رشوة أوروبية.. وتطمينات «مع وقف التنفيذ»

بشكل سريع، عملت بعض المراكز ذات الهوى الأمريكي داخل الاتحاد الأوروبي على استثمار الحدث: في قمة بروكسل التي جرت يوم الأحد 29/11/2015، وقع الاتحاد الأوروبي مع تركيا اتفاقاً يعرض على أنقرة أموالاً وعلاقات أوثق مع الاتحاد، مقابل مساعدتها في وقف «تدفق المهاجرين إلى أوروبا».

وحسب المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، فإنه «جرى الاتفاق على تقديم 3 مليارات يورو (3.2 مليون دولار) لمساعدة اللاجئين السوريين في تركيا الفارين من «العنف الدائر في بلادهم»، والذين يحاولون الوصول إلى أوروبا في أضخم موجة هجرة تهدد وحدة الكتلة الأوروبية». وهو ما يعد تهويلاً وتضخيماً دأبت وسائل الإعلام الأوروبية عليه في سياق التعمية على الأرباح المتراكمة التي يجري خلقها يومياً من وجود القوى المنتجة اللاجئة في أوروبا.

يحدد الاتفاق طبيعة التبادل الذي يتضمن مساعدة تركيا في إدارة تدفق اللاجئين إلى الاتحاد الأوروبي، والمتوقع أن يبلغ عددهم 1.5 مليون هذا العام فقط- حسب الإحصاءات الأوروبية التي هي مثار شك كبير- مقابل أن يقدم الاتحاد دعماً مالياً، ويعيد إحياء محادثات انضمام أنقرة للاتحاد الأوروبي.

وبموجب الاتفاق، «سيكثف الجانبان على الفور تعاونهما بشأن المهاجرين.. بمنع السفر إلى تركيا والاتحاد الأوروبي.. و(ضمان) أحكام إعادة القبول، وإعادة المهاجرين الذين ليسوا بحاجة للحماية الدولية إلى أوطانهم على وجه السرعة». كما أن «إعادة الإدخال بين الاتحاد الأوروبي وتركيا ستصبح سارية بالكامل بدءاً من شهر حزيران عام 2016». وحصل الأتراك على وعد بدخول دول الاتحاد الأوروبي دون الحاجة لتأشيرات دخول إذا أوفوا بالتزاماتهم بشأن تدفق المهاجرين خلال العام المقبل.

ومن بنود هذا الاتفاق، يمكن الاستنتاج أن ما جرى الاتفاق عليه لا يتعدى حدود الرشوة الأوروبية لتركيا اللاهثة وراء الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وهو ما يبدو أنه بعيد المنال، ومشروط بإظهار أنقرة أعلى مستوى من التناغم مع السياسات الأوروبية، ما يفتح للاتحاد الأوروبي باب التهرب من المطالب التركية بعد أن يأتي الاستحقاق خلال عام واحد.