بصراحة .. خطوات جديدة لتخسير العمال حقوقهم

سارعت النقابات بعقد اجتماع مع وزارة الشؤون الاجتماعية لمناقشة الموضوع ولكن لم تظهر نتيجة الاجتماع بتأكيد على إلغاء قرار وزارة الاقتصاد والصناعة ولكن الموضوع على طاولة البحث والتداول وريثما يتخذ الموقف سيبقى العمال وحقهم القانوني في أن يكونوا تحت مظلة التأمينات الاجتماعية مغيبة، ولا يعلم بها سوى أولي الأمر والنهي.

عانى العمال كثيراً منذ أمد بعيد من سلب حقوقهم التأمينية سواء بعدم تسجيلهم بالتأمينات وخاصة لعمال القطاع الخاص أو بسحب الأموال العمالية لدى التأمينات من قبل الحكومات المتعاقبة في النظام الساقط، وتقدّر بالمليارات ولم يجرِ سداد سوى القليل منها، وبهذا يكون العمال قد خسروا تلك الأموال التي دفعوها كاشتراكات تأمينية من أجورهم أي من لقمة أطفالهم من أجل أن تكون سنداً لهم في كبرهم رغم ضآلة تلك المعاشات التقاعدية ولكن كما يقول المثل «البحصة بتسند جرة».

جاء في تقرير مؤسسة التأمينات الاجتماعية حول مؤشرات أداء المؤسسة خلال الربع الأول من العام الحالي- ومثل هذه التقارير لم تكن تصدر أو ترى النور وتبقى حبيسة الأدراج:

• عدد العمال المشترك عنهم في القطاع العام إلى غاية شهر آذار مليون مشترك.
• عدد العمال المشترك عنهم في القطاع الخاص والتعاوني والمشترك إلى غاية شهر آذار أكثر من 800 ألف مشترك.
• بلغت ديون المؤسسة على القطاع العام 211 مليار ل س.
• بلغت ديون المؤسسة على القطاع الخاص 214 مليار ل س.

هذه المبالغ الكبيرة المغيبة والتي لم تدفع يضاف إليها المبالغ التي استدانتها الحكومة السابقة والساقطة توضح حجم الخسائر التي يتعرض لها العمال في أموالهم، والتي المفترض أن توظف في تحسين رواتبهم التقاعدية والخدمات الأخرى التي من الواجب تقديمها، وعلى رأسها الرعاية الصحية للمتقاعدين عوضاً عن كل ذلك أتى قرار وزارة الاقتصاد والصناعة ليزيد الطين بلة.