بصراحة ... المجلس كله وعود في وعود

لقد طالب أعضاء المجلس بزيادة الأجور وتحسين الوضع المعيشي وإعفاء كامل الأجر من ضريبة الدخل وفتح سقف الترفيع وتشغيل المعامل وتجديد خطوط الإنتاج وتحسين واقع الكهرباء الذي يتسبب بإيقاف المعامل وهذا يؤدي إلى خسارات تصيب المعامل والعمال.
ماذا كان رد الحكومة على تلك المطالب؟
وعد وزير المالية بإعفاء الحد الأدنى للأجور من ضريبة الدخل.
رئيس الوزراء وعد بإصدار قانون جديد للحوافز تصل فيه نسبة الحوافز إلى 300% من الأجر ولكن كيف سيحصل العمال على الحوافز وهي مرتبطة بالإنتاج على حوافزهم الموعودين بها، وجزء من المعامل متوقف، والجزء المتبقي يعمل بطاقة إنتاجية متدنية تصل إلى حد الـ20% من الطاقة الإنتاجية المخططة بسبب انقطاعات الكهرباء والشح الشديد في تأمين المشتقات النفطية وقلة المواد الأولية الداخلة في الصناعة، وهروب اليد العاملة التي تدربت سنين طويلة على الإنتاج بما فيها الكوادر الفنية الضرورية لعمليات الصيانة وتشغيل خطوط الإنتاج.
مما سبق قوله فإن العمال لن يحصلوا على حوافزهم الإنتاجية كما وعدوهم، والعمال الذين يحصلون على حوافز هم قلة قليلة، وفي بعض المعامل مثل الكابلات ومعمل إسمنت عدرا وبعض المعامل الأخرى التي لا يتجاوز عددها أصابع اليد الواحدة وبهذا يكون العمال بمجموعهم فاقدين حقوقهم ومضروب بمصالحهم عرض الحائط، والنقابات لا حول ولا قوة لها أمام هذا الواقع الصعب الذي يجعل من العمال الحلقة الأضعف في دفاعها عن حقوقها ومصالحها.
ما يمكن استنتاجه من كل ما سبق أن الحكومة ليس في مخططها أن تعمل على تشغيل المعامل، فهي تشكل عبئاً عليها كما قال أحدهم في مرحلة سابقة، وتتلطى خلف الإمكانات غير متوفرة لديها لتقول في كل مرة سنقوم بعمل كذا وسنحسن الأجور في حال توفرت الموارد، ولا ندري متى ستتوفر وما هي مصادرها، وهي تعمل باستمرار على رفع أسعار المشتقات النفطية من أجل تحسين الوضع المعيشي كما تدّعي، وتذهب تلك الموارد باتجاهات أخرى، ولكن ليس لتحسين الوضع المعيشي أو زيادة الأجور التي نفى رئيس الوزارة زيادتها وقال إنها ترفع نسب التضخم، ولكن المنحة الأخيرة أفضل من الزيادة على الأجور تحرك الأسواق وتحرك العمال على خطوط الإنتاج.