الرأسمالية المأزومة تحتاج إلى نزاع عسكريٍّ ضخم (1/5)

مقابلة

• جيوستراتيجيا: أنت تبرهن في كتابك - لماذا الأزمة - على أن الرأسمالية لم تعد تستطيع تحمّل الديمقراطية البرلمانية التي تطوّرت الرأسمالية من خلالها. هل نحن في نقطة قطيعةٍ مع هذا النظام وقيم الحرية والمساواة والأخوّة؟

جان لوي إزامبير: هذا واضح. لماذا وما هي المعطيات التي تتغيّر بالمقارنة مع العقود المنصرمة؟ في هذا النظام، يسيطر كبار ملاّكي الاقتصاد الخواص على الاقتصاد ويحاولون أن يفرضوا بكلّ الوسائل نظاماً على شعوب الكوكب، بما في ذلك الحرب. هذا ما فعلوه دائماً وفي أذهانهم همٌّ واحد، هو الاغتناء والسيطرة على ثروات الشعوب لمصلحة الشركات العابرة للقومية التي يديرونها. لكن بعد بلوغ مرحلة الإمبريالية، وهي المرحلة الحالية في تطوّر الرأسمالية، يحتاج كبار الملاّكين إلى سلطةٍ سياسية مخلصةٍ لهم بالكامل لحماية أنفسهم وإلى مزيدٍ من زيادة مركزة الثروات التي يراكمونها. ينبغي أن نفهم جيداً أنّ الأمر بالنسبة إلىهم يتعلّق ببقائهم، بأن يبقوا سادةً للسلطة وبطبيعة الحال بقاء امتيازاتهم. وينبع أحد التناقضات ـ التي يجب عليهم إدارتها ـ من أنّ تراكم رأس المال ومركزة الثروات التي لا بدّ لهم من إدامتها تحت طائلة فقدان السلطة والامتيازات يقتضيان اليوم وجود مراكز اتّخاذ قراراتٍ أكثر فأكثر انغلاقاً، في الشركات كما في المجتمع. والحال أنّ هذا الميل إلى المركزة يمضي في اتجاهٍ معاكسٍ لحركة المجتمعات التي تدفع إلى مزيدٍ من الانفتاح والديمقراطية والتشارك والثقافة، ولاسيما مع تطوّر العلوم والتكنولوجيا.

• جيوستراتيجيا: ما هي الوقائع التي تميّز اليوم هذه المركزة للثروات؟

جان لوي إزامبير: اليوم، تسيطر 200 شركةٍ عابرة للقومية على أكثر من 23% من التجارة العالمية ويستحوذ 1% من الأفراد الأكثر ثراءً على أكثر من 57% من الثروات المنتَجة. هل تؤدّي زيادة الثروات إلى إثراء الشعوب؟ كلا. على المستوى العالمي، يمتلك 103200 شخص، معظمهم من الملاّكين الخواص للاقتصاد، إرثاً مالياً يزيد على 30 مليون دولار لكلٍّ منهم، عدا مكان الإقامة الرئيسي والخيرات الاستهلاكية. لكن إذا عدنا إلى إحصائيات منظمة الأمم المتحدة، نجد أنّ دخل الفرد في أكثر من 80 بلداً أصبح أقلّ ممّا كان عليه قبل عشر سنوات. من جانب، يتزايد إدراك الشعوب لكونها لا تستفيد من زيادة الثروات المنتَجة، والواقع أنّه كلّما زادت مركزة الثروات لدى بعض الأفراد زاد البؤس في المجتمعات؛ لكنّها تدرك أيضاً أنّ هذه الظاهرة تمسّ اليوم قلب الغرب الرأسمالي الذي كان يعتقد أنّه بمنأى عنها. وفق أرقام هيئة الضرائب الأمريكية، عشيّة تفاقم الأزمة، كان 60 مليون شخص «يعيشون» في الولايات المتحدة بأقلّ من 7 دولارات في اليوم. وعلى الرغم من أنّ الوضع يتعرّض للإخفاء على يد وسائل الإعلام التي يمتلكها أصحاب المليارات، فهو مماثلٌ في أوروبا معاهدة ماستريخت التي تضمّ 20 مليون عاطل عن العمل، حيث يتعرّض 80 مليون مواطن ـ أي 16% من سكّانها الذين يبلغ عددهم 495 مليون نسمة ـ لخطر الفقر، ويعدّ 17 مليوناً منهم «فقراء جداً» ولا يحصل 70 مليوناً آخرون على مسكنٍ لائقٍ وفق الإحصائيات التي نشرتها المفوضية الأوروبية وهيئاتٌ «أوروبية» أخرى. في هذا السياق، يحتاج كبار ملاّكي الاقتصاد إلى تنكيس رؤوس الشعوب للإبقاء على نظامهم الاستغلالي.

