تغطية قاسيون للمؤتمرات النقابية في حلب

المؤتمر السنوي الرابع لنقابة عمال التمريض والقبالة بحلب

عدد الأعضاء /١٦٥/ عضواً
_ ملك نيقولا/ أمين الشؤون الصحية/ عضو مكتب النقابة/ أشارت في تقريرها إلى الموضوعات التالية:
تم تطوير صندوق المساعدة الاجتماعية، بما يسمح بتحسين الخدمات الصحية لأسر العاملين في قطاع الصحة.
وأشارت إلى موضوع فقدان أنواع من الأدوية في المدينة.
_ أحمد عبد العزيز/ عضو لجنة نقابية، تحدث في مداخلته عن واقع الخدمات الصحية في الأحياء الشرقية لمدينة حلب بعد تحريرها، وطالب برفد هذه المراكز الصحية والنقاط الطبية بعناصر/ممرضين + أطباء/.
وذلك لتحسين الخدمات الصحية للسكان القاطنين فيها، وأشار إلى نقص وقلة خدمات الفرق الطبية الجوالة، وذلك من أجل تأمين /اللقاحات للأطفال/ ومكافحة مرض/ حبة حلب
_ منى البيطار/ عضو لجنة نقابية أشارت في مداخلتها إلى نقص في الملاك العددي للعاملين في مشفىيي الجامعة والكندي، مما يؤدي إلى الازدحام من قبل المواطنين المراجعين لهاتين المشفيين.
_ عماد الدين الخليل/ مشفى الباسل لجراحة القلب الجامعي، أشار في مداخلته إلى النقص الشديد في/ شبكات توسيع القلب/ لدى المشفى مما يؤدي إلى عدم التمكن من تقديم هذه الخدمة للمواطنين. وطالب أيضاً، بإعادة طبيعة العمل لعمال التمريض، كما طالب بإقامة دار حضانة لأطفال العاملين.
_ مريم حالولة/ عضو لجنة نقابية، طالبت في مداخلتها برفع سقف الرواتب.
أمانة الشؤون الاقتصادية، تلا تقريرها رئيس المكتب، وقد أشار في التقرير إلى حجم الدمار والخسائر في البنى التحتية للقطاع الصحي، وخاصة في الأحياء الشرقية للمدينة، من مشافٍ ومراكز صحية، حيث تم تأهيل بعض هذه المراكز وإحداث نقاط طبية، وذلك لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين في هذه الأحياء.
_ مدير صحة حلب
فيما يخص المسألة الدوائية، أشار إلى أنه هناك معاناة في تأمين أنواع الأدوية ويجري العمل على تجاوزها، من خلال تأمينها عبر عدة قنوات، وبالنسبة للأدوية المحلية، تجري مراقبتها بشكل دائم، ومطابقتها للمعايير السورية الخاصة بذلك، أما بالنسبة للأدوية التي تأتي من معامل الأدوية، والتي هي تحت سيطرة المسلحين، فهناك صعوبة بضبطها ومراقبتها ضمن منشآتها، فيتم مراقبتها بشكل صارم من ناحية الصلاحية، ومطابقتها للمواصفات القياسية السورية الخاصة بهذا الجانب.

المؤتمر السنوي الرابع لنقابة عمال المصارف والتجارة بحلب

عقدت نقابة عمال المصارف والتجارة بحلب مؤتمرها السنوي الرابع، كما هو محدد.

طرح أعضاء المؤتمر مداخلاتهم
_ آمر أسعد/ عضو لجنة نقابية في تجمع المصرف التجاري رقم /٢/ أشار في مداخلته، إلى تراجع الخدمات الصحية من الشركات الخاصة للتأمين الصحي للعاملين في التجمعات العائدة إلى مجال عمل النقابة.
_ مهند قباني/ عضو لجنة نقابية، تحدث في مداخلته عن تعوض نهاية الخدمة بأنه قليل ولا يتناسب مع ظروف المعيشة الحالية.
_ تيسير شعبوق/ عضو لجنة نقابية في تجمع السورية للتأمين، أشار في مداخلته إلى أنه تم تخفيض الوصفات الطبية للجهات ذات الطابع الإداري /٤/ وصفات، وذات الطابع الاقتصادي /٦/ وصفات في السنة. مشيراً إلى خسائر مؤسسة التأمين، وفي الرد من قبل مندوب الاتحاد العام لنقابات العمال، بأن الحكومة قدمت مبالغ كبيرة جداً من خلال تعاقدها مع السورية للتأمين، من أجل تأمين العاملين في القطاع الإداري للدولة صحياً، وأن الخسائر التي تتعرض لها المؤسسة السورية للتأمين، يتم تعويضها من أماكن أخرى (سيكورتا) مثلاً، لذلك هي لا تخسر. وفي رد آخر على موضوع نقل العاملين في مشفى شيحان العمالي، إلى بعض النقابات، ودفع رواتبهم من صناديق المساعدة الاجتماعية، هو إجراء مخالف للقانون، لأن أموال صناديق المساعدة تخضع لنظام محدد غايته تأمين الخدمات الصحية للعاملين في التجمع العمالي وللمنتسبين إليه من التجمع.
_ أديب باع/ عضو لجنة نقابية، أشار في مداخلته إلى معاناة العاملين الذين انتهت خدمتهم بداعي الاستقالة، أو السن القانوني، من تأشير البطاقة الذاتية من دمشق، مما يرتب على العامل أعباءً مالية ليست بالقليلة، مطالباً بتفويض المعنيين عن هذا الأمر في حلب.

