جيل بونافي جيل بونافي

الأزمة الشاملة للرأسمالية.. (2-2) الولايات المتحدة الأمريكية.. اللعبة انتهت!

 درس برنارد لييتايير، الاقتصادي المتخصص في العملات وعضو نادي روما، وأحد عرّابي اليورو، على نحو لامع الصلات بين المعلومات والاقتصاد. بالنسبة إليه، «يمكن النظر إلى كلّ نظام معقد على شكل شبكة، كالأنظمة البيئية والكائنات الحية والاقتصادات، بوصفه نظام تدفق للمادة والطاقة والمعلومات». يعتقد برنارد لييتايير أنّ عمل الاقتصاد على شكل شبكة ينبغي أن يستند إلى المناطق. وله كتاب بعنوان: «من أجل أوروبا المناطق: المناطق مكملات ضرورية لليورو».

 ترجمة قاسيون

 وداعاً للمال؟!

على نحو متزايد، سوف تجد المناطق المفككة نفسها وحيدةً في مواجهة دول ـ أمم مفلسة. يمضي برنارد ليياتايير أبعد من ذلك: «سيكون قراراً مهماً تتخذه الحكومات بالسماح للمدن والحكومات المحلية باختيار عملاتها التكميلية بنفسها، ويبدو أنّ تشجيعها عبر قبولها في دفع ضرائب المدينة أو الدولة أمرٌ يثير الاهتمام». (الكتاب الأبيض، صفحة 28).

لم تخطئوا في القراءة، ستستطيع المدن والمناطق إنشاء عملات تكميلية. يعتقد البعض أنّ ذلك مستحيل، غير أنّ هنالك تجارب ناجحة في أماكن عديدة مثل سويسرا (فير)، أو في ألمانيا (شيماغاور).

في 1971، أنشأ عمدة كوريتيبا في البرازيل، خايمه ليرنر، عملةً على شكل قطعة معدنية لركوب الحافلات، كان الناس يربحونها بجمع القمامة، ما سمح لهذه المدينة بأن تكون إحدى أكثر مدن البرازيل ازدهاراً. بل إنّ جان فرانسوا نوبيل يتحدّث عن عملات حرّة تسمح بمستوىً ثالث من التنظيم الاقتصادي، مفتاحها العمل الجماعي (مثل موقع ويكيبيديا على سبيل المثال).

هكذا يقترح برنارد ليياتايير إنشاء أنظمة «عمل إلى عمل (B2B)» على مستوى الشركات (الكتاب الأبيض، صفحة 27).

هذه ليست فرضيةً، بل حقيقةً يعمل غيرمان ستيرليغوف رجل الأعمال الروسي على استثمارها. فقد أقام في كل العواصم الكبيرة (استثمر ملايين اليورو في هذا المشروع في لندن وباريس وبروكسل وهونغ كونغ) مركزاً مضاداً للأزمة يسمح للشركات بتنظيم دفوعات على أساس المقايضة. وأعلن:

«وداعاً للمال والإقراض ونسب الفائدة... لقد وصل النظام الرأسمالي إلى حدوده، وينبغي البحث عن قواعد جديدة للعبة». «الأمر لا يتعلق فقط بالمقايضة، بل بنظام دفع جديد، بمحاسبة جديدة». (لوموند بتاريخ 11/3/2009). الواقع يتجاوز الخيال ويبرهن على أنّ الأزمة الشاملة الحالية هي حقاً أكثر خطورةً من أزمة العام 1929.

في مواجهة مدى الكارثة الاقتصادية، يمكن للبعض أن يتساءلوا حول ما إذا كانت «أقلمة» العالم هذه ستتمّ ضمن العنف.

 نبوءة «بانارين»

في كانون الأول 2008، أعلن إيغور بانارين، المحلّل السابق في المخابرات السوفييتية والاختصاصي بشؤون الولايات المتحدة الأمريكية الذي يدرّس الدبلوماسيين الروس قيد الإعداد، بأنّه ستحدث حربٌ أهلية في الولايات المتحدة. وقد تبنّى المركز الأوروبي للدراسات المستقبلية 2020 هذا التحليل. بالنسبة لبانارين، ستبدأ الحرب الأهلية في خريف العام 2009، وسينقسم البلد في حزيران 2010 إلى ست كتل. أمّا سيرغي روغوف، مدير معهد الدراسات الأمريكية والكندية، فيعتقد أنّ هذا السيناريو محتمل الحدوث. ريا نوفوستي بتاريخ 24/11/2008.

