التقرير الأسبوعي لمراكز الأبحاث الأميركية

«دمقرطة» العالم العربي كانت على أجندة معهد راند، بغية التعرف على مسار الحركات الديموقراطية الأخرى وتحديد أهم العقبات والتحديات التي تعترض مسار تطبيقها في المنطقة.

المظاهرات والاحتجاجات في المنطقة الشرقية من الجزيرة العربية، منطقة القطيف، إثر إصابة واعتقال رجل دين مرموق نالت بعض الاهتمام من منطلق «تأثيرها وتداعياتها المستقبلية على سوق الامدادات النفطية والعلاقات الخارجية» مع العربية السعودية.

نتائج الانتخابات التشريعية الليبية لقيت ارتياحاً وترحيبا بين أوساط مراكز الأبحاث لاعتقادهم أن فوز التيار الليبرالي برئاسة محمود جبريل يقوض نفوذ التيار الإسلامي ويعد بمرحلة انفتاح سياسي على الغرب أفضل من جارتيها في تونس ومصر.

روسيا والصين أيضا كانتا ضمن دائرة اهتمامامات مراكز الأبحاث، لا سيما في مواقفهما المتميزة عن الغرب حيال مسألتي الملف النووي الإيراني والصراع الدائر في سورية.

ملخص دراسات ونشاطات مراكز الأبحاث

سورية:

أعرب معهد واشنطن لدراسات الشرق الادنى Washington Institute عن اعتقاده أن تجديد مهمة المبعوث الأممي كوفي أنان من شأنها «تقديم حبل النجاة مجددا إلى النظام (السوري) وتقويض الفعالية المتنامية لقوات المعارضة المسلحة.. أما تطبيقها فمن شأنه وضع ترتيبات وقف اطلاق النار المحلية في خدمة تخفيف الضغط عن قوات (النظام)..» وأضاف أن تزايد وتيرة العنف أتت نتيجة «رفض النظام لسحب أسلحته الثقيلة من المدن..»

 معهد هدسون، Hudson Institute، وجه نقداً لاذعاً للإدارة الاميركية «لامتناعها عن المبادرة في جهود الاطاحة بالرئيس الأسد.. لاعتبارات الحصول مسبقاً على موافقة الأطراف الدولية المتعددة،» ومعربا عن اعتقاده ان توجه الادارة للأمم المتحدة اضر بمصالح الولايات المتحدة «وقوّض السيادة الاميركية.»

مجلس العلاقات الخارجية Council on Foreign Relations حث الإدارة الاميركية على تبني خيار التدخل العسكري رغم ما ينطوي عليه من «إعداد قوات للتدخل مدعومة بغطاء جوي كثيف،» إذ أن التراجع عنه يدفع بالخيار البديل إلى الواجهة «تقديم الدعم التسليحي والمستويات الأخرى لقوى المعارضة.. دون إيلاء مسألة تطور الصراع إلى حرب أهلية إي اهتمام كونها جارية على قدم وساق.» كما طالب الإدارة النظر إلى التوجه الديبلوماسي من زاوية أحادية إذ أن «الهدف الأن ينبغي أن ينصب على ايجاد مخرج (للرئيس) الأسد ودائرته الضيقة.. والانتقال إلى مرحلة حكم سياسي تشمل كل الأطراف استنادا الى مبدأ سيادة القانون.»

المعهد اليهودي لشؤون الأمن القومي Jewish Institute for national Security Affairs أعرب عن اعتقاده أن تطور ساحة المواجهات لتشمل مدينة دمشق «يؤشر على بدء مرحلة نهاية نظام (الرئيس) الأسد.. لا سيما وأن «اسرائيل» قلقة جدا من مصير الأسلحة الكيميائية السورية،» مناشدا الولايات المتحدة «مشاركة اسرائيل في المعلومات ذات الطابع الاستخباري حول الأسلحة الكيميائية السورية..»

وطالب المعهد الإدارة الاميركية استغلال «الفوضى السياسية» الناجمة عن اغتيال القيادات السورية العسكرية «لتشديد الضغط على (الرئيس) الأسد وحثه على المغادرة.. ليجنب البلاد الفوضى وحمامات الدم الطائفية أو صعود الجهاديين» للسلطة، محذرا الإدارة أنه ينبغي عليها «التخلي عن دعم التوجه الديبلوماسي (للمبعوث الاممي) كوفي أنان.. والشروع في جهود سرية لتسليح عناصر المعارضة..»