القادة البرجوازيون ينظّمون عجز الأمم

• جيوستراتيجيا: كيف يحابي النظام السياسي أولئك الملاكين الخواص الكبار للاقتصاد؟

جان لوي إزامبير: بوسائل مختلفة. بدءاً من التصويت على قوانين لمصلحة البرجوازية الكبيرة، إلى التواطؤ الجليّ مع نظام التهرّب الضريبي الذي يُفقِر المجتمع وصولاً إلى التصويت على الإقراض لمصلحة حروبٍ إقليميةٍ ترون فيها ظهور وتطوّر شركاتٍ عسكريةٍ خاصّة مرتبطة بالجيوش والأجهزة الغربية وتموّلها الدول وشركاتها العابرة للقومية. الاستفزازات المتكرّرة عبر الحملات الإعلامية ضد الاتحاد الروسي وجمهورية الصين الشعبية والجمهورية الإسلامية الإيرانية وغيرها، وكذلك دعم الدكتاتوريات كما في العراق بعد نهب البلد عبر الحرب، وفي عدّة بلدانٍ إفريقية، واحتلال أفغانستان، كلّها أمثلةٌ جليّةٌ على النزوع الشمولي للرأسمالية. إن الرئاسة الفرنسية الحالية، رئيس وزرائها وحكومته، كلّهم على أجندة ما يجري في جميع البلدان الرأسمالية من دون استثناء: انتهاكاتٌ متكرّرةٌ للحريات، التصويت على قوانين لمصلحة كبار الملاّكين، تقليص دور المجالس المنتخبة ـ على سبيل المثال، ورغبةً في محاولة إلغاء البلديات أو المقاطعات في فرنسا أو عبر تقليص دور البرلمان ـ، «عدم تجريم قانون الأعمال» الذي يؤدّي إلى إتاحة نهب الأمة على يد كبار ملاّكي الاقتصاد الخواص، انسحاب الدولة من أداء دورها في الوظائف الأساسية كالصحّة والتعليم والإسكان والتنمية الاقتصادية والتشغيل، الانخراط في حروبٍ واحتلالاتٍ لبلدانٍ ضدّ مصالح شعوبها.

• جيوستراتيجيا: إذاً لا يتعلّق تدهور الوضع الاقتصادي بالأزمة فقط مثلما تحاول وسائل الإعلام الجماهيرية أن تشيع؟