في الثالث عشر من آذار، نظّم تشاك نوريس لقاءً لمندوبي مئات المجموعات المسلحة في تكساس لنقاش احتمال انشقاق تكساس. في مواجهة مخاطر نشوب حرب أهلية، أعيدت إلى الوطن من كتيبة من الجيش الأمريكي ونشرت على الأراضي الأمريكية. المصدر: أخبار الجيش.

من جانب آخر، كتب ناثان فرايرن، الأستاذ في الكلية الحربية التابعة للجيش الامريكي، المؤسسة الرئيسية لتأهيل الضباط في الجيش، والمستشار والخبير في السياسات والتحليل في مجال الأمن والدفاع، كتب تقريراً يشدّد على مخاطر نشوب حرب أهلية في الولايات المتحدة الأمريكية (صفحة 31 و32 و33): www.strategicstudiesinstitute.army.mil/pdffiles/PUB890.pdf

أياً كان الأمر، فاتحاد أمريكا الشمالية المؤلف من كندا والولايات المتحدة الأمريكية أمرٌ واقع، والمناطق (الولايات المتفككة) التي سيخلقها العنف أو ستخلق دون عنف ستدخل ضمن هذا الاتحاد.

دعونا لا ننسى أنّ مجلس العموم في كندا اعترف في السابع والعشرين من تشرين الثاني 2006 بأنّ كيبيك تشكّل «أمّةً» ضمن كندا. ويمكنكم العثور على خرائط لكندا في المواقع الرسمية تتضمن 5 مناطق: كندا الأطلسية والشمال وأنتاريو والغرب الكندي وكيبيك. سيكون لدينا إذاً اتحاد أمريكي شمالي ينتظم في مرحلة أولى حول نحو عشر مناطق، وسيضم المكسيك لاحقاً.

وفي ما يتعلّق بنا، نحن نشهد الظاهرة نفسها، وهي ليست سوى فقرة محلية ستتكرر في كل أرجاء أوروبا. نحن في خضم تغيير العالم، لكن وفي استعادة لصيغة الكونت لامبيدوسا الشهيرة: «ينبغي أن يتغير كل شيء كي لا يتغير شيء».

وبالفعل، لن تحل كل هذه الإصلاحات المشكلات الأساسية لنظام اقتصادي بال. لقد قال فرانسيس نيري (الاختصاصي في التربية والتأهيل والنصح، رئيس المعهد الأوروبي للتدامج والتربية) ما هو أساسي: «الأزمات، الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والطاقية وأزمة المواد الأولية والأزمة الغذائية، مترابطة ولا يمكن النظر في إحداها دون الانشغال بالأزمات الأخرى..».

 الفوضى والجوع والبطالة

يهدّد الجوع أكثر من ثلاثة ملايين ونصف مليون من الأطفال الذين تقلّ أعمارهم عن خمسة أعوام. في أي بلد أفريقي؟ ببساطة في الولايات المتحدة الأمريكية!! أما في العالم الثالث، فستكون «مجزرةً» حقيقية!

هكذا، أعلنت الدكتورة إيلين باسوك، رئيسة المركز القومي للأسر المشردة أنّ مليوناً ونصف المليون من الأطفال يعيشون في مخيمات العاطلين عن العمل في الولايات المتحدة الأمريكية. المصدر: http://mwcnews.net/content/view/29970

وبالفعل، بلغت نسبة العاطلين عن العمل هناك 8.9 بالمائة. هنالك إذاً 13.7 مليون عاطل عن العمل (نيسان 2009). ينبغي أن نضيف إلى هذا الرقم 5.5 مليون شخص غير محتسبين (لوموند بتاريخ 6 آذار 2009)، و9.3 مليون شخص مرغمين على العمل الجزئي.

والحال أنّه مع زيادة عدد العاطلين عن العمل بمقدار 650 ألف شخص وسطياً، سوف يبلغ عددهم الكلي في الولايات المتحدة الأمريكية 19 مليون عاطل عن العمل في نهاية العام (إذا سارت الأمور على ما يرام!)، أي 11 بالمائة.

وإذا أضفنا عدد الأمريكيين القابعين في السجون، والذين يبلغ عددهم 2.3 مليون شخص (وهو رقمٌ قياسي عالمي لأنّ الصين لا تحتجز إلا 1.6 مليون شخص)، و3.5 مليوناً من المقيمين في مخيمات المشرّدين، نحصل على رقم 40.2 مليون شخصاً.