مجلس العلاقات الخارجية Council on Foreign Relations علل الفيتو المزدوج لروسيا والصين «لعدم ارتياحهما لأي عمل من شأنه إضفاء الشرعية على أي تدخل دولي في الشؤون الداخلية للدول الاخرى.. ولخشية حكومتيهما من أن يشكل الأمر سابقة قد تتحول ضدهما يوما ما.»

التحليل:

الأزمة السورية وتجدد المراهنات

على المنطقة الآمنة مع تركيا

تواترت مطالب إنشاء ملاذات آمنة على الأراضي السورية المحاذية للحدود التركية بحيث أضحت مادة يومية في الإعلام، لعل أحدثها كانت دعوة السيناتور الجمهوري جون ماكين التي أطلقها خلال زيارته للبنان، مما يطرح تساؤلات حول انتهاكه للسيادة الوطنية اللبنانية قبل مغادرته. قابلها في الجانب الآخر نداءات شبه يومية من مراكز الأبحاث الأميركية المتعددة والصحف الرئيسة لحث الإدارة الاميركية العمل على تحقيقها دون الإلتفات الى انتظار تحقيق الإجماع الدولي المنشود.

قبل الولوج في إمكانية تطبيق المطلب هناك عدد من الاستفسارات التي ينبغي طرحها والسعي للإجابة عليها بموضوعية وتحديد آليات تطبيقاتها، منها: ما هو الهدف المرجو من إنشاء ملاذات آمنة؟ مدى عزم الأطراف الداعية وإرادتها لإنشائها؟ الطرف أو الأطراف المعنية بإنشائها؟ من سيحدد انتفاء مهمتها والتخلي عنها؟

ما يجري راهنا أن هناك «منطقة آمنة» أنشئت في شمالي مدينة حلب، إلى الغرب من إدلب، بمحاذاة الحدود التركية في مقاطعة الأسكندرونة – هاتاي. وأعلنت تركيا في شهر حزيران الماضي عن تحريك قطعات من بطاريات الصواريخ المضادة للطيران ونشرها على طول حدودها الجنوبية في أعقاب إسقاط سورية طائرة مقاتلة تركية اخترقت أجواءها السيادية فوق مياه البحر الابيض المتوسط. عمليا، تُرجم الأمر إلى إنشاء صيغة ما لمنطقة حظر للطيران المروحي السوري الذي كان مكلفا بمراقبة المنطقة الحدودية.

في المحصلة، المناطق الآمنة أضحت أقل أمنا وسلامة مما يبدو للوهلة الأولى، ولا سيما عند الأخذ بعين الاعتبار أن مجموعات الجيش السوري الحر هي أقرب إلى مجموعات حرب عصابات – وقوات مشاة خفيفة التسليح في أفضل الأحوال. وبالنظر إلى الطبيعة الجغرافية الملائمة لانتشار المتمردين، فقد عجزوا عن الاحتفاظ بمساحات هامة من الأراضي أمام هجمات القوات السورية المركزة والمسلحة بالمدرعات والغطاء الجوي. وأمام هذه الحقائق، يجري التطلع إلى مساعدة أطراف خارجية لأجل الحفاظ على تلك المناطق بعيدا عن سيطرة وتهديد القوات السورية النظامية.

ويتجدد السؤال هنا حول الهدف الحقيقي من إنشاء تلك «المناطق الآمنة» والفترة الزمنية التي ستحتاجها لإبقائها خارج سيطرة الدولة المركزية بدعم من القوات الخارجية؟

بما أن الأزمة السورية تشمل مناطق البلاد بأكملها وليست محصورة بمنطقة بمنآى عن المناطق الأخرى، تنتفي الحاجة الحقيقية لاقتطاع مساحات جغرافية ذات الطابع الطائفي المحدد، والتي ستشبه إلى حد كبير ما يسمى الجمهورية التركية لشمالي قبرص التي ترفل بسيادة محدودة – على الرغم من أن تركيا هي البلد الاوحد الذي يعترف بها. تلك «الجمهورية» المقتطعة قد يتم الاحتفاظ بوضعها الراهن إلى الأبد، بحماية بعض القطعات العسكرية التركية داخل أراضيها.

من مصلحة تركيا، إذن، استنساخ تلك الصيغة الهجينة لرغبتها الدفينة في بسط هيمنتها على بعض الأراضي السورية، والتي من شأنها استنهاض مقاومة وطنية شعبية مسلحة قد لا ترغب بها الدول الغربية التي تعتاش تركيا على دعمها ومساندتها.