جان لوي إزامبير: مثلما سبق لي القول، ترتبط الأزمة بطبيعة الرأسمالية. وهي تتّخذ مدىً لم يعرفه النظام سابقاً في حين لم تتوقّف السلطة السياسية عن تزيينه. على سبيل المثال، كان الرئيس الفرنسي الحالي قد التزم أثناء حملته الانتخابية بتطبيق سياسة التشغيل الكامل. لكنّ انفجار البطالة والبؤس الذي نشهده اليوم ليسا من فعل الأزمة وحدها. فقبل أن تظهر هذه الأزمة فجأةً، قامت الحكومة الفرنسية التي شكّلها الاتحاد من أجل حركة شعبية منذ أوائل استلامها للحكم بإلغاء عشرات الألوف من الوظائف في القطاع الحكومي على مدى عدة سنوات في حين كان زعماء الشركات الخاصة الكبرى يبرمجون تصفية مئات ألوف الوظائف الأخرى في جميع قطاعات النشاط. إن هذه السياسة التي تخدم تمركز رأس المال ليست سوى استمرارٍ للسياسات السابقة التي انتهجتها حكومات اليمين واليسار معاً. في الواقع، يقتصر دور الدولة البرجوازية على حماية مصالح كبار الملاّكين ضد المصلحة العامة وينتج عن ذلك تفاقم عجز الميزانية، ومديونية الدولة، وبؤسٌ متزايدٌ بالنسبة إلى الغالبية. على سبيل المثال، لم تسدّد الشركات عابرة القومية سوى 6.1 مليار يورو من أصل أكثر من 33 مليار يورو كان ينبغي أن تدفعها كضرائب في العام 2006 وحدها، وذلك بمباركة الدولة! في الوقت عينه، تنظّم تلك الشركات، التي لا تخلق عملياً فرص عمل، خطط تسريح وتصدّر جزءاً من أرباحها هرباً من الضرائب، وقد تلقّت من الدولة مساعداتٍ متنوّعةً بقيمة 65 مليار يورو واستفادت من إعفاءاتٍ ضريبيةٍ بلغت قيمتها مليارات الدولارات. ولإعطائكم فكرة، تمثّل هذه المساعدات على مدى عامين 130 مليار يورو، أي عملياً ما يعادل الميزانية السنوية الأوروبية للفترة 2007-2013 أو قيمة العجز القياسي لميزانية فرنسا في آخر العام 2009 مقابل 56.3 ملياراً في العام 2008. يبلغ الدين العام في فرنسا حالياً ذرواتٍ بلغت وفق المعهد الوطني للإحصاء 1413.6 مليار يورو في الربع الأول 2009 أي 72.9% من الناتج المحلي الإجمالي (مقدار الثروات المنتَجة في بلدٍ معينٍ في عامٍ كامل). كذلك، تدين الدولة وزعماء الشركات الخاصة الكبرى بملياراتٍ من اليورو للضمان الاجتماعي، دفعها الموظّفون للشركات والمستهلكين لكنّ أرباب العمل الكبار لم يسدّدوها بعد إلى منظمة التضامن الوطنية. هكذا تنظّم الحكومة العجز. حين يؤكّد رئيس الجمهورية ووزراء الداخلية المتتالون«أنّه لا توجد منطقة انعدامٍ للقانون» باستهداف الشبيبة المتمرّدة المجرّدة من المستقبل، فهم يسخرون من الناس صراحةً. تقع مناطق انعدام القانون في قلب هيكليات الدولة وهي ناتجةٌ عن سياستها التي تودي بالبلاد إلى الإفلاس! وهذا ليس سوى مظهرٍ يفسّر أيضاً عنف النظام تجاه كلّ أشكال المقاومة التي يصادفها والناجمة عنه على نحوٍ أعمّ في جميع العلاقات الاجتماعية.

