العلم كأداة للهيمنة..

وتنبه الدراسة لمخاطر هذا المشروع وتعتبره صورة قديمة وحديثة لمحاولات الهيمنة من خلال العلم والتعليم والتكنولوجيا، كما تشير الدراسة لقضية جامعة النيل ومحاولات التربص بها.التجربه المصرية - أحمد زويل نموذجاً-  ويتطرق إلى دراسة العلم باعتباره إحدى أدوات الصراع، و(قاسيون) تقتطف من هذا البحث  تلك الأجزاء ذات الطبيعة العامة التي تشمل طريقة تعاطي الغرب الرأسمالي مع جميع البلدان النامية، فيما يتعلق بعملية التنمية والتقدم العلمي كإحدى أدواتها، وذلك بشيء من التصرف، مع الاعتذار المسبق من الدكتور أشرف ... هيئة التحرير.

هذه الدراسة تتناول موضوع «العلم كأداة للهيمنة» وتشمل نقداً لمشروع مصر القومي للنهضة العلمية والمسمي «مشروع زويل» وتنبه الدراسة لمخاطر هذا المشروع وتعتبره صورة قديمة وحديثة لمحاولات الهيمنة من خلال العلم والتعليم والتكنولوجيا، كما تشير الدراسة لقضية جامعة النيل ومحاولات التربص بها.الواقع والمنطق كلاهما يؤكدان أنه ليس من أهداف قوى الهيمنة القديمة والحديثة، أن تساعد في تقدم الدول النامية في مجالات التنمية بما في ذلك مجالات العلم، بل أن هذه القوى استهدفت استغلال موارد الدول الضعيفة، ونهب ثروااتها، وإن ساهمت في التقدم في أحد المجالات فيكون دائما لخدمة بعض مصالحها أساساً، وبما لا يتناقض مع مصالحها الأخرى. بل أنها وضعت جميع العقبات أمام محاولات التنمية المستقلة، وأجهضتها في معظم الحالات. واليابان مثال نادر أفلت من هذه القاعدة  بعد حرب ضارية، شملت تدمير مدينتين بالقنابل الذرية، ومع ذلك هناك أسباب موضوعية للسماح لليابان بضمها للمعسكر الغربي ليس هذا مجال مناقشتها.

 ....في كوبا هذه الجزيرة التي  يصل عدد سكانها حوالي 11 مليون نسمة فقط، تعرضت لحصار اقتصادي خانق وعدوان عسكري (حرب خليج الخنازير)، ولكن كوبا نجحت في إنشاء مؤسسة وطنية علمية تكنولوجية منتجة. هذا النجاح الذي يسبب قلقاً شديداً للسلطة في الولايات المتحدة. نسوق دون تعليق ما جاء في تقرير لجنة «المساعدة من أجل كوبا حرة» مايو 2004 والذي تبناه بوش: «لقد وجهت (الحكومة الكوبية) مبالغ طائلة لنشاطات مثل إنشاء مراكز لعلوم البيولوجيا والبيوتكنولوجيا، هذه النشاطات غير مناسبة من حيث الحجم أو التكاليف لدولة فقيرة أساساً، والتي فشلت في تبرير ذلك مالياً». هذه التجربة الكوبية الناجحة لم تستورد علماء من أمريكا حاصلين على جوائز نوبل، بل اعتمدت تماما على جهد كوبي محض بدعم هائل من القيادة السياسية للنظام الكوبي، وبارتباط وثيق وقوي بمجالات التنمية وعلى رأسها الصحة والانتاج النباتي والحيواني، مما مكنها من إنجاز يشهد له الجميع بما في ذلك الجامعات والمؤسسات  السياسية والصحية الأمريكية. فحسب منظمة الصحة العالمية حققت كوبا  معدلات منافسة لأمريكا نفسها في مجال الصحة. العلميون الكوبيون وقيادات التنمية الكوبية هم الذين حددوا أولويات البحث العلمي مع قيادتهم السياسية الواعية، التي وفرت الإمكانات المالية في ظل ظروف قاسية، وسمحت بجلب الأدوات الضرورية من كل مكان رغم الحصار الأمريكي، هكذا يتقدم العلم في بلد نام !!  ومن الدلالات المهمة لمشروع علمي جاد هي المشاركة الواسعة من العلميين في كافة المجالات، والمشاركة الفعالة لقيادات التنمية في جميع المجالات، والدعم المالي والمعنوي من قيادة سياسية مصرة على تقدم علمي حقيقي. ومن دلالات النجاح هو التقدم الملحوظ في بعض المجالات الهامة شعبيا وعلى رأسها الصحة. ولهذا يقدر الشعب الكوبي الفقير الإنفاق الهائل الموجه للبحث العلمي لأنهم الجهة التي جنت ثمار هذا النشاط في مجال الصحة.