استنادا إلى ما تقدم، فإنشاء أي منطقة آمنة يتخذ طابعا مؤقتا ويتم تلاشيها وانتفاء غرضها عند هزيمة المتمردين، أو عند التوصل لصيغة حل ما بين القوى المتصارعة. لا يلوح في الأفق إمكانية التوصل الى حل ما في المدى القريب، مما يفتح الباب مشرعا أمام الأطراف الخارجية الداعمة لإنشاء المناطق المذكورة بمديات مفتوحة، الأمر الذي تسعى جاهدة لاجتنابه في ظل الأزمات الدولية المتعددة، ولا سيما الأزمات المالية والاقتصادية التي تعصف بالدول الرأسمالية.

وعليه، فإن جهود إقامة مناطق آمنة ينبغي مرافقتها بإجراءات عملية ترمي إلى دعم الجيش السوري الحر ومجموعات المتمردين الأخرى. أي تقديم دعم تسليحي وتدريبي ولوجستي يواكب المستويات المقدمة للمتمردين الليبين العام الماضي. تجمع الأطراف كافة على تفوق إمكانيات وجهوزية القوات السورية النظامية على نظيرتها الليبية إبان تعرضها لعدوان حلف الناتو، مما يتطلب مستويات دعم وتسليح وتدريب أعلى تتناسب مع الرغبة في مواجهة القوات السورية، كما أن التكلفة المادية والبشرية ستصل إلى مستويات أعلى أيضا.

في الجانب العملياتي، لو تم امداد الجيش السوري الحر بمعدات قتالية أفضل سيستمر افتقاده لعنصر تقديم أي ضمانات لسيطرته على مناطق آمنة كالتي شهدناها في دول البلقان قبل عدة سنوات. جدير بالذكر أن حصار حلف الناتو المفروض آنذاك على سيراييفو لم ينكفيء عند بدء الحلف بغاراته الجوية، بل وعلى الرغم من سلسلة محاولات للتفاوض بشأنه، استمر الحلف في فرض حصاره، ولم تنسحب القوات الصربية من الصرب بشكل تام إلا حين تم تهديدها بقوة عسكرية مماثلة من القوات الكرواتية والبوسنية مجتمعة التي شنت هجوما بريا منسقا اضطرت للانسحاب من المنطقة على أثره. كما ينبغي الاشارة الى فشل الجهود آنذاك لإنشاء منطقة آمنة لمدينة سريبرينيتسا على الرغم من تواجد المراقبين الدوليين والميليشيات المحلية والغطاء الجوي (للناتو) بسبب عدم توفر القدرة أو العزيمة للقوات الأرضية للمغامرة في قتال القوات الصربية. وعند النظر الى الحالة السورية، نجد أن قوات الجيش السوري الحر لا تماثل أي من القوات العسكرية في البلقان عددا او تدريبا، مما يؤدي إلى الاستنتاج بأنه لو تسنى لها الاستيلاء على مدينة أو منطقة لها مكانة سياسية فقد يكون ضربا من المستحيل استطاعتها المحافظة عليها ضمن نطاق المنطقة الآمنة دون توفر مساعدات واسعة النطاق من الأطراف الخارجية.

ما هي حقيقة المغامرة؟

القوات العسكرية السورية تتمتع بقدر لا يستهان به من القوة، إذ لديها نحو 650،000 جندي تحت الخدمة، وتمتلك أسلحة ومعدات ثقيلة ولا سيما في سلاحي المدرعات والطيران مع الاشارة الى أن مدى فعاليتها يعتمد على نوعية الصيانة التي تقوم بها الفرق المختصة في ظل ظروف الحرب. ومع ذلك، باستطاعتنا القول إنه في اللحظة الراهنة تملك القوات العسكرية اليد العليا في التسليح والعديد ومستويات التدريب.

قوام القوى المعارضة يتشكل من خليط متناثر من الميليشيات وقوات الجيش الحر. استنادا إلى فرضية استخدام قوى الميليشيات في عمليات القتال والسيطرة على بعض المناطق، إلا أنها لا تدخل في التشكيلات القيادية والهرمية، علاوة على ما تتمتع به من تسليح وتدريب لا يعدو يماثل الحد الأدنى من المطلوب في أفضل الأحوال. لا تتوفر أعداد دقيقة يمكن الاستناد إليها، إلا إن بعض المصادر المقربة من إوساط المعارضة ترجح تعداد قوات الجيش الحر بنحو 40,000 مجند تحت السلاح. شح المصادر الموثوقة يجعل التيقن من دقة الأرقام المشار إليها أمرا عسيرا.