• جيوستراتيجيا: إذاً العنف مرتبطٌ بالنظام في نهاية المطاف؟

جان لوي إزامبير: نعم، إنه يشبه إلى حدٍ ما آخر اختلاجات دابةٍ أصيبت بجرحٍ مميت. يتجلى العنف في اللفظ المفاجئ لملايين الرجال والنساء من نظام الإنتاج، في إزاحتهم من الحياة الاجتماعية والسكن والصحة والثقافة. وهو يتجلّى أيضاً في تدمير قطاعاتٍ اقتصاديةٍ كاملة ومناطق وبلدانٍ مثل يوغوسلافيا والعراق وفلسطين وأمريكا الوسطى وإفريقيا حيث لا يدين آخر «الملوك السود» بعرشهم إلا للفساد المنفلت الذي تقدّمه الشركات عابرة القومية، وكذلك سلطة الإلىزيه، من بين عوامل أخرى. الرأسمالية نظامٌ إجراميٌّ أدّى إلى ازدهار زمرةٍ من أصحاب المليارات بفضل موت مئات ملايين البشر وآلامٍ مبرّحة لشعوبٍ في القارات كلّها بسبب المجاعة والاستغلال المفرط والاستعمار والحرب. وهذا أمرٌ مستمر. في اللحظة التي نتحدّث فيها، وفق أرقام منظمة الأمم المتحدة، يموت كلّ أربع ثوانٍ شخصٌ من الجوع ـ من الجوع «فقط»، من دون أن نتحدّث عن الأوبئة والحروب. وفي الوقت نفسه، يقوم القادة الغربيون بجعل دافعي الضرائب يدفعون للفلاحين علاواتٍ لجعل أراضيهم بائرة، لتدمير مناطق صيدٍ كاملة عبر قوانين غبيّة قرّرها البيروقراطيون في بروكسل. وفي اللحظة التي نتحدّث فيها، تقوم الشركات الرأسمالية عابرة القومية باستغلال أكثر من 350 مليون طفلٍ تتراوح أعمارهم بين 6 سنوات و17 سنة في كلّ القارات وفي معظم أنواع الصناعة، من آسيا إلى الولايات المتحدة (3). إن لم يكن هذا عنفاً وأنانية، فما هي الرأسمالية إذاً؟!

اقتضاء التدمير

• جيوستراتيجيا: في كتابك، تذكر شهاداتٍ قدّمها عدة متدخّلين من مختلف الأوساط والبلدان، يذكر بعضها أزمةً شاملةً خلافاً للأزمات السابقة. ما هي الفوارق مع الأزمات السابقة؟