العلم في سياقه الاجتماعي

أبرزنا في مقالات عدة، وإسهامات في لقاءات محلية وعربية ودولية على مدى الأربعة عقود الماضية، أنه من المستحيل تناول قضية العلم والتكنولوجيا بشكل واقعي دون توصيف البيئة الاجتماعية السياسية ( ينطبق هذا أيضا على أي جانب من جوانب التنمية) .

 إن الأولويات الاقتصادية تقع في القلب من فلسفة السلطة السياسية وسلوكها نحو البحث العلمي، كما أنها تحدد بدرجة كبيرة بل وفاصلة ما إذا كان العلم والتكنولوجيا قضايا تنموية محورية أم لا. فالعلم يرتبط ارتباطاً وثيقاً باحتياجات التقدم في مختلف قطاعات الإنتاج في المجتمع. وهو ما يتطلب بدوره التزاما بالتنمية المعتمدة على الذات. وتجدر الإشارة بوضوح إلى أن (الاقتصاد التجاري التابع) لا يحتاج إلى بنية علمية وطنية متطورة، ولكنه يقترن بمظاهر من الدعاية العلمية،  والنشاط العلمي الذي يركز على منح درجات علمية أياً كانت قيمتها وجدواها، وعقد مؤتمرات علمية  واتفاقات مع المجتمع العلمي الدولي، أغلبها يعمق التبعية العلمية والتكنولوجية والصحية. وهذا يسير جنباً إلى جنب مع سياسة الاستيراد غير المحدود للسلع الاستهلاكية والخبرة الأجنبية ومشاريع (تسليم مفتاح) والتي تجعلنا نغوص في مستنقع التبعية.

 هناك جانب محوري آخر، يتمثل في العزيمة والإرادة السياسية  لبناء نسق للعلم والتقانة، بغض النظر عن الصعوبات، والزمن المطلوب، والأعباء المالية. إن تطوير مثل هذا النسق يتطلب إنشاء بنية متضافرة من معاهد التعليم، بما في ذلك التعليم العالي، والمراكز البحثية والمنظمات العلمية والمالية... الخ. إنها عملية ديناميكية؛ ولا تنشأ ولا تتطور إلا عندما تتوفر لها الظروف الضرورية. كما توجد جوانب أخرى مترابطة لإقامة نسق جيد ومتكامل للعلم والتكنولوجيا، تشمل مسلك الحكومات ونهجها فيما يتعلق بكل من: المعرفة والتفكير الناقد، المعايير الموضوعية لاختيار القادة في ميدان العلم والتقانة، وفي أنشطة التنمية الاجتماعية ككل وتوفير الحرية الأكاديمية والسياسية التى تشمل كلا من الأساتذة والطلبة، واستقلال الجامعات ومعاهد البحث ونوعية وجودة التدريب المُقدم إلى الطلاب والباحثين.

