هل يمكن إزاحة بوتين من الحكم؟! 4

وبافتراض أن بريزوفسكي قد حصل على الضوء الأخضر من قبل حلفائه، فإنهم سيقومون معاً بوضع خطة للتحرك اللاحق من أجل تحقيق الهدف وبشكل «ديمقراطي» إذ هناك عوامل سياسية واقتصادية واجتماعية تساعد على ذلك نذكر بعضاً منها على سبيل المثال:

هيمنة الطغمة المالية اليهودية
العمل على كسب وتأييد الأوليغارشية الروسية لجانبه، علماً أن أكثر من 75% من رأس المال الروسي في يد الطغمة المالية اليهودية الروسية، والعمل على كسب تأييد بعض رؤساء الجمهوريات المحلية والمحافظين وبعض المتنفذين في السلطة التنفيذية وبعض الكتل البرلمانية في البرلمان الروسي والعمل على كسب وتحريك بعض فصائل اتحادات نقابات العمال «المستقلة» وغيرها، كما فعل يلتسين في زمن غورباتشوف مع عمال المناجم في الكوزباس..، والعمل على تحريك بعض «الدكاكين الديمقراطية» سياسياً ضد النظام الحاكم، والعمل على تحريك بعض وسائل الإعلام سواء الخاصة به أو بحلفائه (تلفزيون، راديو، صحافة) لمهاجمة بوتين مستخدمين ظروف ما يسمى بالعلنية والديمقراطية وحرية الكلمة، والعمل على إثارة مشكلة الحرب في الشيشان وانتهاك «حقوق الإنسان فيها»، العمل على كسب تعاطف الغالبية العظمى من المواطنين الروس لأنهم يعانون الجوع الحقيقي والمرض، أي أنهم يعانون انحطاط المستوى المعاشي بسبب الارتفاع الجنوني والمستمر في الأسعار وخاصة السلع الغذائية الضرورية، العمل على وضع خطة لإرباك السوق المالية الروسية من أجل تدهور أكثر لقيمة الروبل تجاه العملات الأجنبية وخاصة الدولار الأمريكي كما حدث في تشرين أول عام 1995 وآب عام 1998، وكما يمكن إثارة مشكلة المديونية الخارجية وخدمة الديون التي تعد مشكلة حقيقية أمام النظام الحاكم في روسيا، إذ ستبلغ خدمة الديون الخارجية لروسيا عام 2003 نحو 20 مليار دولار وهذا ما يعادل تقريباً ميزانية الحكومة الروسية.
وكما يلاحظ فإن علاقة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع قوى اليسار قد ساءت وخاصة في الفترة الأخيرة بعد تشريع عدد كبير من القوانين التي لن تخدم الغالبية العظمى من المواطنين الروس وخاصة قانون خصخصة الأرض. إن هذه العوامل وغيرها قابلة للحركة والتحريك من قبل القوى السياسية التي ترغب في تنحية الرئيس الروسي بوتين.

 مخاطر الوضع السياسي والاقتصادي ــ الاجتماعي
نعتقد أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وسلطته التنفيذية تدركان جيداً مخاطر الوضع السياسي والاقتصادي ــ الاجتماعي القائم ومن خلال ذلك فإن الرئيس بوتين وبالتعاون والتنسيق مع سلطته التنفيذية عمل على:
1. تعزيز سلطته المركزية إذ قسم روسيا إلى سبع مناطق إدارية ولكل منطقة تم تعيين شخص مقرب للرئيس بوتين أي ممثله في هذه المنطقة، وغالبية هؤلاء من الجنرالات العسكريين ولديهم صلاحيات واسعة من أجل متابعة وتنفيذ قرارات الرئيس.
2. في بداية عام 2001 وبشكل هادئ تم تحويل مجلس الدوما إلى أداة طيعة 100 % للرئيس ولسلطته التنفيذية، فتوحدت تقريباً جميع الكتل البرلمانية وخاصة الأربعة منها المقربة للرئيس بوتين، توحدوا تحت الشعار السيئ الصيت «يا أعداء الشيوعية اتحدوا»! وأصبح الشيوعيون وحلفاؤهم يشكلون الأقلية في البرلمان وبالتالي يمكن للرئيس بوتين وسلطته التنفيذية تمرير أي قانون وتحت غطاء الشرعية القانونية أي من خلال السلطة التشريعية (البرلمان)، وهذه ظاهرة خطيرة وجديدة لا تمت بأي صلة للديمقراطية.
3. العمل وبشكل هادئ على إفراغ وتعطيل دور المجلس الفيدرالي، وكأنه أصبح هيئة استشارية تنفيذية ولا يستبعد في المستقبل من إلغاؤه.
4. إصدار مراسيم لصالح القوات المسلحة الروسية فيما يخص زيادة المرتبات وبعض الامتيازات وكذلك بالنسبة للمتقاعدين من أجل كسب تأييدهم للنظام.
5. تعيين وزراء جدد لكل من الدفاع والداخلية وشركة غازيروم.. هم من مؤيدي وأنصار الرئيس بوتين ناهيك عن رئيس جهاز المخابرات الروسية..، فهؤلاء وغيرهم يعملون لصالح بوتين بالدرجة الأولى وغير ذلك من الإجراءات فيما يخص السلطة التنفيذية.
لقد عملت الحكومة الروسية وبتوجيه من الرئيس بوتين وخلال فترة قصيرة جداً في إعداد وتشريع عدة قوانين هامة وحاسمة لمستقبل روسيا السياسي والاقتصادي ـ الاجتماعي اللاحق، إذ تم إعداد هذه القوانين من قبل ديوان الرئاسة والحكومة الروسية وخبراء أجانب، وطالب الرئيس بوتين السلطتين التنفيذية والتشريعية بإنجاز هذه القوانين بسرعة، أي قبل موعد انعقاد قمة الدول الصناعية السبع المنعقدة في إيطاليا للفترة 20 ـ 21/7/2001، وفعلاً تم تنفيذ طلب الرئيس الروسي بالكامل وحسب البرنامج المتفق عليه.

