المؤتمر السنوي لاتحاد عمال دير الزور.. وخُفّا حُنَين!

فمن حيث الطروحات والمواقف والمداخلات والردود، تم تجاهل السياسات الاقتصادية الليبرالية، وهي التي أهلكت العباد ودمرت البلاد، وكانت أحد الأسباب الرئيسة الداخلية لانفجار الأحداث منذ 2011، وما زالت مستمرة، كما تم تجاهل زيادة الأجور مقارنة بارتفاع الأسعار، والاكتفاء بالحديث عن متممات الأجور من حوافز وطبيعة عمل واختصاص وغيرها من تعويضات، فإذا كانت الأجور لم تعد تساوي شيئاً أمام انخفاض القيمة الشرائية لليرة والدولرة والغلاء المستعر يومياً، وتكاليف المعيشة للطبقة العاملة والشعب، فكيف بهذه المتممات، حتى لو جرى تطبيقها؟ علماً إن جرى تطبيقها فهي لا تُحسب على الأجر الحالي، وأن تطبيقها غير ممكن حالياً لأنها مرتبطة بالإنتاج الذي يتدهور يوماً بعد يوم، ووصل إلى حد توقف غالبيته، والأهم من ذلك: تغييب دور اتحاد عمال سورية والنقابات المنبثقة عنه، واستقلاليتها، وحقوقها التي كفلها الدستور والتي حُرمت منها، وخاصة حقها في الدفاع عنها وأولها «حق الإضراب»، وهيمنة الحكومة بسياساتها وممارساتها، وفسح المجال لقوى النهب والفساد لتسرح في الاستغلال والنهب والتعدي المباشر على ثروات الوطن وحقوق الطبقة العاملة وكرامتها، وتمرح وتتمتع بما تنهب على حساب العمال والوطن والشعب، وهذا ما يخلق غضباً مكتوماً سينفجر انفجاراً آخر لاحقاً ولاتَ ساعة مندم.!

جرى في المؤتمر، عرض عمل الأمانات، وما تم تنفيذه، ثم تقديم مداخلات من أعضاء مكاتب النقابات، وأعضاء المؤتمر لمطالب متكررة منذ سنوات، وهي لا تختلف عن مداخلات اللجان في مؤتمرات النقابات إلاّ بأنها مجملة، ثم الردود من مديري الدوائر، والمكتب التنفيذي لاتحاد عمال دير الزور، والمحافظ والاتحاد العام، وتناولت مداخلات النقابات التالي:

نقابة عمال التنمية الزراعية

طالبت النقابة بتشميل العمال كافة بالتأمين الصحي، ورفع عدد تعيين المعاقين في الدوائر الحكومية كون المحافظة فيها نسبة عالية منهم بسبب الحرب، وصرف الحسابات المالية على الوضع الحالي، وتثبيت العمال، ومحاربة تجار الأزمات، وإنشاء معمل ألبان ومداجن للدولة، وإعادة المباني والآليات وتسليمها لمديرية الزراعة، وتفعيل القرار 89 الخاص بالوثائق وإعادتها.

نقابة عمال الكهرباء

أشارت إلى النقص الحاد في اليد العاملة في الشركة، وأن كهرباء دير الزور والمياذين والبوكمال بحاجة إلى محطات تحويل، وطالبت بتثبيت العاملين، وتعديل صندوق التكافل.

نقابة عمال الصحة

طالبت بإدراج الإصابات بكورونا ضمن إصابات العمل، وفتح فرع لسجل العاملين في الدولة في دير الزور، وتأمين آليات نقل.

نقابة عمال الغذائية

طالبت بالعمل على رفع الإضافي حسب الراتب الحالي، وإنشاء مطحنة حديثة بدل القديمة، وتأمين الوجبة الغذائية للعمال، ورفع تعويض اللباس لعمال المخابز حسب الأسعار الحالية، وتصوروا أن قيمته الحالية 3500 ليرة فقط!؟

نقابة عمال النفط

طالبت بتفعيل الفحص الدوري لعمال قطاع النفط، وإعادة العمال المفصولين، وتأمين مقر لعمال معمل الورق، ومقر إيواء في دمشق للعاملين الذين يراجعون الإدارة والوزارة، وتأمين عقد إطعام مع متعهد، وتأمين آليات لأنها قليلة، وتثبيت العمال المؤقتين.

نقابة عمال البناء والتعمير

طالبت برفع متممات الرواتب والأجور، حسب الوضع الحالي، وتأمين آليات هندسية لمشاريع الري، ورفع مستويات الطبابة للعاملين في حوض الفرات، وفتح مكتب بطاقات تأمين صحي.

نقابة عمال الصحة

طالبت بتأمين جهاز طبقي محوري، وجهاز رنين مغناطيسي، وتأمين طعام للمرضى، وتأمين فرص عمل، وآليات لنقل العمال.

نقابة عمال الإعلام

طالبت بتثبيت عمال جريدة الفرات، وفتح مستوصف عمالي، ووضع ختم على أسطوانة الغاز لمنع السرقة منها، وتعيين عمال في مؤسسة الطباعة والنشر.

نقابة عمال الخطوط الحديدية والنقل

طالبت بتحسين وضع السكن للعمال في حمص ودمشق، وتفعيل الطبابة السنية، وصيانة باص نقل العاملين.
بالإضافة إلى مطالب بصيغة عامة من غالبية النقابات، حول تحسين الوضع المعيشي وضبط الأسعار والأسواق ومحاسبة تجار الأزمات وغيرها..

الردود

بعض الردود اقتصرت على القول: إن المطالب محقة، أو سيتم رفع مذكرات بها، أو على وعود «وعلى الوعد يا كمون» أو خطابات «لا تسمن ولا تغني من جوع» وخرج النقابيون بخفي حنين.