وبعيداً عن النظرة المتكاملة لدور العلم والتكنولوجيا في مصر وبقية العالم العربي، كثيراً ما يتم توجيه النقاش نحو عناصر منفصلة مثل: نقص الأدوات في المنشآت البحثية، وتمويل السفر لحضور المؤتمرات الدولية، وعجز المكتبات، ومشكلات لجان الترقية، ونزيف العقول ودور العلماء العرب في الخارج، والدوريات المحلية، وأعباء التدريس، وفرص العمل للخريجين، والارتباط بالصناعات القائمة ... الخ. وفي حين تمثل هذه العناصر أهمية داخل إطار تكاملي للتحليل، فإن تناول كل منها على حدة، أو مجموعة منها بصورة منعزلة، لا يمكن أن يشكل أساساً لصياغة برامج فعالة من أجل التغيير.

وفي واقع الأمر، فإن هذه المعالجة المتفككة والمتفتتة لقضايا العلم، تحت شعار (إصلاح) الجامعات ومعاهد البحث، يمثل وهما للتقدم. وهو الأمر الذي قاد زحلان إلى وضع عنوان فرعي لكتابه الأخير حول العلم في العالم العربي هو: (تقدم من دون تغيير)، وإن كنت أفضل توصيفاً أكثر دقة  وهو: (حركة دون تقدم). إن نهجاً كلياً هو وحده الذي يمكن أن يكفل المزاوجة بين مختلف مكونات قضية العلم والتكنولوجيا. ويتناقض التصور الكلي بشدة مع منهج الحملات الدعائية لأنشطة تقدم وهمي تذكر أرقاماً عن عدد الأساتذة أو عدد شهادات الدكتوراه الممنوحة، أو عدد المؤتمرات …الخ. وبإيجاز، لا غنى عن هذه المعالجة الكلية، خصوصاً عند غياب نظام ونسق متكامل في المجتمع بالنسبة للنشاط العلمي و التكنولوجي. إن سياسات الإصلاح غير الشاملة تصبح غير مثمرة في مثل هذا الوضع، ولا تقود إلى أي مساهمة ذات قيمة. وفي الواقع عادة ما تؤدي إلى إحباط العلميين الجادين وخيبة أملهم.

 العلم كأداة للامبريالية

إن استخدام العلم والتكنولوجيا للإبهار ولتعميق التبعية وللإشعار بالدونية ليس جديداً، فطالما استعملته قوى تسعى إلى الهيمنة، ولكن الجديد أننا نساهم في ذلك بوسائلنا الإعلامية والدعائية رغم أننا لم نساهم قيد أنملة في هذه الابتكارات، وأننا نحن مجرد مستوردين لها، والمحلل لأخبار العلم في وسائل الإعلام يجد أمثلة عديدة على ذلك. وهكذاتتكرر محاولة نابليون لاستخدام العلم كأحد الوسائل لإخضاعنامنذ أكثرمن قرن ونصف قرن مضت.

إن الغزو الفرنسي وضع حداً لمحاولات إعادة تنظيم مصر خصوصاً في المجال العسكري، فقد استخدم المحتل الفرنسي العلم للتسخير والتغريب، فكما ذكر Bourrienne  أن فن السيطرة على البشر دائماً كان جزءاً لا يتجزأ من فن الحكم. ولم يكن هذا خافياً أبداً على نابليون الذي استخدم كل فرصة لإبراز عظمة وتقدم فرنسا للمصريين في الفنون والعلوم … مما جعله يدعو بعض الشيوخ المصريين كي يشاهدوا بعض التجارب الكيميائية التي يجريها العالم الفرنسي M. Berthollet .

إن هذا المشهد هو بلورة لاستخدام العلم كوسيلة لإبراز المستعمر (بكسر الميم) كقوة فذة لا تقهر ولتعميق الشعور بالدونية للمستعمر (بفتحة على الميم).