خصخصة 98% من الأرض الروسية
إن أهم القوانين التي صادق عليها مجلس الدوما «البرلمان» الروسي هي: قانون الأرض أي خصخصة 98% من الأرض الروسية، وهذا يعني في الواقع الفعلي بيع روسيا واحتلالها من قبل الدول والشركات الأجنبية (ناهيك عن دور الأوليغارشية الروسية) من دون مقاومة وهذا يعني تحويل كل العاملين في القطاع الزراعي إلى عبيد للرأسمال الأجنبي والمحلي، تشربع قانون الضرائب والذي حدد نسبة الضريبة على الدخل بمقدار 13% أي أن الملياردير تشيرنوميردين باتانين... يدفعون نفس الضريبة التي يدفعها الكادح الروسي، فعلاً إنها عدالة ومساواة في ظل الحكم «الديمقراطي»! تشريع قانون العمل، قانون المحاكم، قانون الضمان، قانون الإسكان، مشروع خصخصة قطاع الطاقة، أي الشركة العامة للكهرباء الروسية لصالح أناتولي تشوبايس وفريقه (أناتولي تشوبايس من مواليد 1955، مهندس، رئيس جهاز ديوان الرئاسة في حكم يلتسين ، النائب الأول لرئيس الوزراء في معهد يغور غايدار تشيرنوميردين للشؤون الاقتصادية، وزير الخصخصة سابقاً، رئيس شركة الكهرباء الروسية حالياً، عضو المحفل الماسوني «أوروبا الكبرى» وعضو المحفل الماسوني لنادي «فزايماديستفي» منذ عام 1993، عضو النادي الماسوني «بيلدبيرغ»، ومستشار في المحفلين الماسونيين «اللجنة الثلاثية» و«مجلس العلاقات الدولية»).

حماية المجرمين.. وإسقاط «مير»
لقد رفض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مقترح الشيوعيين القاضي بإعادة النظر ببرنامج ما يسمى بالخصخصة والذي تم تنفيذه وبقرار رئاسي من قبل بوريس يلتسين من دون موافقة السلطة التشريعية للفترة من عام 1992 حتى عام 2000، وكما أعلن بوتين موقفه الرسمي من عدم عودة تنفيذ قرار حكم الإعدام بالمجرمين.. والذي يطالب اليوم غالبية الشعب الروسي من أجل استئصال الإرهاب والجريمة التي تفتك بالمجتمع الروسي اليوم، وقد لاقى هذا الموقف تأييد القوى «الديمقراطية» الروسية والاتحاد الأوروبي. وكما عمل بوتين على إغراق محطة مير الفضائية بالرغم من قرارين للبرلمان الروسي يؤكدان أهمية استمرار المحطة الفضائية ومناشدة العلماء الروس، ولم يصغ إلى رأي 40 أكاديمي روسي من أكاديمية العلوم الروسية والذين طالبوا باللقاء من أجل توضيح وجهة نظرهم، حول بقاء المحطة الفضائية «مير»، وكما أن أكثر من 85% من المواطنين الروس طالبوا وناشدوا الرئيس بوتين على ضرورة بقاء المحطة الفضائية «مير» إلا أن موقف الرئيس بوتين هو الصمت وبدون تعليق على جميع هذه المناشدات سواء من قبل العلماء والخبراء المختصين في هذا الميدان أو من قبل غالبية المواطنين.