بصراحة: الحكومة للوزراء.. الطلب والطلب المعاكس

النقابات طالبت مراراً وتكراراً بضرورة تسوية أوضاع المعتبرين بحكم المستقيلين، وتدخلت أكثر من مرة لدى رئاسة الحكومة لدى حضورها اجتماعات المجلس العام لنقابات العمال، حتى انتهى الأمر، وكانت العودة مشروطة بمجموعة من الإجراءات، ومنها: موافقة رئاسة الحكومة وبعدها الحكومة كلفت الوزراء بمتابعة هذه المهمة، حيث خضعت العملية لإرادة الوزراء وجهات أخرى، مما عقد شروط العودة على العمال والموظفين وجعلهم بحكم العاطلين عن العمل، ولا ندري كم من الأشخاص تمكنوا من العودة إلى أماكن عملهم واجتازوا فيها شروط العودة، التي كانت مسالكها وعرة تماماً بسبب ما كان على العامل أو الموظف الراغب بالعودة أن يجتاز الاختبارات العديدة، التي يجب عليه الخضوع لها حتى تتم الموافقة على عودته ابتداءً بموافقة المدير العام لمكان عمله، وليس انتهاءً بجهات عدة تكون صاحبة القرار في إصدار الفرمان النهائي للعودة.

مجدداً سحبت رئاسة الحكومة فرمان التكليف السابق من يد الوزراء في أن يكون قرار العودة للعمال في يدهم، وعادت الأمور إلى مستقرها القديم ليبقى وضع العمال الذين ينتظرون عودتهم معلقاً حتى تأتي ساعة الفرج عليهم، وقد لا تأتي.. ولا ندري ماهي مبررات سحب التكليف للوزراء، هل هو عدم أهلية في اتخاذ قرار العودة للعمال من قبلهم أم أشياء أخرى لا نعلمها يعود تقديرها لمن أصدر قرار سحب التكليف؟

إن العمال المصنفين بحكم المستقيل لم تكن رغبتهم التخلف عن العمل ولكن الظروف القاهرة التي سادت هي من كانت تعيقهم، وخاصة مع تقطع الطرقات وعدم القدرة على الحركة والمغادرة لأماكن سكناهم، وفي هذه الأوضاع لابد من أخذها بعين الاعتبار وإعادتهم لعملهم، وهذا حق لهم بدون تعقيدات وشروط وإجراءات تمنعهم من العودة.