 وقد قيل الكثير حول نشاط الفرنسيين الثقافي في مصر والذي تجسد في مجموعة (وصف مصر)، ولكن بحوثهم العلمية كانت لمصلحة الأوروبيين وليس لتنوير الشعب المصري. كما أن أعضاء (معهد مصر)  - Institutd’Egypte - الذي أقامه الفرنسيون، كانوا فرنسيين ولم تكن هناك عضوية للمصريين، ولم تكن هناك دراسات عربية إلا لمصلحة الفرنسيين أنفسهم، وبمجرد أن انسحب الجيش من مصر اختفى المعهد من الوجود. وبالطبع فتح المعهد لبعض الزائرين من المصريين مثل الجبرتي الذي زار المكتبة ومعامل البحث، وقد عبر عن زيارته بأنه ( رأى أشياء لا تفهمها عقول مثل عقولنا) !! وتصبح هذه المقولة تجسيداً لمفهوم تغريب العلم  كما أن الجبرتي أثناء سنوات الاحتلال الفرنسي لا يعطينا وصفه المطول عن تاريخ العلماء المصريين كما كان يفعل ولكن يعطينا ملخصاً للذين أعدمهم الفرنسيون أو الذين تركوا القاهرة.

أما الآن فتجئ المحاولة هذه المرة بأيد عربية ولكن الهدف والوسيلة واحدة.  يسوقنا هذا لحديث مختصر حول إستخدام العلم كأداة فعالة للهيمنة من القوى العظمى، وخطورة هذا الأمر تتركز في نقطتين أساسيتين، أولهما: أن البعض يعتبر العلم والسياسة كيانين منفصلين، وبالتالي غاب موضوع العلم في السياسة الخارجية، أو كما يسميه ديكسون، Dixon (الإمبريالية المعرفية والعلمية)، عن تناول المثقفين في مصر وبقية الأمة العربية، وثانيهما: أن تسخير العلم والتكنولوجيا من الإدارة الأمريكية كأداة للهيمنة والاستغلال والابتزاز السياسي للدول العربية  ستتصاعد وتيرته. وفي الوقت نفسه ستمنع الدول الرأسمالية الكبرى أنواعاً من التكنولوجيا والمعرفة العلمية لأسباب تجارية احتكارية وأمنية وعسكرية، كما ستستغل دول العالم الثالث لتصدير تكنولوجيات غير متقدمة وملوثة للبيئة إليها.

 ولقد جذب انتباهي لهذا الموضوع محاضرة في أوائل السبعينات بجامعة ولاية متشيجان التي كنت أعمل بها أستاذاً للكيمياء الطبيعية في ذلك الوقت. وكانت إحدى استنتاجات المحاضر الأساسية، الذي كان يمثل الجمعية الكيمائية الأمريكية لذلك العام، هي تصدير الصناعات التي تحتاج للطاقة والعمالة المتوسطة الكفاءة والملوثة للجو مثل صناعات الورق والأسمنت إلى الكويت والمكسيك. كانت المحاضرة نموذجا لجهود توزيع العمل دوليا في إطار العولمة، كما بدا واضحا الجانب العنصري المقترن دائما بالتخطيط الإمبريالي.  ومن المدهش أن بعض المثقفين حتى الوطنيين منهم لا يزال يقلل من العقبات التي تفرضها الدول الصناعية في مجال العلم. فقد أشار زحلان في كتابه الهام (العرب وتحديات العلم والتقانة) أنه  ( ليست هناك أية قيود جدية لنقل التقانة الى مناطق حيوية عديدة مثل الصحة والزراعة وسلسلة كبيرة من الصناعات الأساسية والمهمة)، و كما كتبت من قبل في مكان آخر، فإن الإستراتيجية الأمريكية الواضحة هي ضمان استمرار تفوق الكيان الصهيوني إقليمياً والعمل على إبقاء حالة الضعف والتخلف عربيا خصوصا في مجالات العلم والتكنولوجيا. ولعل تدمير العراق وحصاره واحتلاله في العقد السابق، وما تم من تهجير كفاءاته العلمية خارج البلاد واغتيال العديد منهم ومن هؤلاء د. عبد المنعم الأزميرلي العلمي المتميز أول دفعة 1960 بكلية العلوم بجامعة الإسكندرية، وكان قياديا في المؤسسة العلمية العراقية، قتله الجيش الأمريكي بعد القبض عليه وتعذيبه الوحشي، وهو ما نشرت تفاصيله صحيفة الجارديان البريطانية عام  2004. 