الجيش السوري الحر بمجمله مسلح بأسلحة خفيفة، معظمها بنادق كلاشنيكوف وقذائف صاروخية، من طراز ار بي جي -7. (ملاحظة: تردد أنهم يملكون جيلا متطورا من قاذفات ار بي جي -29). بعض المعلومات أفادت أن بعض المنشقين انضموا ببعض الدبابات، لكن لو صح الامر فإن فائدتها ستكون محدودة إذ أنها تتطلب أعمال الصيانة والوقود. إن اشتملت المناطق الآمنة على تضاريس وعرة، وإنشاء القوى الغربية منطقة حظر للطيران، واستمرار تدفق الأسلحة إلى المتمردين، حينئذ قد يستطيع الجيش الحر الاحتفاظ بتلك المناطق لبعض الوقت. المعضلة الحقيقية ستبرز حينئذ في عدم قدرته على السيطرة على بقية مناطق البلاد.

افتراضيا، باستطاعة قوات مشاة خفيفة التسليح، مثل الجيش الحر، السيطرة على مناطق وعرة والاشتباك في عمليات هجومية محدودة وشن هجمات كر وفر. لكن حتى لو استطاع التمتع ببعض الدعم الشعبي، ستتعاظم أمامه التحديات للمضي في إخضاع مدن كبرى، مجردا من رفده بمقاتلين جدد بأعداد كافية وأسلحة إضافية. وعليه، إن كان الهدف من إنشاء منطقة آمنة بغية توفير ملاذ لبناء قوات عسكرية باستطاعتها مواجهة وهزيمة الجيش السوري ميدانيا، فإن القوى الغربية، وخاصة تركيا، ستجد نفسها مضطرة للانخراط مباشرة بقوة أكبر.

واستنادا إلى فرضية أن تركيا هي الطرف الأكثر استفادة من الأوضاع سالفة الذكر، يتعين عليها اتخاذ قرارها بشأن تعزيز تسليح الجيش الحر من قوات مشاة خفيفة التسليح إلى قوة أشد بأسا.

تمتلك تركيا ثاني أكبر الجيوش عددا من بين دول الناتو، وعدداً لا بأس به من المدرعات التي تم شراؤها إبان عصر الحرب الباردة. سلاح المدرعات الأساسي لتركيا راهنا يستند إلى النموذج الألماني من طراز ليوبارد 2A4والاميركي M60T، إلى جانب نحو 400 مدرعة من الجيل الأول ليوبارد 1 إضافة إلى نحو 750 مدرعة من طراز M60 Patton الاميركية بنماذج متعددة دخلت الخدمة. قواتها البرية تمتلك نحو 1,300 دبابة من طراز M48Patton في سلاح الاحتياط، والتي قد يتم تسليمها لجيش سورية الحر لتدعيم قدرته بالمدرعات.

من الناحية التقنية النظرية، تتخلف دبابات M48 عن ميزات المواجهة المتوفرة للمدرعات السورية T-72 الأقوى. النموذج السوري T-72M (من الأصل الروسي T-72A) يتميز بعدة طبقات تدريع لحمايته مقارنة بالنموذج الروسي: إذ يحتوي على أدراج مركب معدن مختلف في تجويفة البرج لتدعيم حمايته من القذائف والذخيرة الخارقة والحارقة.

مدرعات M48 يمكنها العمل بفعالية إن توفرت لها الخبرات البشرية الكافية. إذ تم الاعتماد عليها في القوات البرية الاميركية لغاية عقد التسعينيات من القرن المنصرم. أما النماذج المعدلة بحوزة تركيا من مدرعات M48 فهي شبيهة بمدرعات ماغاش التي استخدمتها «اسرائيل» في حروبها على لبنان، والتي تعد نموذجا معدلا عن الأصل M48. وتسعى القوات «الاسرائيلية» إلى إخراجها من الخدمة على مراحل، لكنها تستخدم في معدات الاحتياط.

مما لا شك فيه أن المدرعات التركية، M48، لا تستطيع التفوق على التي بحوزة الجيش السوري من طراز T-72، لكن تسليح الجيش الحر بها سيوفر له القدرة على الانتقال في هجماته إلى مرحلة متقدمة ضد الجيش العربي السوري.

• المصدر: مركز الدراسات الأميركية والعربية – المرصد الفكري / البحثي

مدير المركز: د. منذر سليمان – قاسيون بتصرف