ينبغي أن نضيف كذلك المتقاعدين الذين خسروا الجزء الأساسي من رواتبهم التقاعدية. من المفترض أن يضمن اتحاد ضمان التقاعد، الذي خسر حتى الآن 13 مليار دولار (تقييم محكمة الحسابات الأمريكية)، رواتب ملايين الأمريكيين المتقاعدين، وهو أمرٌ مستحيلٌ بالنسبة إليه. على سبيل المثال، سيتوجب على شركة جنرال موتورز أن تدفع 12.3 مليار دولار للتقاعد قبل العام 2014 (المصدر: Moneynews.com بتاريخ 6 آذار 2009). هنا أيضاً، سيتوجب على الدولة التدخّل لتجنّب انهيار نظام التقاعد. المصدر: تقرير محكمة الحسابات الأمريكية بتاريخ 17 كانون الثاني 2008.

من جانب آخر، ومثلما يشير إليه بول جوريون في مدوّنته بتاريخ 9 أيار، فإنّ «عدد الأمريكيين الذين لا يزالون موظفين على الرغم من بلوغهم سنّ التقاعد يواصل الارتفاع، ليصل للمرّة الأولى إلى 16.9 بالمائة».

أنا شخصياً أعتقد (ولست وحدي من يعتقد ذلك) أنّ هذه الأرقام أقل من مستوياتها الحقيقية. في نهاية العام، سوف يتجاوز عدد العاطلين عن العمل في الولايات المتحدة الأمريكية خمسين مليوناً من الأشخاص الذين يعيشون حالة ضنك شديد. وليس من المستبعد حصول حرب أهلية وقيام دكتاتورية.

أولئك الذين اعتقدوا أنّ أوباما سيغيّر الأمور كانوا مخطئين. فبين الشعب والتمويل، اختار وسقط القناع. أشير إلى أنّ مشكلات المصارف تنبع من الصعوبات التي يعاني منها الأمريكيون في تسديد قروضهم. وبدل أن يحلّ باراك أوباما المشكلة من جذرها، واصل تزويد النظام المالي بالأموال، وهي كارثةٌ، لأنّنا حالياً نملأ مغطساً مفتوح المصرف.

بطبيعة الحال، سوف يتمّ إيجاد حلول سياسية. اتحاد شمال أمريكا قيد التأسيس، وسوف يرى النور دولارٌ جديد (وبالتالي فقيمته أقل). كما تمّ التصويت على اشتراك الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا في سوق واسعة عابرة للأطلسي سراً في البرلمان الأوروبي، وسوف يسري مفعول هذا القرار في العام 2015.

 أزمة شاملة.. اللعبة انتهت

الولايات المتحدة الأمريكية مريض في المرحلة النهائية! بالفعل، فقد أعلنت سلطة الوصاية على المصارف OCC في 30 حزيران 2008، أنّ الولايات المتحدة الأمريكية تمتلك مشتقات بقيمة 182100 مليار دولار (باراك أوباما، آخر رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية)، أي ثلث «أسلحة الدمار الاقتصادي الشامل» هذه، وفق تعبيرات وارن بوفيت.

هذه المنتجات الاقتصادية هي، على مثال قطّة شرودنجر، حيّةٌ وميّتةٌ في آن معاً، أي أنّ لها قيمة حين يكون كل شيء على ما يرام، وتصبح قيمتها منعدمةً أثناء أزمة كبرى كما هي الحال اليوم. ولن تتمكن الأمّة الأمريكية من تجاوز هذا المأزق. من جانب آخر، فإنّ المركز الأوروبي للدراسات المستقبلية 2020 ( LEAP/E2020) يقدّر بمبلغ 10000 مليار دولار «الموجودات الشبح» للمصارف التي سيتوجّب على الحكومة الأمريكية «امتصاصها».

نحن إذاً أمام الإفلاس المصرفي السابع والسبعين منذ بداية العام، وبالتالي، فإنّ هيئة تأمين الإيداع الفيدرالية FDIC، وهي وكالةٌ مستقلّةٌ عن الحكومة الفيدرالية الأمريكية تضمن إيداعات الخواص في المصارف، قد أفلست.

لا يخشى فريدريك لوردون، الاقتصادي ومدير الأبحاث في المركز الوطني للأبحاث العلمية في فرنسا، من القول: «قريباً، سوف نشهد هبوطاً سريعاً لسلسلة كاملة من (حزم) الديون التالفة، التي لم تنفجر عيوبها بعد، لكنّ ذلك سيحدث قريباً».

