة عالمية، هي آثار مروعة. يدفع السكان المحرومون في جاكرتا ومانيلا ونيروبي 5 إلى 10 مرات ثمناً أكثر للمياه من أولئك الذين يعيشون في المناطق ذات الدخل المرتفع في تلك المدن نفسها. فالناس الذين يعيشون في الأحياء الفقيرة في العالم الثالث يدفعون ثمناً للمياه أكثر ممّا يدفعه سكان نيويورك في الأحياء الراقية وسكّان لندن. هذا النوع من الظلم وعدم الإنصاف أمرٌ فاحش. تضطر النساء في الأماكن التي جرت فيها خصخصة المياه في إفريقيا إلى المشي أميالاً للحصول على مياه قذرة من الأنهار، ثمّ يموتون في كثير من الأحيان جنباً إلى جنب مع أطفالهم، بسبب التلوث والمرض الناجمين عن شربهم لهذه المياه. ويفقد المزارعون الآسيويون سبل عيشهم إذا لم يتمكنوا من الحصول على وسائل الري المموّلة من الدولة. لا يمكن وصف المعاناة الإنسانية التي تسببها الشركات الخاصة الغنية من أمريكا الشمالية وأوروبا على مستوى العالم، وهي تستغل الناس من دول العالم الثالث من أجل تحقيق الربح فقط عن فعلٍ شرير يقوم به مجانين مختلون.
يحدث انقراض جماعي لأنواعٍ من النباتات والحيوانات عمّرت هذا الكوكب لملايين السنين بصمت وخفية أمام أعيننا تماماً. والأمر الذي يثير المخاطر في الوقت الحالي، هو: أنّ جنسنا البشري بات مهدداً مثل بقيّة الأجناس التي تحيا على هذه الأرض، والذي يعاني على يد الحكومات التي اتحدت بشكل فاسد مع الشركات العابرة للوطنية التي تملكها سلسلة المصارف، والتي تدمّر بشكل منهجي منذ عقود النظم البيئية الطبيعية المتنوعة لجميع صيغ الحياة على الأرض، وعلى نطاق لم يسبق له مثيل.