النقابات طرحت ما عندها.. والحكومة ردت بما عندها

الرسالة بالغة الوضوح والموجهة رداً للنقابات، فقد أعلنت الحكومة من على منبر النقابات عن برنامجها ونهجها الاقتصادي من خلال إجراءات ملموسة ستقوم بها والإعلان عنها جاء على لسان رئيس الحكومة ووزرائه وما أعلنت عنه الحكومة في هذا الاجتماع يرسم معالم التوجه القادم، وعلى النقابات أن تأخذ بما تقوله على محمل الجد.
لقد أعلنت الحكومة عن جملة إجراءات، موقفها من التشاركية مع القطاع الخاص والذي كانت باكورته هي محطة دير علي، حيث كانت التجربة جيدة ومرضيّ عنها من قبل الحكومة ومن قبل الداعمين لهذه الخطوة التي هي مفتاح لحزمة واسعة من الشراكات التي ستقوم بها الحكومة في المرحلة القادمة مع القطاع الخاص، وربما مستثمرين من الخارج، خليجيين مثلاً.
الإعلان الذي تم التأكيد عليه هو إعادة هيكلة القطاع العام ولم يفصحوا عن شكل ومضمون الهيكلة المراد القيام بها.
الإعلان عن نية الحكومة رفع أسعار شرائح الكهرباء وكذلك رفعت سعر مادة الفيول.
بالمقابل كان موقف الحكومة من قضية زيادة الأجور ومن منبر نقابات العمال واضحاً رافضاً لها ومربوطة بالموارد والإمكانات.
سنعرض لبعض المداخلات التي طرحت أمام الحكومة:
حسناء كوارة عضوة مكتب تنفيذي في الاتحاد العام

من أهم النقاط التي جاءت فيها:

١-تحسين الرواتب والأجور لتحقيق الحد الأدنى الذي يكفل حياة كريمة للعامل لأن سياسة تحسين متممات الراتب لم تعد تجدي، وتردّي الوضع المعيشي أثر في واقعنا الاجتماعي لنصطدم بأمراض اجتماعية مؤذية للجميع.
٢-المواطن السوري قارئ سياسي جيد والتطورات التي حصلت على الساحة العربية وعودة سورية إلى الجامعة العربية أعطتنا الأمل والتفاؤل بالقادم إلا أننا عجزنا عن القراءة الاقتصادية وخاصة مع ارتفاع الأسعار غير المبرر بعد هذا التطور على الصعيد السياسي ونأمل أن تكون هناك خطة للتدخل السريع.
٣- تثبيت المؤقتين المعينين بالمسابقة يحتاج إلى مسابقة أخرى واختبارات جديدة ولا بد من إجراء تغيير توزيع العمالة المؤقتة في الجهات العامة بفرز الناجحين إلى مراكز عمل جديدة... وغيرها
٤- تم تأجيل تعديل أحكام القانون ٥٠ للعاملين في الدولة والمواد لا تحتاج إلى اعتمادات مالية، وتحقق مصلحة الطبقة العاملة، والسبب هو العمل على قانون الخدمة العامة والمراتب الوظيفية إلى أين وصلنا؟
٥- إنهاء خدمة العاملين في وزارة العدل، نتمنى دراسة الملف وإيجاد حل لهم ضمن صلاحية الحكومة وإعادتهم أو الاستفادة منهم بمواقع عمل أخرى.
٦- اقتصاديات الحرب تعتمد على المشاريع الاقتصادية متناهية الصغر والتي أصبحت متعثرة بسبب الكلف المرتفعة، بينما القطاع الخاص صاحب المال ينافس وبقوة القطاع العام لجهة تأمين الموارد والإدارة ودفع رواتب مجزية وتصريف منتجاته بأسعار مرتفعة.

رفيق علوني نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال

السيد الرئيس منذ أيام ليست بعيدة كان الاحتفال بعيد العمال في محافظتي اللاذقية وحلب وقد حضر ممثل عن حضرتكم، في مشهد يدمع العين، مئات العائلات تنتظر في الخارج لتعرف مصير أبنائها بعد إنهاء عقودهم الموسمية التي دامت لأكثر من عشر سنوات في وزارة العدل، هل سينتقل هذا الأمر إلى وزارة الصناعة والإعلام.
- السؤال الثاني: لا نرى إلا زيادة في الضرائب والجباية وارتفاعاً يومياً بالأسعار، آخرها ارتفاع أسعار الاتصالات والأدوية ارتفاعاً جنونياً
- والمواد التموينية التي ترتفع بشكل يومي مع ارتفاع سعر الدولار.
- لم تفكر الحكومة كيف يعيش عمالنا بهذا الراتب الذي لا يكفي لتسديد فواتير الكهرباء فقط فما بالك بباقي المتطلبات الأساسية لحياته المعيشية
- إلى متى نحتاج أن ننتظر لإعادة التفكير في سياسات الرواتب والأجور لتتناسب مع الواقع الاقتصادي. أين العدالة الاجتماعية؟
- وزير التجارة الداخلية: جميعنا نعلم أن مؤسسات التدخل الإيجابي لها وظيفة ليست ربحية وإنما وظيفة اجتماعية هامة ألا وهي ضبط السوق وأسعاره، فأين دورها فيما يجري في السوق الآن.
- السيد وزير الكهرباء: قاطرة التنمية في أي بلد هي وجود الكهرباء في الصناعة والزراعة... أين وصلت وزارة الكهرباء بالطاقات المتجددة هل حققت التشاركية في محطة دير علي الغاية المطلوبة منها؟ أين وضع محطات التوليد في حلب واللاذقية هل سنلاحظ تحسناً في قطاع الكهرباء بعد تشغيلها، أتمنى ألّا تكون هناك زيادة في أسعار الطاقة وخاصة المنزلية.

