بصراحة ... مجلس الاتحاد العام للنقابات انعقد.. ما قبله كما بعده

طرح الحاضرون للاجتماع من أعضاء المجلس ما في جعبتهم من طروحات كانت القيادة النقابية قد وجهت بها، وهي أن تكون منطقية وألّا تخرج عن المألوف في الطرح لمثل هكذا اجتماعات وأن تكون بنّاءة وجادة تعكس واقع العمل والعمال.
الحاضرون لاجتماع المجلس التزموا بتلك التوجيهات وطرحوا عدداً من القضايا التي تهم العمل والعمال ومنها ضرورة دعم الإنتاج الإستراتيجي الزراعي والصناعي وتشديد الرقابة على الأسواق وكبح جماح التضخّم وانفلات الأسعار ومعالجة واقع الكهرباء المتردي.
الحكومة قدمت إجاباتها المكررة عن أسئلة النقابيين وهي ستقوم بتحسين الوضع المعيشي للعمال وستقوم بدعم الإنتاج الزراعي والصناعي وفقاً للإمكانات المتاحة التي بحوزة الحكومة ويمكنها تقديمها ويبدو أن قيادة النقابات قد اقتنعت بما جاء من ردود من قبل الحكومة في اجتماع المجلس.
الحكومة قامت برفع سعر السماد الضروري في دعم الإنتاج الزراعي وقبلها رفعت أسعار المشتقات النفطية من مازوت وفيول اللازمين في العمل الإنتاجي الصناعي والزراعي ماذا يعني هذا؟ هل هو رد على وعودها للنقابيين المطالبين بدعم الإنتاج الإستراتيجي الصناعي والزراعي أم أن كلام النهار يمحوه فعل الليل الذي يتم فيه اتخاذ القرارات الحكومية غير الداعمة للقضايا التي طرحها النقابيون.
التقرير الاقتصادي المقدّم لاجتماع المجلس فيه استعراض واسع للقضايا الاقتصادية والمعيشية منها «هناك تحدٍّ كبير أمام الحكومة ألا وهو عدم المقدرة على ضبط السوق السوداء لمختلف المواد الأساسية (خبز غاز بنزين مازوت) إضافة إلى تحكم أصحاب شركات النقل والسائقين بأجور النقل.
الإجراءات الحكومية التي قامت بها كثيرة كما عددها التقرير الاقتصادي منها رفع الدعم عن المشتقات النفطية والمواد الغذائية وغيرها الكثير من المواد، كل هذه الأشياء تجري على الأرض، ويأتي من يقول مسيرة التعافي قد بدأت رغم المحاولات المستمرة للدول الراعية للإرهاب بعرقلتها. لم يقل لنا ماهي مؤشرات التعافي التي بدأت وكيف تنعكس على أوضاع العمال وعموم الفقراء مع أن التقرير الاقتصادي الصادر عن قيادة النقابات يشير بوضوح إلى سوء الأوضاع التي تزداد سوءاً بسبب السياسات الحكومية وقراراتها التي طالب التقرير من الحكومة أن تعيد النظر فيها.
التجربة الراهنة التي تعيشها الطبقة العاملة، وما تمت صياغته من مواقف نقابية تجاه ما جرى اتخاذه من قرارات حكومية وغيرها لا تعطي مؤشرات جدّيه على إمكانية تغيّر في موقف النقابات تجاه المطالب الكبيرة للطبقة العاملة وهي متراكمة، وكل الاجتماعات والمؤتمرات التي تعقد والتي ستعقد فيما بعد قد لا تخرج عنها مواقف جدية تكون بمثابة مواقف ورسائل للحكومة ومن يشد أزرها ترسلها الحركة النقابية والطبقة العاملة لتعلن فيها عن استيائها وعدم رضاها عن كل الإجراءات المتخذة بحق العمال ومصالحهم ومعاملهم.
الطبقة العاملة السورية والكوادر النقابية الواعية لمخاطر اللحظة السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها شعبنا، لا بدّ لها من تحمل مسؤولياتها تجاه ما يجري من كوارث مختلفة، وأن تكون مواقفها وقراراتها، متّخذة على أساس مصالح الطبقة العاملة السورية في القطاعين العام والخاص.