المؤتمرات السنوية لنقابات اتحاد عمال دمشق

كان القاسم المشترك في مداخلات الأعضاء المؤتمرين في هذه النقابات لهذا الأسبوع: الهمّ المعيشي اليومي للعمال، وشح الأجور التي يتقاضونها مقارنة إلى ما وصلت إليه الأسعار اليوم، حيث أصبح الأجر لا يلبي أدنى متطلبات المعيشة للعمال وأسرهم، وطالب العمال بزيادة الأجور زيادة حقيقية توازي الوضع المعاشي، وطالبوا بإزالة سقف الأجور التي حددها جدول الأجور الملحق بقانون العمل، وتطوير نظام الحوافز بما يخدم العملية الإنتاجية وزيادة الإنتاج، وبما يلبي طموحات العمال، وزيادة نسبة التعويضات التي يتقاضاها العمال من طبيعة عمل وتعويض الاختصاص والمسؤولية، وأن يكون احتسابها على الأجر الأخير. كذلك طالب العمال بأن يكون تعويض العائلة والأولاد محسوباً على أساس نسبة من الراتب بدلاً أن يكون مبلغاً مقطوعاً، حيث كان هذا التعويض عندما أقرّ يعادل حوالي 25% من الأجر. كما كانت لممثلي العمال شجون أخرى حول الواقع الصحي ومعاناتهم منه من خلال أسعار الدواء وأجور الطبابة المرتفعة بالمقابل ما زالت الصرفيات بهذا الخصوص على أسعار وزارة الصحة المعتمدة ما قبل عام 2005 هذا عدا عن المعاناة الأنكى التي تواجه العمال من شركات التأمين الصحي، والتي أفاض العمال عن مشاكلها وسوء الخدمات التي تقدمها للعمال المؤمن عليهم لديها. كذلك طالب النقابيون بوسائل النقل الجماعية للعمال، وخاصة الذين حرموا منها أثناء فترة المعارك السابقة وبعد عودة الاستقرار لجميع هذه المناطق. وطالب العمال من خلال مؤتمراتهم هذه بطي قرار رئاسة مجلس الوزراء القاضي بعدم صرف الإجازات الإدارية للعمال الذين لم يحصلوا على إجازاتهم نتيجة ظروف عملهم التي تتطلب منهم مواصلة العمل بسبب نقص اليد العاملة، واعتبروا أن هذا القرار جائر بحق العمال، كما تمت المطالبة بصرف الوجبة الوقائية الداعمة بشكلها العيني. إضافة إلى ذلك أكد المندوبون على ضرورة تعديل قانون التنظيم النقابي لأهمية ذلك، أما عمال قطاع الدولة فقط طالبوا بتعديل قانون العمل رقم /50/ وتم التأكيد على ضرورة إلغاء المادة /137/ منه. أما ممثلو عمال القطاع الخاص فقد أكدوا على ضرورة تعديل قانون العمل رقم /17/ بشكل يحقق العدل ويحفظ حقوق العمال وإلغاء المواد /64 -65/ منه، وإشراف النقابة على عقود العمل المبرمة بين العامل ورب العمل لضمان حقوق العمال وشعورهم بالاستقرار والأمان، وتساءل العمال: لماذا الحكومة تلبي مطالب أرباب العمل فوراً وتسوف مصالح ومطالب العمال؟
ولكم بعض ما عرضه النقابي سعود عمر من القطاع الخاص: أقدم إليكم بعض من معاناة العاملين في القطاع الخاص حيث إن العامل في هذا القطاع أهم ما يحتاجه هو:
سيطرة صاحب العمل وتحكمه الشديد بالموظف عنده، والذي يؤدي لخوف العامل من تسريحه من العمل في أي وقت وبالذات استناداً للمادة /64-65/ من قانون العمل /17/. الحل هو إلغاء هاتين المادتين.
وجود العقد المسمى (عقد محدد المدة) حيث بوجوده لا يشعر الموظف بالأمان أيضاً كما في المادة /53/. الحل: - أن يصبح عقد العمل بإشراف النقابة المختصة والمعنية بالعاملين. – يجب وضع عقود عمل من قبل جهات معنية حكومية تضمن حق الطرفين لا كما نظمها من يضمن حق رب العمل وليس العامل.