جان لوي إزامبير: بالفعل، الأزمة عالميةٌ تقريباً بفعل أنّها تصيب النظام الرأسمالي برمّته. هنالك بلدانٌ أقلّ تأثّراً، مثل الاتحاد الروسي وجمهورية الصين الشعبية وكوبا وفنزويلا الثورية بقيادة الرئيس هوغو شافيز والبرازيل وجمهورية فيتنام الديمقراطية وغيرها مثل الجمهورية الإسلامية الإيرانية، لأنّها ولأسبابٍ مختلفة ـ تاريخية وسياسية وثقافية واقتصادية ـ أقلّ انخراطاً في النظام الرأسمالي وشبكاته التجارية والمصرفية والمالية. حتّى الآن، وجب علينا مواجهة أزماتٍ ظرفيةٍ للرأسمالية، فتراتٍ تسارعت فيها مركزة رأس المال فجأةً عبر إشكاليّاتٍ مؤقّتة عانت منها عملاتٌ واقتصاداتٌ وبلدان. في مواجهة هذا الوضع غير المسبوق، كان مهمّاً إعطاء الكلمة لمتدخّلين من أوساطٍ مختلفة، كلّها معنيةٌ بالمصارف والتمويل وتنظيم الشركات والمجتمع. لقد رفض بعض الفرنسيين مثل رئيس مجموعة كريدي أغريكول ومفوض حسابات ومكتب كبير لمحامي الأعمال في باريس مناقشة الوضع والردّ على أسئلةٍ تتعرّض لتطوّر نشاط قطاعهم المهني في السياق الحالي. وافق معظم من سألتهم وقدّموا، كما يمكنكم أن تقرؤوا في الكتاب، مساهمةً مهمةً في عملي عبر ما يعيشونه، لكن أيضاً عبر أفكارهم وأعمالهم الخاصة. إنها حال الرئيس إتيين بفليملين من المجموعة المصرفية التعاونية كريدي موتويل سه إي سه، وبيير هنري لوروا، مؤسّس ومدير بروكنفست، إحدى أهم شركات الاستشارات للمساهمين، والرئيس ألبان دامور من حركة صناديق ديجاردان، أحد أهم المعاهد المالية في كندا وهو ذو شكلٍ تعاوني، وهيرفيه سيرييكس، الموظف الكبير ومدير الشركة والباحث والمستشار في تنظيم الشركات، ومارك سكاتر في كندا الذي ينتمي إلى المجلس الدولي لتنظيم الشركات ومعهد المحاسبين المجازين الكندي بسبب عدم العثور على أوروبي يتنازل للردّ على أسئلةٍ قانونيةٍ بسيطةٍ حول شفافية الإدارة وصلاحية حسابات الشركات متعدّدة القومية، وشركة سويفت المتخصصة في الصفقات الدولية، ونقابي من اتحاد سه جه ته العمالي الفرنسي، وهو عارفٌ دقيقٌ بالعالم المصرفي، وقضاةٌ مثل جان دومايار، المتخصّص في الأشكال الجديدة من الإجرام المالي، ومحامو أعمالٍ وبطبيعة الحال مسؤولون من الحركة التعاونية الدولية. إن لقاء كل هؤلاء الفاعلين في الشركات والتمويل والمصارف والقانون في مكانٍ واحد ـ كتاب ـ، ونقل خبرتهم وأفكارهم وأعمالهم إلى القراء يسمح برسم لوحةٍ دقيقةٍ قدر الإمكان حول الوضع الحالي من أجل فهمٍ أفضل لأصول الأزمة وتبيان المسؤولين عنها. كذلك، تسمح هذه الخطوة من وجهة نظري بمحاولة رسم إمكانيات عالمٍ جديدٍ في مجال التنظيم والإدارة الاقتصادية والاجتماعية. مثلما تشرح شيرون واتكينز، النائبة السابقة لرئيس شركة إنرون الأمريكية للطاقة، وهي شركة عابرة للقومية أفلست في كانون الأول 2001، أصبحت أزمة الرأسمالية شاملة. وهي تمسّ النظام كلّه: الاقتصاد والتمويل ومجموعات مراقبة عالم الأعمال والمؤسسات الدولية والسياسة والأخلاق والإيديولوجيا. يترافق استمرار هذا النظام اليوم مع اقتضاء تدمير كلّ ما يعيق تركيز كبار الملاكين للثروات. وهم يطلقون على هذه العملية تسمية «نزع القيود»، و«الخصخصة»، و«اللبرلة» و«العولمة» ويغطّون القمع والعبودية والاستعمار والتبعية بكلمات «الأمن» و«الحرية» و«حقوق الإنسان» إذ لم يعد لديهم سوى الكذب والخديعة والتزييف لتمويه غاية نظامهم.

الحواشي:

(1) تخرّج جان لوي إيزامبير في مدرسة الدراسات الاجتماعية العليا ومدرسة الدراسات الدولية العليا وESJ، وهو صحافي مستقلٌّ مارس أيضاً مهنة مستشارٍ في التواصل الاجتماعي والتواصل في حالة الأزمات. تخصّص منذ العام 1995 في التحقيق الاقتصادي والسياسي والمالي، ومن أبرز مؤلفاته: انهيار 40 مصرفاً (منشورات فيلان، 1998)، مصرف كريدي ليونيه خارج عن القانون؟ (منشورات كارنو، 2001)، مصرف كريدي ليونيه، المسخرة (منشورات كارنو، 2003)، الأمم المتحدة، الانتهاكات الإنسانية (منشورات كارنو، 2003)، هل ينبغي حرق الأمم المتحدة؟ (منشورات روشيه، 2004)، شياطين مصرف كريدي أغريكول (منشورات لارغانييه، 2005)، لماذا الأزمة؟ (منشورات أمالتيه، 2009)

(2) قراءة المقاومة، العدد 56، حزيران 2009 وموقع الإنترنت voxnr.com

(3) المصدر: منظمة العمل الدولية.