إن هذا مثال صارخ لممارسات اغتيال المعرفة من الاستعمار والامبريالية.

وحتى لا يتسرع البعض في اعتبار بعض هذا الحديث وكأنه جزء من التفكير التآمري، وهو نهج مفضل لدى المتآمرين أنفسهم، أود أن أبدي بعض الملاحظات الضرورية باختصار شديد، وعسى أن تتاح الفرصة لحديث مفصل لاحقا: إن الولايات المتحدة الأمريكية هي أكبر منتج للعلم في العالم، وقد سمح لها ذلك أن تنتزع امتيازات سياسية كبيرة، ولم يقتصر هذا على دول العالم الثالث بل شمل أيضا دولا صناعية ولكن بدرجة أقل. إن استخدام العلم في السياسات الخارجية قد أدى إلى ازدياد تحكم الشركات العملاقة ودول الهيمنة، ولقد أدى هذا الازدياد الى تفاقم أحوال الدول النامية.

لقد عبر العديد من المسؤولين الأمريكيين عن أهمية استخدام العلم كأداة للهيمنة، ونسوق هنا بعض الأمثلة.  كان هنري ناو، Henry Nau  الذي عمل كأحد مساعدي الرئيس ريجان صريحاً عندما اقترح أن ازدياد الاعتماد المتبادل في ظل العولمة  مكّن الدول المتقدمة من استخدام مميزات منزلتها  العلمية المتفوقة وخبرتها التكنولوجية لفرض (شكل أكثر مواربة وأكثر شمولا للإمبريالية عن أي حقبة سابقة  في التاريخ)

وكان هنرى كيسنجرHenry Kissinger مستشار الأمن القومي للرئيس نيكسون شخصية محورية في محاولات دمج العلم في مجال السياسة الخارجية واستخدامه للاستفادة سياسياً من ثمرة التفوق العلمي الأمريكي. تقول دكسي لي  رئيسة هيئة الطاقة الذرية السابقة ورئيسة مكتب المحيطات والبيئة وشؤون العلم: أن كيسنجر اعتبر إن القدرات العلمية هي بمثابة أوراق في اللعبة السياسية، بمعني أن تقول لدولة ما إذا فعلت ما أريد في مشكلة ما ستحصلين على قدر من العلم والتكنولوجيا (طبعا بشروطي).

ولقد أكد هذا المفهوم صانعو القرار السياسي ألأمريكي بدءا من وليام كيسي،William Casey مساعد وزير الخارجية آنذاك، والذي عمل رئيسا للمخابرات المركزية الأمريكية بعد ذلك إذ يقول في حديث لمعهد البحوث الصناعية أنه ليس هناك عامل يفوق أهمية دعم العلم لتغذية التكنولوجيا وتسخير ذلك لتمويل طريقنا في العالم. وأكد المفاهيم نفسها زبجنيو بريجنسكي،Zbignew Brzenski ،مستشار ألأمن القومي للرئيس كارتر، والذي شدد على قيمة العلم والتكنولوجيا كأدوات للسياسة الأمريكية. ومثلهم ألكساندر هيج Alexander Haig ،وزير الخارجية عام 1981، والذي قال (إن لب التنمية هو خلق ثروة إضافية وليس التوزيع الإنتقائي للثروة المتاحة حاليا من مكان إلى آخر في هذا العالم).

 ثم نصل إلى المرحلة الحالية (مرحلة العولمة المعسكرة) كما يطلق عليها سمير أمين عالم الاقتصاد السياسي المصري، والتي تتميز بالتهديد المباشر والإملاءات البعيدة تماما عن أى مواربات دبلوماسية.