في الثالث عشر من آب 2009، أعلنت سيمون وابلر، رئيسة تحرير مجلة موني ويك: «لن يكون ممكناً امتصاص الأزمة المالية، بل إنّها ستتفاقم» (ثلاث حجج لزيادة سعر الذهب). هكذا، فإنّ هذا «السرطان» المالي يقوم بتدمير الاقتصاد الأمريكي.

في تشرين الأول 2008، سألني عبد الرحمن مبتول، أحد أكبر الباحثين الاقتصاديين الجزائريين، أن أحلّل له تحليلاً دقيقاً سندات الخزينة الأمريكية، إذ كان يتساءل، وهو الذي يتمتّع بالبصيرة، حول مستقبل الولايات المتحدة الأمريكية وبالتالي حول إيداعات الجزائر فيها. توصّلنا حينذاك إلى خلاصة مفادها أنّ أمريكا تغرق. وكتب لاحقاً مقالةً بعنوان: «نهاية تفوق الدولار».

هكذا، سيضطر المصرف الفيدرالي الأمريكي، بعد أن اشترى 1700 مليار دولار من سندات الخزينة (هذا النذل يحوّل ديونه إلى نقد!)، إلى استئناف هذه العملية قبل نهاية العام. قدّر كروغمان حاجات الولايات المتحدة الأمريكية بمبلغ 2100 مليار دولار للعام 2009 في صحيفة نيويورك تايمز بتاريخ 9 كانون الثاني 2009. لقد كان بعيداً جداً عن الحقيقة، وكنت مرّةً أخرى محقاً لأنني أعلنت رقم 3500 مليار دولار حينذاك: تدمير الدولار ـ تفسيرات. وسيكون العام 2010 أسوأ. نهاية الدولار وشيكة، وشيكة جداً.

 انهيار السوق العقارية

وفق المكتب المتخصص ريالتي تراك، ضربت الولايات المتحدة الأمريكية رقماً قياسياً جديداً في الاستحواذات العقارية في تموز، إذ انتقل عددها هناك من 11000 استحواذ يومياً إلى 11600 استحواذ. الولايات المتحدة الأمريكية: رقم قياسي جديد (+7.0 بالمائة) للاستحواذات العقارية في تموز...

وما يثير قلقاً أكبر، هو أنّ أحداً لا يطرح سؤال ما يؤول إليه معظم هذه المنازل التي لا توجد في السوق خشية أن ينهار. وحدها صحيفة سان فرانسيسكو غيت تجرّأت على تقديم رقم يقدّر عدد الاستحواذات في شهر نيسان بـ600000 استحواذ المصارف لا تعيد بيع العديد من البيوت المغلقة.

والحال أنّ الاستحواذات العقارية تحطّم كل الأرقام القياسية منذ ذلك الحين، إذ بلغ عددها وسطياً 300000 حالة شهرياً. إذن، تجاوز عدد المنازل غير المعروضة للبيع مليون منزل. وسوف يتوجّب على الهيئات المالية الأمريكية، المنذورة للإفلاس، أن تتخلّص من هذه الموجودات المربكة، وسنشهد حينذاك انهيار السوق العقارية الأمريكية، أي كارثةً اقتصاديةً هائلة!

علاوةً على ذلك، نشرت 16000 شركة حصيلتها للفترة بين نيسان إلى حزيران في الولايات المتحدة الأمريكية: زيادة مشهودة في عدد الإفلاسات في الولايات المتحدة الأمريكية.

إذاً، على صعيد العمل، وعلى عكس ما قالوه لكم، لن تتحسّن الأمور. وفق وكالة الأنباء الفرنسية، «ارتفع عدد العاطلين الجدد عن العمل المسجلين في الولايات المتحدة في الأسبوع الذي انتهى في الثامن من آب»: الولايات المتحدة الأمريكية ـ ارتفاع عدد العاطلين المسجلين إلى 558000.

في شهر آب، من المتوقع أن يصل عدد العاطلين عن العمل في الولايات المتحدة الأمريكية الذين سيقبضون آخر مستحقاتهم (26 أسبوعاً) إلى 600000 عاطل عن العمل. هكذا، ستبدو البطالة ثابتةً لأنّهم سوف يختفون من الإحصائيات.

لقد أفلست ست عشرة ولايةً (الضعف قريباً)، وهي تدفع الآن إعانات بأموال مقترضة.

