شو جابرك ع المر؟ قله: الأمر منه!

وقلة الإمكانية في تأمين الضروريات اللازمة لإبقائهم وأسرهم على قيد الحياة، وهذا الواقع الموصوف ليس فيه من المبالغة في شيء، فهو واقع معاش بتفاصيله الرديئة، وبنظرة واحدة إلى السوق وما تطرحه من مواد وما يرافقها من أسعار يظهر حجم الكارثة التي تعيش فيها الطبقة العاملة، والذي زاد الطين بلة في الفترة الأخيرة من تصاعد قيمة الدولار بالنسبة لليرة السورية، أن الكثير من العمال بدأوا يفقدون عملهم بمن فيهم عمال المصانع، التي أخذ أصحابها قرارهم بالوقف الجزئي أو الكلي للإنتاج، وهذا يعني حصول العمال على نصف أجورهم أو البعض لا يحصل على هذا الجزء.
العمال أمامهم خيارات صعبة أحلاها مرّ، هذا إذا كانت الخيارات أمامهم مفتوحة وهنا تكمن الصعوبة في أن يتمكن العمال من الدفاع عن لقمتهم سواء كانوا على رأس عملهم، أم كانوا معطلين عن العمل بسبب الأوضاع المستجدة المرتبطة بالمعامل التي يعملون بها.
العمال القائمون على رأس عملهم يبحثون عن خيارات قد تنقذهم بعض الشيء مما هم فيه من فاقة وعوز وقلة ذات اليد، ولكن أيضاً خياراتهم صعبه ومكلفة، وقد تكون كلفتها عالية، لأن هناك مجموعة من العوامل تحيط بالعمال وتجعل من خيارهم الصعب ذا كلفة عالية، منها: قانون العمل رقم 17 وما يحويه من مواد تمكن رب العمل بالرد على العمال بقسوة، وهناك موقف النقابات التي هواها ليس مع العمال في خياراتهم الصعبة التي قد يلجؤون إليها، والمهم بالصعوبات هو مستوى الحريات الديمقراطية الذي يمكّن العمال من تنظيم قواهم من أجل الدفاع عن مصالحهم، بما فيها لقمتهم، وهذا الكلام لا يقال على عواهنه بل حقيقة ملموسة عاشها عمال بعض المعامل حينما قرروا الإضراب من أجل أجورهم، أي زيادتها، فكان مصير الكثير منهم الفصل وتقديم البعض لمجلس تأديب على فعلتهم من أجل ألاّ يعودوا إلى فعلتهم مرة أخرى.
العمال الذين تتكون لديهم خبرة الصراع مع مستغليهم سينظمون أنفسهم في كل مرة يكون لديهم قرار الإضراب، وهذا الخيار هو واحد من الخيارات الصعبة في مجرى صراعهم، بالرغم من كل الخسائر التي قد تصيبهم وبالرغم من كل الظروف الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي تحيط بنضالهم من أجل حقوقهم، كل حقوقهم.