من الظلم أن تكون حقوق أرباب العمل أهم من حقوق العاملين الذين يمثلون قاعدة الإنتاج ومن خلالهم تُخلق الأرباح الضخمة.
المادة /90/ للعامل الحق بالترفيع الدوري، ولكن عطلت هذه المادة لأنها تجيز لرب العمل وحده ترفيع العمال أو عدم ترفيعهم؟ المسؤولون يتعاطون في قضية العامل بأسلوب يرضي رب العمل على حساب العامل، ورب العمل يبحث عن الربح فقط على حساب مص دم العامل!
العمال دون تغطية صحية، والأمر منوط لطبيب يتحكم به صاحب العمل كونه هو الذي عينه (صحي وخدمي).
رفض الاعتراف من أصحاب العمل ولأسباب اقتصادية والتصريح برواتب العمال الحقيقية، وذلك للتهرب من الاشتراكات.
يجب أن تكون النقابات قوية مستقلة يمكنها التحدث باسم العمال واستعادة حقوقهم، وذات صلاحيات.
إعفاء الأجور من الضرائب أو تخفيضها (اقتصاد).
أن يوضع نظام حوافز لا يكون على مزاج رب العمل.
ضم نقابة العمال الكيميائية إلى الأعمال الخطرة لما يتعرض له العاملون من أضرار من صناعاتهم والتي تظهر بالتواتر الزمني.
وقد ذكر مرسوم الأعمال الشاقة والخطرة /346/ المادة /3/ الوسائط الكيميائية.
كما أبدى العمال حرصهم الكبير على قطاع الدولة الصناعي والخدمي وضرورة إعادة تشغيله وتطويره بالشكل الأمثل، كشركة بردى لصناعة البرادات وشركة سيرونيكس وغيرها من مؤسسات وشركات الدولة، بعيداً عن الخصخصة لما لها من أهمية كبرى، وخاصة ونحن على أبواب إعادة الإعمار. وطالب عمال المصارف بإعفاء القروض السكنية لجميع العاملين الذين تضررت منازلهم أثناء المعارك وهجروا منها، وإعطاء العاملين في المصارف قروضاً دون فائدة، وتساءل بعض المندوبين: لماذا يرتفع سعر صرف الليرة مع كل انتصار يحققه الجيش السوري اتجاه الإرهاب مما يؤدي إلى زيادة كبيرة في الأسعار. كما تمت المطالبة بعودة المهجرين إلى أماكن سكنهم وخاصة الصالحة منها للسكن، كمناطق سبينة وداريا والقدم وغيرها التي تضم ألاف المواطنين والعمال. أما التقارير المقدمة لهذه المؤتمرات فقد أكدت على نقص اليد العاملة لدى جميع المنشآت، وإحجام اليد العاملة لديها نتيجة ضعف الأجور التي لا تلبي ضرورات الحياة المعيشية لطالب العمل، وأكدت على ضرورة زيادة متممات الأجور وتحسينها، من حوافز وطبيعة عمل وتعويض الاختصاص للعاملين، وتحسين الوضع المعاشي للطبقة العاملة وتطوير الاقتصاد الوطني، وقُدمت العديد من التوصيات، منها: تعديل قوانين العمل النافذة وخاصة إلغاء المادة /137/ من القانون 50 والمواد /64 – 65/ من القانون 17 وتسجيل العمال في القطاع الخاص برواتبهم الحقيقية، ورفع النسبة المئوية للعمل الإضافي، وتشميل بعض المهن بالأعمال الشاقة التي لم يلحظها جدول الأعمال الشاقة والخطرة في قانون التأمينات الاجتماعية، كما أكدت التقارير على أهمية تشغيل الشركات المتوقفة والمتعثرة وتأمين مستلزمات الإنتاج الضرورية للعمل من كهرباء ومواد أولية. وغيرها من القضايا التي أغلبها مكرر من المؤتمرات السابقة.