قال النائب الديمقراطي عن واشنطن جيم ماك ديرموت: «كان نظام التأمين على البطالة قبل الانكماش ضعيفاً بمقدار ضعف نيو أورليانز قبل إعصار كاترينا».

على الرغم من ذلك، ينبغي التذكير بأنّ مليوناً ونصف المليون من الأطفال كانوا دون مسكن ثابت في الولايات المتحدة في شهر آذار. وقد أجريتُ دراسةً حول هذا الموضوع، يمكنكم الاطلاع عليها في مدوّنتي (أزمة شاملة: الفوضى).

ما الذي سيكون عليه مصير هؤلاء البشر؟ الشارع دون أدنى شك. سوف تصبح الولايات المتحدة الأمريكية البلد الأقل استقراراً في العالم بوضع اجتماعي متفجّر بالكامل.

 تهجير الفقراء

منذ العام 2007، وجد عمدة نيويورك حلاً «سحرياً»: فهو يدفع بطاقات طائرة دون عودة لمن لا يمتلكون مأوى، إلى الوجهة التي يختارونها. «عمدة نيويورك يصدّر الفقر». لقد ولد مفهومٌ جديد، تهجير الفقراء.

في الشوارع، كلّ أسبوعين، يتوفى أحد المشرّدين بسبب اعتداء البعض عليه في النضال ضد «العدو» بدافع «التسلية»، لا بل بدافع «الإثارة»: الولايات المتحدة الأمريكية/تقرير: العنف ضد المشرّدين: هيئة المشردين في الألزاس. هذه هي الحصيلة التي نشرها التحالف القومي للمشردين (NCH) يوم الاثنين 10 آب.

أمّا نظام التقاعد، فسوف ينهار بالكامل لأنّه نظامٌ يستند إلى الرسملة وسيتوجب على الناس العمل حتى الموت ليأكلوا (إذا وجدوا عملاً!): تقرير GAO بتاريخ 17 كانون الثاني 2008.

إذاً، الفوضى الاجتماعية تترسخ لأنّ أزمةً كبرى تتبع بالضرورة التوقيت نفسه، علينا أن نتذكّر ذلك: المرحلة الأولى: أزمة مالية، المرحلة الثانية: الاقتصاد الحقيقي في حالة معسرة، المرحلة الثالثة: أزمة اجتماعية. وبما أنّ المثال الأشهر هو مثال ألمانيا وجمهورية فايمار، فنحن نعرف كيف انتهى هذا الأمر.

بالنسبة للمرحلة الرابعة، أترك لكم الخيار، لكن يبدو أنّ هنالك عدة خيارات: حرب أهلية مع إقامة دكتاتورية، بله نزاع عالمي ثالث، والاثنان معاً في أسوأ الحالات (هذا هو رأيي الشخصي). إذاً، سيكون باراك أوباما آخر رئيس للولايات المتحدة الأمريكية مثلما عرفناها.

لكن ينبغي ألاّ ننسى بأنّه يوجد حلٌ سياسيٌ ونقدي بديل في مواجهة تدمير الأمة الأمريكية: قيام اتحاد أمريكا الشمالية (اقرأ: أزمة شاملة: الحل رقم 3: دولار جديد...) وبصورة خاصة إنشاء سوق كبيرة عابرة للأطلسي (أزمة شاملة: الفوضى)، لن تحلّ المشكلة الاقتصادية والاجتماعية.

بالنسبة لأولئك الذين لا يفهمون لماذا تمتلك جميع نقودنا باليورو جسراً يعبر الأطلسي، أصبحت الإجابة لديكم الآن.

ختاماً، «قليلٌ جداً عدد الناس الذين يعرفون كيف يصوغون رأياً بأنفسهم. هكذا يردّدون ما قاله لهم آباؤهم، ثمّ أساتذتهم وأخيراً ما سمعوه في أخبار المساء، وينتهي بهم الأمر إلى إقناع أنفسهم بأنّ ذلك رأيهم الشخصي، إلى حدّ الدفاع عنه بقوّة في مواجهة معارضين محتملين. لكن يكفيهم أن يحاولوا الملاحظة بأنفسهم، التفكير بأنفسهم، وسيكتشفون العالم مثلما هو وليس مثلما يتمّ تكييفهم ليروه».

نحن الآلهة، برنارد ويبر، منشورات كتاب الجيب (فرنسا)، 2006، الفصل 103، صفحة 429.

 

■■

No Internet Connection