المؤتمر السنوي الرابع لنقابة عمال الكهرباء بحلب

كانت المداخلات على الشكل التالي:

_ اسماعيل الصافي/ رئيس اللجنة النقابية في تجمع (باب الله)، أشار إلى النقص الشديد بعدد العمال في التجمع، مما يؤثر بشكل سلبي على تأمين الخدمات الكهربائية في الأحياء الشرقية للمدينة (صيانة شبكات نقل الطاقة وصيانة المراكز والأعطال).
_ عمار حاج حسين/ تجمع المحطة الحرارية، طالب بمداخلته، بتأمين التغذية الكهربائية للمحطة الحرارية، من أجل الإسراع في تأهيلها، ووضعها في الخدمة، كما طالب بإعادة الكوادر الفنية من عمال المحطة، والذين خضعوا لدورات تأهيل خارجية /بعثات/ إلى العمل في المحطة .
_ محمود شواخ/ أمين الشؤون الصحية في النقابة، أشار في تقريره إلى التعديلات التي تمت على صندوق المساعدة الاجتماعية/ تعويض الولادة كان ٧ آلاف ليرة بعد التعديل أصبح ١٥ ألف ليرة، وتعويض نهاية الخدمة ٨٥٠٠ ليرة عن كل سنة خدمة، ويتم صرف تعويض نهاية الخدمة بشكل مباشر دون تأخير.
_ فؤاد صاصيلا/ أمين شؤون الخدمات في النقابة، تحدث في تقريره، عن إعادة صرف الوجبة الغذائية، بعد أن كانت متوقفة، كما أنه تم تأمين باصات لنقل العمال من وإلى العمل.
_ محمد خابور/ عضو لجنة نقابية، قدم مقترحاً برفع نسبة الحسم من راتب العمال في قطاع الكهرباء من ٢٠ ليرة شهرياً إلى ٥٠ ليرة شهرياً وذلك لجهة تعويض الوفاة، وتم التصويت عليه بالإجماع وتم تثبيته.
_ ميساء العبد الله/ أمينة الشؤون التنظيمية والعمل، أشادت بقرار رئيس الحكومة القاضي بتعويض العاملين بقسم التوتر العالي بنسبة ١٠٠٪ من راتبهم.
_ عثمان عروس/ طالب في مداخلته، بتحسين الوضع المعيشي للعمال، وضرب مواقع الفساد، لأنها السبب في فقر وشقاء السوريين.

المؤتمر السنوي الرابع لنقابة عمال المعدنية والكهربائية بحلب

عقدت نقابة عمال المعدنية والكهربائية مؤتمرها السنوي الرابع، كما هو محدد

وهذه النقابة يوجد لديها لجان نقابية في القطاع الخاص_ حيث قامت لجنة مؤلفة من النقابة، واتحاد عمال المحاظة، ومديرية شؤون العمل بزيارة إلى المدينة الصناعية في الشيخ نجار، والغرض منها تنسيب العمال إلى النقابة، وإعادة بعض المنشآات الصناعية، مثل: شركة الفرات للجرارات، وشركة الكابلات ومعمل البطاريات، إلى دورة الإنتاج والعمل.
حسين الدخيل / عضو مكتب النقابة أمين الشؤون الاقتصادية، أشار في تقريره، إن عدد العاملين في تجمع شركة الفرات للجرارات الحالي /٤٠٣/ عامل وقد تم ندب /٢١٥/ عامل منهم إلى جهات أخرى، وبقي /١٨٨/ عاملٍ على رأس عملهم، وتقوم الشركة حالياً بإنتاج الأبراج المعدنية لنقل الطاقة الكهربائية، وصناعة البكرات لصالح شركة الكابلات.
مصطفى جمال/ رئيس اللجنة النقابية في شركة الجرارات، أشار في مداخلته، إن إدارة الشركة قامت بتقديم عروض أسعار لشراء محركات باستطاعة /٤٥/ و/٧٠/ حصان، والاستفادة من الخط الائتماني مع إيران، مؤكداً على ضرورة إعفائها من الرسوم والضرائب، وذلك من أجل خفض قيمة الجرار للمزارعين، حال بدء خط الإنتاج الذي تم العمل على تجهيزه.
-أحمد كلزي/ رئيس لجنة نقابية في القطاع الخاص، أكد في مداخلته على: غياب الاهتمام بالمناطق الصناعية في مدينة حلب، وأن هذه الأماكن تعاني من ظروف سيئة، من قلة الكهرباء، وانعدام الخدمات الأخرى.
أحمد حسن/ أمين مكتب شؤون العمل/ قطاع خاص، أكد في تقريره، على تعديل القوانين الخاصة بالعمل والعمال، بما يحافظ على حقوقهم وحماية مصالحهم، وذلك بإلغاء المواد المجحفة بحقوق العمال وخاصة/ التسريح التعسفي/.