بشار خرستين عضو المكتب التنفيذي في الاتحاد العام

لا بد من التذكير بأن عمالنا الذين صمدوا ووقفوا صفاً واحداً ضد الإرهاب و الإرهابيين ودافعوا عن المعامل والمنشآت والبنى التحتية للدولة وقدموا الشهداء والجرحى في كل مكان من أرجاء سورية يعانون اليوم من وطأة الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة والمستعصية التي تمر بها البلاد بسبب العدوان والتدمير والحصار والعقوبات وآثار الزلزال المدمر وبسبب السياسات الاقتصادية والمعيشية للحكومات المتعاقبة خلال الأزمة التي كانت وما زالت تزيد من أعباء الفئات الفقيرة والمتوسطة والطبقة العاملة، فقد همشت مصالحهم وحابت مصالح التجار الكبار وأثرياء الحرب وحيتان الأسواق في ظل تراجع دور الحكومة الداعم لمتطلبات الحياة الرئيسية من صحة وتعليم وغذاء وفرض مطارح ضريبية جديدة وارتفاع الأسعار الجنوني وتدني الرواتب والأجور إضافة إلى ما تمارسه فئة اغتنت على حساب الشعب وأزمات البلاد وراكمت ثرواتها غير المشروعة... لا بد من التأكيد على بعض القضايا:
- معالجة وضع الرواتب والأجور وتحسين القوة الشرائية لليرة السورية وضبط الأسعار بما يلبي الحد الأدنى للمعيشة، وفتح سقف الراتب للاستفادة من الترفيعات الدورية.
- اعفاء كامل الراتب من ضريبة الدخل وإعادة النظر في قوانين الضرائب وملاحقة التهرب الضريبي، وهنا نسأل لماذا كل هذا التأخير في إصدار قانون إعفاء الحد الأدنى للراتب من ضريبة الدخل الذي وعدنا بها سابقاً، ولو أن الموضوع يتعلق برفع سعر ما لصدر بنفس اليوم.
- الحفاظ على ملكية الدولة وإدارتها للقطاع العام وإصلاحه وتحسين أدائه وخاصة القطاع العام الصناعي والانتقال إلى مرحلة تطبيق الشعارات وتقديم المساعدة للشركات المتعثرة لبدء الإنتاج أو تحسينه، حيث هو السبيل الأساسي لتحسين الوضع الاقتصادي ورفع القوة الشرائية.
- معالجة وضع العمالة في القطاع العام حيث إننا نلاحظه يعاني من نقص اليد العاملة والفنية والخبيرة منها، وبنفس الوقت نلاحظ فصلاً لفئات من العمال هنا أو هناك، ويوجد عدد كبير من العمال بحاجة إلى التثبيت والاستقرار، علماً بأن قطاعاتهم بحاجة لهم ولخبراتهم المتراكمة، وخاصة عمال وزارة الصناعة.
- معالجة موضوع النقل الجماعي للعاملين والذي تم إعلام السادة المحافظين به، وكذلك تعثر النقل العام.
رفع قيمة الوجبة الغذائية الوقائية إلى قيمة السعر الحقيقي لموادها ليتم توزيعها عينياً على من يستحقونها لحمايتهم من الأمراض المهنية المرهقة لصحتهم وأموالهم ولخزينة الدولة.
- معالجة اللباس العمالي بحيث يتم تأمينه بالشكل اللائق والمناسب وفي الوقت المحدد له وتأمين الاعتمادات اللازمة لذلك.
- كما نرجو التأكيد على السادة الوزراء الإسراع في معالجة الكتب والمذكرات المرفوعة من الاتحاد العام وإعلامنا بما تم اتخاذه من إجراءات حيال ذلك.
- السياسة الاقتصادية للحكومة وهوية الاقتصاد السوري:
من خلال رصد الواقع الاقتصادي والمعيشي والنتائج الواضحة للسياسة الاقتصادية من التضخم الكبير إلى ارتفاع الأسعار وانخفاض الرواتب وتراجع الدور الرعائي وتراجع الدعم الحكومي وتراجع القوة الشرائية... إلخ نتساءل، أي نهج اقتصادي تمارسه الحكومة هل هو التوجه الاشتراكي التي تبنته الدولة السورية أم أنه أشبه بإملاءات وتوصيات صندوق النقد الدولي؟
- سأتوجه بسؤال نلاحظ ارتفاعاً كبيراً في سعر الصرف ونحن نعيش مرحلة انفراجات سياسية وتحركات كبيرة باتجاه الحل السياسي فما هي أسباب ذلك؟